على غرار انقسامات نقابة الصيادلة ودعوة الأطراف المتنازعة لجمعيتين عموميتين للنقيب ومجلس النقابة وانتخابات هنا وانتخابات هناك والتى انتهت بأحكام قضائية بفرض الحراسة على النقابة وأحكام قضائية مختلفة، دخلت نقابة العلميين على خط الانقسامات والصراعات بين النقيب العام الدكتور السيد عبدالستار المليجى وبين مجلس النقابة والأمين العام من جانب أخر. حيث قرر مجلس نقابة المهن العلمية، إيقاف وتجميد أعمال نقيب المهن العلمية الدكتور السيد عبدالستار المليجى وتجميد عضويته بمجلس النقابة، وإحالته لهيئة تدريب، وإرسال جميع المخالفات المالية والقانونية للنقيب للجهات القضائية ونيابة الأموال العامة للتحقيق فيها، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضاً. وهو ما قابله الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب المهن العلمية بإصدار قرار بإحالة أعضاء مجلس النقابة المتنازعين ضده إلى التحقيق ووقف عضويتهم أيضاً، كما دعا النقيب إلى عقد جمعية عمومية عادية ظهر أمس الجمعة بدار العلميين بمدينة نصر للرد بقرارات يجمع عليها أنصاره ومؤيديه من أعضاء الجمعية العمومية لإجهاض قرارات مجلس النقابة والتمسك بمنصبه النقابى كنقيب منتخب لا يجوز عزله بقرارات أعضاء المجلس. ومن جانبه أكد الدكتور صلاح النادى الأمين العام لنقابة المهن العلمية وأحد المصوتين على قرار وقف وتجميد النقيب العام، أن مجلس النقابة أوقف عمل النقيب العام الدكتور السيد عبدالستار المليجى وإسقط عضويتة من المجلس وبالتالى صفته وشرعيته سقطت كنقيب للعلميين، وإحيل للتحقيق النقابى.. مؤكداً أن دعوة النقيب لجمعية عمومية أمس باطلة، نظرًا لعدم استيفاء الإجراءات القانونية للدعوة، موضحًا أنه طبقًا لقانون النقابة فأنه يشترط الإعلان عن الدعوة لها قبل موعدها ب15 يوماً، ونشر الدعوى بجريدتين رسميتين وهذا لم يتم فضلاً عن ضرورة الإعلان عن جدول أعمال محدد للمناقشة، بالإضافة إلى أنه لا يحق للنقيب حتى فى حال عدم وجود مشاكل بالنقابة، الدعوة لانعقاد جمعية عمومية منفردًا، دون قرار مجلس النقابة، قائلاً: إن الدكتور السيد عبدالستار يستغل إمكانيات وأموال النقابة لحشد أنصاره بشكل غير قانونى. وأوضح النادى أن المجلس يعقد بدعوة من النقيب أو الأمين العام أو بدعوة عشرة أعضاء من المجلس بطلب إلى النقيب يطالبون فيه بعقد المجلس وهو ما حدث فى 9 مارس الجارى، وإذا لم يعقده النقيب فإن المجلس ينعقد من نفسه خلال العشرة أيام التالية، وقد تقدم عشرة أعضاء للنقيب بطلب عقد اجتماع للمجلس ولم يفيدنا بالرد فتم عقد الاجتماع فى 23 مارس الجارى بحضور 37 عضواً مجلس من أجمالى 64 عضواً وبالتالى مثلوا الأغلبية وأكثر من النصاب القانونى 50% + 1 طبقاً للمادة 40 من قانون نقابة المهن العلمية. وقال «النادى» إن النقيب يتخذ قرارات انفرادية دون الرجوع لمجلس النقابة ويتغول على صلاحيات وسلطات المجلس والأمين العام فضلاً عن إصراره على عدم عقد اجتماع مجلس النقابة، وبعض المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، كما أخل بالتوافق الذي حدث في 11 أغسطس 2018، ولم يعترف بهيئة المكتب المنتخبة حينها.. ولم يقدم ميزانية 2018، ولم يعقد جمعية عمومية للنقابة عامي 2017 و2018 بالمخالفة للقانون. وأكد «النادى» أن المليجي متهماً بإهدار المال العام والميزانية بها إهدار يزيد على 6 ملايين جنيه، وبسؤاله قدم تفسيرات واهية، كما صدر فى حقه حكماً بالحبس في القضية رقم 11 لسنة 95 جنايات عسكرية، ولم يتم رد اعتباره، ولا يوجد ما يثبت رد اعتباره. وقد قدم بعض أعضاء الجمعية العمومية المخالفات الإدارية والمالية للجهات القضائية ويتم التحقيق فيها الأن، كما قرر مجلس النقابة بحضور الأمين العام والوكيل الثانى للنقابة، سحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق ووقف عمل المستشارين الإعلامى والقانونى الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة.