بتوجيه من الرئيس السيسي خطة حكومية لتشغيل كل السيارات بالغاز الطبيعي

إحدي محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى
في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعميم تشغيل كافة السيارات والمركبات في مصر بالغاز الطبيعي، تتجه الحكومة حالياً إلي تطبيق خطة في هذا الإطار، تضمن تطبيق هذه الاستراتيجية وفق تيسيرات للمواطنين، وبما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الغاز الطبيعي له ميزات كثيرة منها أنه رخيص الثمن مقارنة بأنواع الوقود الأخري مثل البنزين والسولار وصديق للبيئة.. "آخرساعة" ناقشت الفكرة مع عدد من المختصين.
يقول المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة "غاز تك"، إن الغاز الطبيعي المضغوط أحد أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية ولرخص سعره مقارنة بأنواع الوقود السائل مثل البنزين والسولار، حيث يحقق استخدام الغاز عائداً اقتصادياً لمالكي السيارات عند تحويل سياراتهم للعمل بالغاز بالإضافة لأهمية استخدامه في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الضارة الناتجة من عوادم المركبات والحفاظ علي البيئة العامة.
وفي مصر توجهت الأنظار مبكراً لأهمية الاستفادة من احتياطات الغاز الكبيرة التي تم اكتشافها واستغلال الخبرات الفنية الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال النفط والغاز، وتم وضع برنامج طموح لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف وصديق للبيئة بالسيارات والمركبات في مصر منذ عام 1995 من خلال تنفيذ مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بالسيارات، وإنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/بنزين).
ويؤكد أن الغاز الطبيعي كوقود للسيارات آمن جداً ولا يشتعل إلا تحت تركيز بنسبة معينة لا تتوافر في الظروف الطبيعية أثناء التسريب وأسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي أو ما يعرف بصمام التسرب الزائد ومهمته غلق الأسطوانة تماماً لمنع تسرب الغاز الطبيعي بالإضافة إلي أنه يتم تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية فضلاً عن أنها مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود داخلها.
كما يشير إلي أن عملية تحويل السيارات لنظام التشغيل بالغاز الطبيعي تسهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة معدلات التوفير للمستهلك بنسب تتراوح ما بين 50 و65٪، فعلي سبيل المثال يصل معدل التوفير لصالح المستهلك لحوالي 825 جنيهاً شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1200 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالي يمكن للمستهلك استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 4 إلي 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين قلت فترة الاسترداد.
ويتابع فرحات: يتم تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال مدة من حوالي ساعتين إلي أربع ساعات وحسب نوع السيارة، وتمنح الشركة ضمانا علي نظام التحويل ضد عيوب الصناعة لمدة 12 شهراً، وتتراوح تكلفة تحويل السيارة بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني بدون ضريبة القيمة المضافة.
وللمستهلك حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين في السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين وذلك بتركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات بما يتيح للمستهلك تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.
ومن ناحية طرق السداد يتم تقديم تسهيلات للمستهلكين في سداد قيمة التحويل من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة. كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدي وقد تعاونت الشركة خلال السنوات الماضية مع جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً) لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال توفير قروض ميسرة لمالكي السيارات لتحويلها للعمل بالغاز بأقل فائدة وأطول فترة سداد.
كما أننا نتمتع بتوافر عدد كبير من المحطات في مختلف المحافظات وتوافر بنية أساسية متطورة حيث يصل عدد محطات التموين إلي 186 محطة منها 91 محطة تابعة لشركة غاز تك تنتشر في العديد من المحافظات علي مستوي الجمهورية وهي قادرة علي امتصاص أي زيادة في السيارات العاملة بالغاز بالإضافة إلي أن هناك العديد من الخطط لإنشاء محطات أخري ولكنها تحتاج لزيادة حجم سوق السيارات العاملة بالغاز.
ويقول المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق إن الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يعتبر هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الوقود التقليدي البنزين والسولار وهناك نواحي لها طبيعة الأولوية في الاستخدام.
ومن ناحية جودة الوقود لتشغيل محركات البنزبن والديزل نجد أن الغاز الطبيعي ذا درجة أوكتان تتعدي 100 درجة وهذا يعني أنه أعلي كفاءة حتي من البنزين 95 في المحرك وهذا يعطي عمرا أطول للمحرك وخفض في استهلاك الوقود ويزيد من عمر استخدام زيوت المحركات لانخفاض الشوائب المسببة لخفض كفاءتها ومن ناحية أخري يوضح أن السعر المنخفض للغاز والبالغ 2،75 جنيها للمتر المكعب المعادل للتر البنزين بأنواعه الثلاث وبالتالي فهو يعتبر الوقود القادم لا محالة للاستخدام للأغلبية نظرا للإجراءات الحالية لرفع الدعم نهائيا عن كافة نوعيات البنزين.
