عقدت لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الامريكية ، برئاسة حسن حجازى اليوم ورشة عمل لمناقشة الضريبة الإلكترونية للشركات تحت عنوان "التحديثات والمتطلبات والتحديات"امكانية تعديل الاقرار الضريبى إلكترونيا". تطرق المشاركون لضريبة القيمة المضافة وأثرها على بعض الشركات ، بالاضافة إلى العديد من النقاط منها، إيداع ضرائب الشركات، والتسعير التحويلى وضريبة الاستقطاع، ومعالجة الصرف الفوركس، والمعاملة الضريبية على أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال، بجانب مساهمة الرعاية الصحية وكذلك قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقترح. وقال رامى مينا خبير الضرائب، نتواصل مع رئيس مصلحة الضرائب لحل المشكلات مباشرة، مشيرا الى "انه يمكن تعديل الاقرار الضريبى" أون لاين خاصة فيما يتعلق ببيانات العملاء. وأضاف أحمد السيد خبير ضرائب، أن كل شركة إيراداتها 3 مليارات جنيه أو أكثر سنويا ،عليها تقديم إقرار خاص ورقى يضم معلومات حول الشركة أو شركاتها التابعة لمصلحة الضرائب قبل نهاية الميزانية ب 4 أشهر. واشار الى أن الشركات التى تقل إيراداتها عن 3 مليارات جنيه تقدم الإقرار الضريبى التقليدى و مع صدور قانون 91 لسنة 2005 تضمن الماظة 30 التى تخص أحقية المصلحة فى إعادة التسعير ومراجعته بين الشركات المرتبطة ، لافتا أنه عام 2008 أضافت المصلحة مع الإقرار جدول خاص بطريقة وقيمة التسعير ،ثم فى 2010 صدر إرشادات التسعير المحايد ، بما يتوافق مع النظم العالمية. وألمح الى إنه فى عام 2018 صدر قرار وزارى بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 ،حيث تضمنت التعديلات تحديد نوعين من المعاملات تنطبق عليها المادة 30 ،وهى أن تكون بين شركة مصرية مقيمة وأخرى فى الخارج ، وكذلك بين الشركات المقيمة المرتبطة. حاضر فى الندوة وورشة العمل من خبراء الضرائب ياسر محارم ،وحسن حجازى، ورامى مينا وحسام ناصر وكريم إمام وأحمد السيد .
