لأول مرة.. عمومية للعلميين فى الشارع بعد غلق مقر النقابة

منع أعضاء مجلس نقابة العلميين وأنصارهم بقيادة الدكتور صلاح النادى أمين عام النقابة الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين وعدداً من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا لعقد اجتماع الجمعية العمومية من دخول النقابة وأغلقوا مقر النقابة بمدينة تصر بعد السيطرة على مقر النقابة بالألفى.
وكان الدكتور عبدالستار المليجى نقيب العلميبن الذى قام أعضاء المجلس بعزلة قد دعا إلى عقد جمعية عمومية رداً على قرارات مجلس النقابة الذين قرروا عزل النقيب وعدد من أنصاره من مناصبهم وإحالة النقيب للتحقيق فى مخالفات نسبوها للنقيب وتقدموا ببلاغات بها إلى جهات التحقيق.
الملاحظ أن المليجى فشل فى الحصول على إذن من النيابة بدخول مقر النقابة وكذلك على أى دعم من
الجهات المسئولة فى إشارة مفادوها التخلى عن عبدالستار المليجى نقيب العلميين، وعليه أن يحل مشاكله بنفسه أو يترك موقعه لقيادة أخرى قادرة على السيطرة دون مشاكل.
لم يكن هذا فحسب بل كان أعضاء الجمعية العمومية قد خذلوا النقيب بعد فشله فى يحشد 250 عضواً لتحقيق النصاب القانونى من أعضاء الجمعية العمومية الذين يتجاوز عددهم 200 ألف عضو لعقد اجتماع الجمعية العمومية ولم يتجاوز عدد الحضور المئة عضو.
أصدر المليجى ومن معه من أمام مقر النقابة فى مدينة نصر عدد من القرارات منها
فتح مقرات النقابة بوسط البلد، ومحاسبة كل
المتسببين فى غلق المقرات وأعمال الشغب بصحبة البلطجية، وشطب عضوية البعض وتفويض لجنة برئاسة النقيب وعضوية 4 من أعضاء الجمعية لاستكمال تحديد العضويات التى سيتم شطبها، وتمكين النقيب من ممارسة مهام منصبه وتجديد الثقة فيه، وتحويل كل المخالفين للنيابة العامة وأن تشكل هيئة المكتب من النقيب ورؤساء النقابات الفرعية».
فى المقابل دعا أعضاء المجلس إلى عقد جمعية عمومية للتصديق على ما اتخذوه من قرارات بشأن عزل النقيب وشطبه من سجلات النقابة وإحالة المخالفات للنيابة، كما قرروا التعاقد مع شركة أمن لحماية مقرات النقابة، يأتى هذا فى ظل إصدار عدد من النقابات الفرعية بيانات شجب واستنكار لما تشهده النقابة من أحداث الأمر الذى يؤثر بالسلب على العلميين وسمعتهم فى الشارع ولدى أجهزة الدولة وكذلك فى الخارج داعين إلى تهدئة الأمور وضبط النفس للوصول إلى حلول للخروج من الأزمة التى طالت النقابة فى الفترة الأخيرة.