دولاران يومية المدرس الحكومي!

قريباً من السياسة

مسابقة للتعاقد مع خمسين ألف معلم بشكل مؤقت لسد العجزفي الهيئات التدريسية خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي لمدة ثلاثة أشهر، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بشروط مجحفة تسببت في زحام شديد امام مكاتب مصلحة الاحوال المدنية في مختلف المحافظات لاستخراج مستندات القيد العائلي للمتقدم حتي الدرجة الرابعة لاثبات انه ليس له صلة قرابة بأحد قيادات التربية والتعليم بتكلفة 30 جنيها وصحيفة الحالة الجنائية 30 جنيها وشهادة ميلاد مميكنة 22 جنيها، وشهادة اداء الخدمة العامة، اضافة الي الطوابير التي امتدت عشرات ومئات الامتار لتقديم الطلبات التي سبقها التقدم بطلباتهم اليكترونيا وتسجيل البريد الاليكتروني للتواصل معهم اذا اختيروا لتحديد المقابلات الشخصية!
المدرسون المتعاقدون سينفذون استراتيجية التعليم الجديد التي انفقت عليها مئات الملايين من الجنيهات لتحديث التعليم والمدارس والاجهزة والمعامل وتوفير »التابلت»‬ الذي تكلف استيراده الملايين من الدولارات والمؤتمرات والاجتماعات وجولات الخبراء حول العالم للوقوف علي أحدث انظمة التعليم!.
بعد كل تلك الجهود والانفاق يتم اسناد تنفيذ نتائج التطوير الي معلم مقابل ألف جنيه شهريا للقيام بهذه المهمة الخطيرة بما يوازي »‬دولارين يوميا»! في نفس الوقت الذي يتقاضي فيه بعض المستشارين الذين لا يستشارون راتب الواحد منهم يوازي أجر الخمسين ألف مدرس مجتمعين في الشهر الواحد!
لو طلب مقاول عشرة عمال بدون أي خبرة بنفس الاجر الذي حددته الوزارة لهؤلاء المدرسين فلن يتقدم له عامل واحد، في الوقت الذي يتقدم فيه عشرات الآلاف من الخريجين بأجر اقل من ربع أجر عامل التراحيل.