نجحت الحكومة في إضافة فقرة جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء، لتطبيق قرار الرئيس بتشطيب ودهان وجهات المباني، وأضافت فقرة للمادة الرابعة تقضي بطلاء ودهان الوجهات كأحد شروط التصالح، إلا أن مجلس النواب نقل الفقرة إلى المادة السادسة من القانون. وشهدت المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، خلافات بين النواب والحكومة، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسي الخاص بالسلامة الإنشائية للوحدة المخالفة. وتنص المادة على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وطالبت النائبة دينا عبدالعزبز باعتماد التقرير الهندسي من مكتب استشاري هندسي بدلاً من تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، وقالت إن التقارير التي تصدر عن المكاتب الاستشارية مستندات رسمية. ووجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سؤاله لممثل الحكومة: «أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري»، ورد عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، أن الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري. وقال «عبدالعال» إن تقرير المكتب الاستشاري سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية، قائلا: «الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام على الورق». فيما قالت النائبة مي محمود إنها كانت عضو مجلس نقابة المهندسين وهناك معاناة من بيع المهندسين الاستشاريين لتوقيعاتهم على التقارير الهندسية للمباني وكانت بخمسين جنيه، وبالتالي لابد أن يكون التقرير من جانب مكتب استشاري، مطالبة أيضا بضرورة أن يكون الطلاء لواجهات المباني من شروط الموافقة على طلبات التصالح. ورد رئيس البرلمان :«كل المهن فيها السيئ والحسن سواء مهندسين أو أطباء أو محامين ولا يجوز التعميم»، وطلب حذف عبارة «بيع التوقيع ب50 جنيه» من المضبطة، مؤكدا على أن المكتب الاستشار سيكون أكثر جدية وضمانة. وبشأن المدة الزمنية للبت في طلب التصالح، ذكر «عبدالعال»: «مدة الأربع شهور ملزمة واللجنة لا ترفع أعمالها حتي تنتهي من نظر كل الطلبات على مستوي المحافظات»، مشيرا إلى أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل على المواطن، فيما عقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجة نظر الحكومة. ولفت مروان إلى أن التقرير الهندسي سيكون عن المبنى كاملاً وليس عن كل وحدة من وحدات المبني القائم، مشيرا إلى أن الحكومة لديها توجيه رئاسي بشأن دهان وطلاء واجهات المبني، ومن ثم المادة الرابعة التي كانت في نص الحكومة متضمنة على ذلك إلا أن لجنة الإسكان نقلتها إلى المادة السادسة، مشيرا إلى أن نص الحكومة كان قد ربطتها بالموافقة والبت في طلب التصالح، والنقل للمادة السادسة تم بدون أي ربط أو غرامة ومن ثم تري الحكومة التعديل أو الربط بغرامة. من جانبه، قال رئيس المجلس إن أمر الطلاء ليس متعلق بالمادة الرابعة وإنما بالمادة السادسة، فيما أشار رئيس لجنة الإسكان ومقرر اللجنة إلى أن الربط بالطلاء وطلب التصالح أمر سيعمل على استغلال العمال لهذا الأمر ووضع المواطن تحت وطأتهم سيكون خطأ ومن ثم تم نقل الأمر للمادة السادسة. وجاء نص المادة بعد موافقة الأعضاء بأن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