ونأتي للتجربة الميدانية الناجحة والمتمثلة في لجوء كل سيارات التاكسي بالقاهرة والإسكندرية والعديد من المدن الأخري في استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي لسيارات الأجرة بنجاح ساحق من نواحي مادية وفنية مميزة في الأداء حيث تعمل سيارات التاكسي لفترات زمنية طويلة بصفة يومية..
وتم إجراء العديد من التجارب المعملية علي الانبعاثات من محركات الغاز وثبت أنها تقل كثيرا إذا ما قورنت بمحركات البنزين من كم الملوثات التي تؤثر علي الصحة العامة وبالتالي فهو الوقود الأنسب لمجتمع خالٍ من التلوث.
وتأتي قصة دخول الغاز الطبيعي وقودا للسيارات بعد العثور علي حقول غاز طبيعي في أوائل السبعينيات من القرن العشرين من حقول طلخا بالدلتا وأبو الغراديق بالقرب من دهشور بالجيزة ..وتم إرسال مبعوثين من هيئة البترول لإيطاليا للتعرف علي تجربتها في ذات الوقت لتموين السيارات بالغاز الطبيعي..إلا أن القرار اتجه وقتها لاستخدامه في توصيله للمنازل بديلا للبوتاجاز..
وفي عهد الدكتور حمدي البنبي بدأ إعادة التفكير في التوسع في استخدامه نظرا لوفرة الغاز وقتها والتي لا تجد مستهلكين للكميات المنتجة..فكانت أول محطة لتوصيل الغاز للسيارات بالمعادي وألماظة بالتعاون مع الشريك الأجنبي فكانت شركة كارجاس..وكانت البداية بتغيير أعداد من سيارات وزارة البترول والهيئة وشركات البترول وكانت أولي الشركات شركة جابكو ثم توالي الاهتمام بالجمهور وبدأت خطط التوسع تدريجيا وصولا للموقف الحالي والذي شهد مؤخرا توسعات كبيرة في أعداد الشركات وأعداد السيارات المحولة نتيجة للمميزات والتسهيلات التي أرساها المهندس طارق الملا مؤخرا.
من جانبه، يقول حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول إن هذا التوجه يأتي في إطار خطة حكومية، لتعميم عمل كافة السيارات في مصر بالغاز الطبيعي، موضحاً أن هناك العديد من الميزات التي تصاحب عملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي، أهمها تحقيق وفر للمستهلك حوالي 60٪ من سعر وقود البنزين 92 أوكتين. وذلك علي سبيل المثال حال متوسط استهلاك شهري 300 لتر. وبالنسبة لبنزين 80 أوكتين توفير شهري 825 جنيهاً.
كما أن سعر المتر المكعب للغاز 2.75 مقابل سعر 5.5 ج للتر بنزين 80 بنزين 92 أوكتين، توفير شهري 1200 جنيه سعر المتر المكعب للغاز 2.75 ج مقابل سعر 6.75 ج للتر بنزين 92.
بنزين 95 أوكتين: توفير شهري 1500 جنيه سعر المتر المكعب للغاز 2.75 ج مقابل 7.75 ج لسعر لتر بنزين 95 يطيل عمر زيت محرك السيارة مما يحقق توفيرا في تكاليف التشغيل والصيانة.
ومن ميزاته أيضا أنه وقود نظيف وغير ضار بالبيئة حيث لا ينتج عنه أية انبعاثات ضارة علي البيئة وصحة الإنسان كما أنه يضيف عائدا علي الاقتصاد الوطني كما يحقق تأمينا لمصادر الطاقة وتوازن الطلب علي المنتجات البترولية السائلة بالإضافة إلي تحقيق توفير في مخصصات الدعم الممنوحة من الدولة لدعم المنتجات البترولية السائلة ويؤكد عبد العزيز أن منظومة التشغيل عند استخدام الغاز الطبيعي آمنة جداً حيث لا يشتعل الغاز إلا تحت تركيز بنسبة معينة لا تتوافر في الظروف الطبيعية حال حدوث تسريب.كما أن أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الأسطوانة لمنع تسرب الغاز موضحا أن الأسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود داخلها بالإضافة إلي أنه يتم تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية.