«الداخلية» تنظم ندوة «الشعب والشرطة فى صناعة الأمن»

اللواء أحمد إبراهيم: الوزارة تنتهج سياسية أمنية مستحدثة لإحباط العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيها
اللواء محمود السبيلي: ضرورة تغليظ العقوبة علي ملاك العقارات حال عدم إبلاغهم بتأجير الشقق المفروشة
اللواء حاتم حماد: وضع تشريع يحكم ضوابط الإيجارات ومطالبة المؤسسات الإعلامية بتوعية المواطنين
نظمت وزارة الداخلية، ندوة تحت عنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة"، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك بمركز بحوث الشرطة بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة.
حضر الندوة اللواء خالد فوزي مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، والعميد أشرف العناني مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية، إلي جانب حضور من مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، وعلى رأسهم الكاتب الصحفي جمال حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي.
جهود الداخلية في مكافحة الإرهاب
في بداية الندوة، تم عرض فيلما تسجيليا، عن دور أجهزة الوزارة، في مكافحة الإرهاب والجريمة، من خلال الجهود الأمنية المتلاحقة، وتحرص وزارة الداخلية، علي رصد ومتابعة العناصر الإرهابية والإجرامية، وتحديد الأساليب التي يتخذونها لتجنب الرصد الأمني، من خلال السعي الدائم لاستئجار الشقق (المفروشة - الايجار الجديد) أو المنشآت البعيدة عن الأنظار أو التي تكون تحت الانشاء أو الاخفاء بها أو استخدامها كمخازن لإخفاء أدوات جرائمهم والمتفجرات، فعدم إبلاغ المؤجرين من المواطنين لاقسام الشرطة ببيانات المستأجرين لتلك الأماكن التي يسهم في اختفاء تلك العناصر واضطرار الأجهزة الأمنية، لتكثيف الجهود للتوصل إليهم.
وتهدف الندوة توعية المواطنين وأهمية تواصلهم مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات لديهم خاصة بمستأجري الشقق السكنية فضلا عن بحث إجراء تعديل تشريعي بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
وألقت الندوة الضوء علي المشكلة المطروحة، مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.
الوعى الأمنى
وخلال كلمته، أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة، على أن وزارة الداخلية، فى سبيل مكافحتها للإرهاب انتهجت استراتيجية أمنية مستحدثة، لإحباط العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيه.. الأمر الذى كان له بالغ الأثر، في تحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان، مما ينعكس على استقرار الوطن والمجتمع، وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
وأضاف أن الندوة، تبحث فى سبل رفع الوعى الأمنى لدى المواطنين، ونشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث رصدت وزارة الداخلية، من خلال متابعة العناصر الإرهابية والإجرامية، وتحديد الأساليب التى يتخذونها لتجنب الرصد الأمنى، وسعى تلك العناصر الدائم، لاستئجار الشقق المفروشة والإيجار الجديد أو المنشآت البعيدة على الأنظار، أو تلك التي تكون تحت الإنشاء للاختفاء بها أو استخدامها كمخازن للأسلحة والمتفجرات، الأمر الذى يستدعى ضرورة زيادة التوعية الأمنية لدى المواطنين، مؤكداً أن عدم إبلاغ المؤجرين لأقسام الشرطة، ببيانات المستأجرين لتلك الأماكن، يسهم فى اختفاء تلك العناصر، واضطرار الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها للتوصل إليهم.
الشقق المفروشة
من جانبه، أشاد العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى، وعضو المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بدور وزارة الداخلية، فى تصديها لمشكلة سببت الكثير من التهديد للأمن القومى، خلال الفترة الأخيرة، واستغلال العناصر الإرهابية، منذ الموجة الجديدة للتنظيمات الإرهابية، التى انطلقت عقب أحداث2011، لأفكار مستحدثة، حيث لجأت تلك العناصر الارهابية، إلى النزول للكتل السكنية، حتى تكون قريبة من أهدافها، وكان استغلالهم لتأجير الشقق والعقارات داخل الكتل السكنية معينا لهم، سواء فى رصد أو تنفيذ عملياتهم الإرهابية.
وأضاف أن الإرهابيون يستخدمون هذه الشقق المستأجرة، فى عمليات الإعاشة وتخزين السلاح وتصنيع العبوات الناسفة، ودائما ما تستخدم العناصر الإرهابية، غطاء خادع لأصحاب العقارات، حتى يتمكنوا من تأجير الشقق، سواء بإيهامهم بأن من سيسكنها أسرة صغيرة أو ما شابه من تلك الحالات.
توعية المواطنين
والتقطت أطراف الحديث، الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتى أكدت أن الشرطة هى مصدر حماية وأمان للمواطنين، وأن لابد أن نهتم بتوعية المواطن بإدارة الأزمة قبل وقوعها.. فالبعض يرى أنه طالما لم تحدث مشكلة بين مالك العقار والمستأجر، فليس هناك داعى للشك أو الإبلاغ، كذلك لابد من رفع درجة الوعى المجتمعى، بأن يهتم المواطن بتحرى الدقة عند تأجيره عقار لشخص لا يعلمه، فلا يجب البحث عن المكسب السريع على حساب أمننا.
الوعى الإعلامى
وأكدت الدكتورة نرمين خضر، أستاذ الإعلام الدولى بجامعة القاهرة، أنه لابد من عرض بعض التنويهات الإعلامية، على المنصات المختلفة، ولاسيما الأكثر مشاهدة منها لزيادة الوعى واستهداف كافة الفئات العمرية المختلفة، وأن تخاطب الرسالة الإعلامية كافة طبقات المجتمع.
