«النواب» يوافق على تقديم تقرير هندسي معتمد عن العقارات المخالفة بأوراق التصالح

نقاشات حول اختصاصات لجنة التصالح وتقارير المكاتب الاستشارية
واصل نواب البرلمان، نقاشاتهم أمس حول نصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث افتتح رئيس المجلس علي عبدالعال، بتقديم تطمينات من عدم وقوع آثار سلبية على المواطنين من تطبيق القانون، قائلا: لا نريد أن نحبس أو نشرد المواطنين، هدفنا تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين، فهم في أغلب الحالات كانوا ضحية لغيرهم، نحاول أن نقنن أوضاعهم، لن يحبس أحد، ولن يشرد أحد من مسكنه إطلاقا».
وخاطب رئيس المجلس علي عبد العال في بداية المناقشة، النواب قائلًا: «علينا أن نقتصد في التعديلات، فالجانب الفني في مشروع القانون أكثر من الجانب القانوني فيه، وعلينا أن نراعي ذلك».
وأوضح "عبد العال"، أن ما يثار حول الحبس أو التشريد عبر بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي «لا أساس له من الصحة، فمشروع القانون نفسه اسمه التصالح في مخالفات البناء، بحيث نحاول حل المشاكل بما يحفظ حقوق جميع الأطراف بوسائل مرنة ويقبلها المجتمع وتتفق مع الدستور والقوانين الأخرى ذات الصلة».
وأبدى علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تأييد واسع لمقترح السماح باعتماد المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين؛ لمعاينة المباني المخالفة وإعداد تقرير هندسى معتمد بشأنها، لتقديمه إلى اللجنة المختصة بالتصالح في مخالفات البناء.
حديث "والي"، جاء في تعقيبه على تخوف النواب، بأن السماح لأى مهندس مقيد بالنقابة، بإعداد تلك التقارير، سيكون وراءه خطورة، نظرًا لأن هناك البعض يبيع ختم المهندس على مثل تلك التقارير ب50 جنيه، مطالبة بأن يكون اعتماد التقارير من خلال نقابة المهندسين ذاتها، أو كليات الهندسة بالجامعات.
وقال والى: "لدينا 440 مكتبًا استشاريًا على مستوى الجمهورية، ويصعب عليها، معاينة العدد الهائل من المباني المخالفة، خلال فترة ال6 شهور المقررة بالقانون"، مضيفًا أن الحبس سيكون مصير المهندسين المخالفين، حال إعدادهم تقارير خطأ عن المباني المخالفة.
ومن جانبه، أيده الدكتور على عبد العال، قائلا: "كون هناك مهندس يعد تقريرا خطأ، أيضا هناك طبيب يعطيك شهادة أنك سليم بالخطأ، فكل المهن فيها السيئ والجيد، مش عاوزين حكم عام على المهنة".
وجاء أبرز ما تم الموافقة عليه، تمرير المادة الرابعة من المشروع التي تضمنت، أن يقدم طالب التصالح، تقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى، عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، ضمن مستندات التصالح فى مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البنا، وأن تقوم لجنة البت في طلبات التصالح، بالبت في طلب التصالح خلال أربعة شهور من تاريخ تقديم الطلب.
وفي هذا السياق طالبت النائبة دينا عبد العزبز، بضرورة استبدال اعتماد التقرير الهندسي من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، بأن يكون من جانب مكتب استشاري، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير الذي يصدر عنه يكون مستندات رسمية، فيما وجه رئيس المجلس على عبد العال سؤاله لممثل وزارة الإسكان بقوله: "أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري"، ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري، وهو الأمر الذي توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والي.
وأكد رئيس المجلس، أن تقرير المكتب الاستشاري سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية قائلا: "الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام على الورق".
فيما رأى رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، أن التكلفة ستكون كبيرة من جانب المكتب الاستشاري، ولابد أن يكون التقرير من قبل اثنين من المهندسين الاستشاريين دون المجلس الاستشاري الذي سيكون مكلفا جدا على المواطن.
وبشأن المدة الزمنية للبت في طلب التصالح قال عبد العال: "مدة الأربع شهور ملزمة، واللجنة لا ترفع أعمالها، حتى تنتهي من نظر كل الطلبات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل على المواطن".
فيما عقب المستشار عمر مروان، بأن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجهة نظر الحكومة، وتطرق مروان، إلى أن التقرير الهندسي سيكون عن المبنى كاملاً، وليس عن كل وحدة من وحدات المبني القائم، مشيرًا إلى الحكومة لديها توجيه رئاسي بشأن دهان وطلاء واجهات المبني، ومن ثم المادة الرابعة التي كانت في نص الحكومة متضمنة على ذلك إلا أن لجنة الإسكان نقلتها إلى المادة السادسة، مشيرًا إلى أن نص الحكومة كان رابطها بالموافقة والبت في طلب التصالح، والنقل للمادة السادسة تم بدون أي ربط أو غرامة، ومن ثم ترى الحكومة التعديل أو الربط بغرامة.
ورد رئيس المجلس، أن أمر الطلاء ليس متعلق بالمادة الرابعة، وإنما بالمادة السادسة، فيما قال رئيس لجنة الإسكان ومقرر اللجنة، إن الربط بالطلاء وطلب التصالح أمر سيعمل على استغلال العمال لهذا الأمر، ووضع المواطن تحت وطأتهم سيكون خطأ، ومن ثم تم نقل الأمر للمادة السادسة.