ومنع الإدارة المالية والحسابات من التعامل مع النقيب وأمين الصندوق وعدم تحرير أى شيكات والتوقيع عليها بتوقيعهما لحين إجراء الانتخابات مع إحالة أى موظف يمتنع عن تنفيذ قرارات المجلس للتحقيق. وقال «النادى» إن مجلس النقابة دعا إلى جمعية عمومية 12 أبريل المقبل وفق إجراءات قانونية صحيحة. ومن جانبه قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب المهن العلمية، الذى صدر بحقه قرار الوقف والتجميد، إن هناك عدداً من أعضاء مجلس النقابة قاموا باجراءات باطلة والإساءة إلى سمعة زملائهم ومجلس النقابة وهيئة المكتب والنقيب العام من خلال إصدار قرارات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة حول مخالفات مدعاة، مؤكداً أن النقيب العام ليس عضواً بالمجلس ولكنه منتخب له، فضلاً أن المجلس عقد الاجتماع الخامس بدون علمى، ويدعون أن هذا قانونى وهذا غير صحيح، مؤكداً أن القرارات التى اصدروها لا قيمة لها ولا تساوى الحبر الذى كتبت به، وعندما ذهبوا للقضاء للمرة الثالثة رفض ادعائاتهم، فقد استدعتهم لجنة تقصى الحقائق للمثول أمامها لمعرفة ما لديهم من أدلة ولكنهم امتنعوا عن الحضور بينما اكملت اللجنة عملها فى تقصى الحقائق وما تزال مستمرة، غير أن المستدعين قاموا بالتجمع فى مقر النقابة بالالفي بطريقة غير قانونية ورفضوا التوقيع فى سجل الأمن بالبوابة ومن بينهم عدد من أعضاء المجلس وبعد وقت أصدروا ما هو منشور من القرارات المسيئة للنقابة تأكيداً على تعدياتهم وزيادة فى تحدى القانون وبعلم كل من له صلة بالعمل النقابي أن الجهة العليا فوق النقيب هى الجمعية العمومية غير عادية وليس هؤلاء المدعين، مؤكداً لأعضاء الجمعية ان التحقيق معهم سوف يستمر وفقاً للقانون وبكل عدالة وحيادية. وأكد الدكتور عبدالستار أنه دعا لجمعية عمومية أمس كاجتماع تشاروى للأعضاء بمقر دار العلميين بمدينة نصر بعد استيلاء مجلس النقابة بمعاونة البلطجية على مقر الألفى وإذا كانت الجمعية العمومية غير قانونية يمكنهم الطعن عليها. وحول الاتهامات التى وجها مجلس النقابة بوجود مخالفات مالية وإدارية للنقيب قال الدكتور عبدالستار، أنا قلت لمجلس النقابة إن المخالفات الإدارية تقدم للنيابة الإدارية، والمالية تقدم إلى نيابة الأموال العامة وهم تقدموا 3 مرات وفشلوا فى جميع المرات، وتابع قائلاً: يحاولون إدانتى لأننى اشتريت أرض للنقابة على الرغم إنه يعد إنجازاً وشرفاً لى.. طالما أن سعر الأرض مناسب وموقعها متميز وقالوا إننى أسست شركة للنقابة وأنا رئيس مجلس إداراتها وهذا شىء طبيعى بصفتى النقيب العام، وقالوا أيضاً أنه صدر حكم ضدى من القضاء العسكرى علماً بأنه حكم قديم صدر عام 1995 ودخلت الانتخابات البرلمانية والنقابية بعده ثلاث مرات ولا يوجد شيئا يشوبنى ولكنهم يريدون تشويهى بالباطل وعندما وجدوا أن ادعاءتهم باطلة اعتصموا بالبلطجية فى مقر النقابة بالألفى وهذا لا يليق بنقابة المهن العلمية وأعضائها العلميين وهذا يشعرنا بالخوف على المستقبل. وحول دعوة مجلس النقابة لاجتماع جمعية عمومية 12 أبريل المقبل، قال الدكتور عبدالستار، ليس لهم الحق فى عقد جمعية عمومية وسنبطلها بالقانون فضلاً إن اجتماعهم غير قانونى ولم نتأكد من عددهم الحقيقي ووقعوا لبعضهم لإدعاء الأغلبية وقد تقدمت ضدهم بدعوى قضائية بتزوير مستندات وهم الأن محالون للقضاء، والنيابة حققت معهم أول أمس مشدداً أنا فى منصبى الطبيعى نقيب عام المهن العلمية ولا يستطيع أحد عزلى إلا بانتخابات ديمقراطية. يذكر أن الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، حرر محضر فى قسم شرطة مدينة نصر ضد أعضاء من المجلس أغلقوا مقر النقابة بمدينة نصر أمام الأعضاء الذين توافدوا على مقر نقابتهم لحضور الجمعية العمومية «غير عادية» التى دعا لها النقيب. ثم طلب لنيابة مدينة نصرإذن بفتح مقر النقابة لعقد الجمعية العمومية ومازالت الأزمة مستمرة لحين وقت الطبع. يذكر أن صلاح النادي أمين عام النقابة المجلس أعلن أنه تم غلق مقر دار العلميين بمدينة نصر منذ مساء الخميس، ولحين إشعار آخر وتوجه الموظفون إلى مقر الألفي، وشدد «النادى» على محاسبة أى شخص يحاول العبث بمقرات النقابة ومقدراتها.
