عبد العال يطمئن المصريين : أغلب الحالات ضحايا.. لن نحبس أو نشرد أحداً

لليوم الثالث.. النواب يواصل مناقشة «التصالح في مخالفات البناء»

جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة د.علي عبدالعال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي يتضمن 12 مادة، بدأت الجلسة بمناقشة المادة الرابعة من المشروع والتعديلات المقدمة عليها وذلك لليوم الثالث علي التوالي، بعدما بدأ المجلس في مناقشة مشروع القانون يوم الأحد الماضي، الذي شهد الموافقة المبدئية علي المشروع، ومن ثم أخذ الرأي عليه مادة مادة والموافقة علي المواد الثلاث الأولي من القانون.
في بداية الجلسة بعث د. علي عبدالعال رسالة طمأنة إلي المواطنين بشأن مشروع القانون وقال :»‬ إن كل ما يُثار عن مساعي البرلمان والحكومة لحبس أو حجز أو تشريد المواطنين بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء شائعات لا أساس لها من الصحة».
وأضاف عبد العال قائلاً : »لا عاوز حبس ولا حجز ولا تشريد المواطنين، العملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا في أغلب الحالات ضحايا ونحاول تقنين أوضاعهم، وان اسم مشروع القانون هو التصالح في مخالفات البناء».
وطالب رئيس المجلس النواب باختصار التعديلات المُقدمة منهم علي مواد المشروع، وأشار الي أن تلك التعديلات كثيرا ما تكون مُكررة، خاصة وأن الجانب الفني بالمشروع أكبر من الجانب القانوني به، وناشد النواب بألا يوجهوا الحديث لمقرر اللجنة أو ممثلي الحكومة، وأن يكون النقاش هادئاً وحضارياً.
وقد وافق المجلس علي نص المادة الرابعة من مشروع القانون والتي نصت علي ان تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة خلال 6 أشهر، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويهدف المشروع المقدم من الحكومة إلي الحفاظ علي الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب علي مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ علي الرقعة الزراعية.
وأجاز المشروع، التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثماني حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة علي سبيل الحصر، ونص في مادته الثانية علي تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين علي الأقل من المهندسين.
وحددت المادة الثالثة المدي الزمني للتقدم لطلب التصالح، في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
وشهدت المادة الرابعة من المشروع مناقشات موسعة، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسي الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.
وطالبت النائبه دينا عبد العزبز، باستبدال اعتماد التقرير الهندسي من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، برأي مكتب استشاري، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير الذي يصدر عنه يكون مستند رسمي.
ووجه رئيس المجلس د. علي عبد العال سؤاله لممثل وزارة الإسكان: »‬أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري؟»، ورد ممثل الوزارة :» الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري، وهو الأمر الذي توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والي».
وأكد عبد العال، أن تقرير المكتب الاستشاري سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية قائلا: »‬الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام علي الورق».
من جانبه أكد عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر،، أن التكلفة ستكون كبيرة من جانب المكتب الاستشاري، ولابد أن يكون التقرير من قبل اثنين من المهندسين الاستشاريين.
وتدخلت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، بقولها: »‬أنا كنت عضو مجلس نقابة المهندسين وكنا نعاني من بيع المهندسين الاستشاريين لتوقيعاتهم علي التقارير الهندسية للمباني وكانت ب50 جنيهاً.. وبالتالي لابد أن يكون التقرير من جانب مكتب استشاري»، وطالبت بضرورة أن يكون الطلاء لواجهات المباني من شروط الموافقة علي طلبات التصالح.
وعقب علي حديثها د. علي عبد العال قائلاً: »‬ كل المهن فيها السييء والحسن سواء مهندسين أو أطباء أو محامين.. ومن ثم لا يجوز التعميم»، مشيرًا إلي أن حجم الإنشاءات التي تتم في الشارع المصري وضخامتها تؤكد أن المهندس المصري علي مستوي عال ولا نشكك فيهم إطلاقا، مطالبًا بحذف كلمة »‬بيع التوقيع ب50جنيهاً» من المضبطة، مؤكدا أن المكتب الاستشاري سيكون أكثر جدية وضمانة.
وبشأن المدة الزمنية للبت في طلب التصالح، قال »‬عبد العال»: »‬مدة الأربع شهور ملزمة واللجنة لا ترفع أعمالها حتي تنتهي من نظر كل الطلبات علي مستوي المحافظات»، وأشار إلي أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل علي المواطن، فيما عقب المستشار عمر مروان بأن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجة نظر الحكومة.
وتطرق »‬مروان»، إلي أن التقرير الهندسي سيكون عن المبني كاملاً وليس عن كل وحدة من وحدات المبني القائم، وأشار إلي أن الحكومة لديها توجيه رئاسي بشأن دهان وطلاء واجهات المبني، ومن ثم المادة الرابعة التي كانت في نص الحكومة متضمنة ذلك إلا أن لجنة الإسكان نقلتها إلي المادة السادسة، وأوضح إلي أن نص الحكومة كان رابطها بالموافقة والبت في طلب التصالح، والنقل للمادة السادسة تم بدون أي ربط أو غرامة ومن ثم تري الحكومة التعديل أو الربط بغرامة.. من جانبه، قال رئيس المجلس إن أمر الطلاء ليس متعلقا بالمادة الرابعة وإنما بالمادة السادسة، فيما قال رئيس لجنة الإسكان ومقرر اللجنة إن الربط بالطلاء وطلب التصالح أمر سيعمل علي استغلال العمال لهذا الأمر، ووضع المواطن تحت وطأتهم سيكون خطأ ومن ثم تم نقل الأمر للمادة السادسة.