تغليظ العقوبات
وكشف اللواء محمود السبيلى، وكيل المباحث الجنائية قطاع الأمن العام، أن هذه مشكلة الشقق المفروشة تهدد الاستقرار الأمنى، حيث تستخدم الشقق المفروشة كأوكار من قبل العناصر الإرهابية.. مستعرضا نماذج لهذا الأمر، من بينها استئجار عناصر إرهابية لشقق فى منطقة الهرم بالجيزة، حيث استأجر عدد من العناصر شقتين، وعند مداهمتهما قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، مما تسبب فى فقدان عدد من المواطنين حياتهم، وإصابة عدد من الضباط وأفراد الشرطة، وقام باقي الإرهابيين بإطلاق النار على القوات، وتم التعامل معهم، وكذلك الأمر فى شقق بأكتوبر والإسكندرية وأسيوط، وغيرهم من المحافظات.
وأضاف اللواء محمود السبيلى، أن مشكلة الشقق المفروشة، كبيرة جداً، وأن العقوبات الحالية غير كافية، ولابد من تغليظ العقوبة، على أصاحب العقارات، الذين لا يقومون بإخطار الشرطة عن مستأجرى الشقق المفروشة.. مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 310 ألف و376 شقة مفروشة، منهم أكثر من 5 آلاف شقة مخالفة.
وأكد أن وزير الداخلية، شدد على متابعة الشقق المفروشة بشكل مستمر، وفحص قانطيها، موضحاً أنه يتم حصر سماسرة العقارات، وأن كل منهم له ملف شخصى.. ويتم إقامة ندوات توعية لهم، بضرورة مراعاة البعد الأمنى عند تأجير الشقق المفروشة.
واختتم وكيل قطاع الأمن العام، أنه من الضرورى توعية المالك وحراس العقارات، فى التعاون مع رجل الشرطة، مشيراً إلى أن القانون يلزم المالك بإخطار الشرطة بتأجير الشقق المفروشة بعد 3 أيام، مطالبا بقيام ملاك العقارات بإبلاغ الشرطة مباشرة، فور قيامه بتأجير الوحدات المفروشة.
نصوص تشريعية
وعلق العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى، على أن تغليظ العقوبة أمر هام، ولكن لابد من وجود حزمة إجراءات لمواجهة تلك الظاهرة، ومواجهة استغلال الشقق والمحال فى الأغراض الغير مخصصة لها، مشيراً إلى أن مساعدة المواطنين لرجال الشرطة فى الإبلاغ عن أى خروج عن القانون، متواجدة بنسبة معقولة، ولكن ليست الغالبية.. مشدداً على أنه لابد من استحداث نصوص تشريعية جديدة، لمواجهة تلك الظاهرة.
كما علقت قالت الدكتور نرمين خضر، على أنه لابد من تكاتفت قوى المجتمع لمواجهة الأزمة بشكل عام، من خلال تحريك مشاعر المواطنين، حول الخطورة التى قد تحدث لأسرهم فى حالة التراخى عن الابلاغ عن المخاطر، وتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة،عن طريق إبراز جهود رجال الشرطة، وتفعيل العلاقة التبادلية بين المواطن ورجال الأمن.
عقوبات هزيلة
وتحدث المستشار صبحى عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال الجلسة الثانية قائلا: الأمن مقدم على الرزق، وأن رجل الأمن هو من يقود المنظومة، ولابد من إعادة الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة بشكل كامل.
وأضاف أن القانون ألغى عقوبة الحبس وأكتفى بالغرامة بحد أدنى 100 جنيه واقصى 500 جنيه، وهى عقوبة هزيلة لا تكفى لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد اللواء حامد راشد أستاذ القانون الجنائى بأكاديمية الشرطة، أن القانون وسيلة من وسائل الضغط الاجتماعى، وأن قانون مكافحة الإرهاب، ينص على أنه كل من يساهم فى مساعدة العناصر الإرهابية بأى وسيلة، يعتبر مشاركا فى العمل الارهابى وتقع عليه العقوبات المغلظة، مشيراً إلى أن كافة مؤسسات الدولة، لها دور كبير فى المساعدة على مكافحة الجريمة.
قال اللواء عبد الفتاح سراج، مدير قطاع الشؤون القانونية، إن قانون الايجارات قصر على العلاقة بين المالك والمستاجر على داخل المحافظة فقط، وليس على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن القانون لا توجد به مادة تلزم المالك بالإخطار عن تأجير شقة سكنية.
توصيات الندوة
وفى نهاية الندوة، ألقى اللواء حاتم حماد مدير مركز بحوث الشرطة، توصيات الندوة ومن أبرزها، أولا: التأكد على أهمية الدور المجتمعى فى مواجهة الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية، عن طريق إبلاغ الشرطة بشكل سريع.
ثانياً: دعوة المشرع إلى ضرورة وضع قانون يلزم مالكى العقارات، بضرورة الإبلاغ الفورى عن بيانات مستأجرى الشقق المفروشة.
ثالثاً: مطالبة الهيئات والمؤسسات الإعلامية بضرورة توعية المواطنين، للتعاون مع رجال الشرطة، والابلاغ عن أى خطر يهدد المجتمع، والتحلى بالإيجابية.