"وورلد فوليو": مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا.. وجذبت أكبر شركات العالم

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقابلة مع مؤسسة "Business & Investment" نُشرت في ملحق عن الاقتصاد المصري، وُزع مع عدد الأحد 14 أبريل لصحيفة "وورلد فوليو"، واسعة الانتشار.
وأشار الملحق، خلال مقابلة تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية الجريئة تؤتي عوائد كبيرة"، إلى أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات ورسمت الخطط التي ستسمح في نهاية المطاف للقطاع الخاص بتولي مسؤولية القيادة نحو تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأضاف أن الاقتصاد المصري انتعش مٌجددا بعد بضع سنوات من عدم الاستقرار، وهي الأعوام التي تلت أحداث الربيع العربي في العام 2011، لافتةً أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزا ومستعدا للانطلاق نحو مستويات أعلى من النمو.
وذكر الملحق أن الدولة المصرية الواقعة ضمن حدود الشمال الأفريقي، المستقرة سياسياً واقتصادياً، تمضي قٌدٌماً مٌتسلحةً بخطة إصلاح ورؤية مستقبلية، حفّزت مشروعات تٌقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات في شتى المجالات من بناء المدن الجديدة إلى تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، التي ستحدث طفرة في المنطقة، واستطاعت بالفعل اجتذاب بعض من أكبر الشركات في العالم.
ونوه المحلق الذي وُزع مع صحيفة "واشنطن بوست"، إحدى كبريات الصحف الأمريكية والعالمية، أن المصريين منحوا ثقتهم مُجددا للرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما أعطوه أصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية التي انعقدت، أبريل الماضي، وهو ما مكّن الرئيس السيسي من مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، الذي وضع الاقتصاد المصري على طريق الانتعاش، وأسّس لنمو قوي ومستدام، من شأنه تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين.
وتوقع الملحق أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة مع الإصلاحات الاقتصادية، والانتعاش الذي يغري العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الاقتصاد المصري المتنوع والديناميكي.
وأضاف الملحق أنه في ذروة الأزمة الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال العام 2013- 2014، كان معدل النمو يبلغ أقل من 3%، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقل عن 15 مليار دولار، وارتفعت البطالة لأكثر من 14%، ولكن منذ نوفمبر2016، وبمساعدة قرض من "صندوق النقد الدولي" بقيمة 12 مليار دولار، اتخذت مصر إجراءات جريئة تمثلت في تخفيض قيمة عملتها، وإزالة القيود المفروضة على تحويلات العملات الأجنبية بها، ورفع القيود على العملة الصعبة للمستوردين، وخفض دعم الوقود، وهو ما أثمر بالفعل عن نتائج إيجابية.