"النواب" يوافق على المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة،على المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة وتضمنت أن يقدم طالب التصالح، تقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف ضمن مستندات التصالح فى مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.وان تقوم لجنة البت فى طلبات التصالح بالبت فى طلب التصالح خلال اربعة شهور من تاريخ تقديم الطلب.
وكانت المادة الرابعة قد شهدت البناء جدل بين النواب، حول المدة الزمنية للبت فى طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسى الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.
ونصت المادة كما جاء فى مشروع القانون على أن يقدم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب.
واعترض عدد من النواب على أن يقدم طلب التصالح تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين وطالبت النائبه دينا عبد العزبز،، باستبدال اعتماد التقرير الهندسى من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، بأن يكون من جانب مكتب استشارى، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير التى تصدر عنه تكون مستندات رسمية،
وأشار عبد العال، إلى أن المكاتب الاستشارية ستكون أكثر جدية فى عمل تقارير السلامة الإنشائية لأنها ستحرص على الحفاظ على سمعتها، فضلا عن أنها ضمانة للحفاظ على أرواح المواطنين المقيمين فى العقار