بعد أن أصبح »أقوال لا أفعال« »تجديد الخطاب الديني« يدخل محطة البرلمان

من وقت لآخر تظهر دعاوي تجديد الخطاب الديني هذه الدعاوي للأسف لم ترتق إلي أفعال واضحة تؤكد جدية المؤسسات المنوط بها إعادة النظر في مضمون وشكل الرسائل الدينية لأن هذه المؤسسات هي صاحبة الاختصاص الأول لكن إلي الآن لم تضع هذه المؤسسات الخطوط العريضة لفكرة التجديد.
البرلمان لم يكن بعيدا حيث طالب عدد من نوابه بأهمية مشاركة مجلس النواب في قضية تجديد الخطاب الديني وأن تتوحد الأصوات والأفكار حتي يستطيع تحقيق هذا المشروع الهام ووضع عدد من نواب الشعب مجموعة من المقترحات والتصورات، وطالبوا بأهمية إيجاد صيغة توافقية حول قانون تنظيم الفتوي وهذا القانون الذي مازال حبيساً في أدراج اللجنة الدينية بالبرلمان كان قد شهد جدلاً بين هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بسبب الصراع علي جهة الحق في الفتوي، وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف قد طلبت استبعاد "إدارة فتوي الأوقاف" من الجهات صاحبة الحق في إصدار الفتاوي، باعتبارها جهة تنفيذية، وليست جهة علمية، وفي المقابل أكدت وزارة الأوقاف أنها حريصة علي قيام أئمتها وعلمائها بمهماتهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة "بما فيها حق الإفتاء الشرعي خدمة للدين والوطن".
من جانبه أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن جميع المؤسسات الدينية من الأزهر الشريف حتي اللجنة الدينية بالبرلمان، يؤمنون بضرورة العمل علي تجديد الخطاب الديني اتساقا مع حديث ودعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة.
وأوضح أن جميع المؤسسات عليها العمل بالخارج والداخل لإظهار وسطية الإسلام المعتدل، والذي لا يعرف التعصب أو التشدد أو الإرهاب، لافتا إلي أن اللجنة الدينية عملت منذ انعقاد البرلمان علي جهود عدة تؤكد حرصها علي تجديد الخطاب الديني.
ولفت رئيس لجنة الشئون الدينية، إلي أن اللجنة عقدت مؤتمرا لتجديد الخطاب الديني دعت فيه جميع المؤسسات الدينية والمعنية بالدولة، وأيضاً حرصت علي المشاركة في جميع الفعاليات الخاصة بهذا الإطار وكانت شريكاً رئيسياً فيه مثل ملتقي الأديان بشرم الشيخ وأيضاً مؤتمر السلام العالمي.
وأشار "العبد" إلي أن اللجنة ستعقد مؤتمراً ثانياً حول تجديد الخطاب الديني، تستعد لإعداده وتنظيمه، إضافة إلي مشاركتها الخارج في مؤتمرات وجولات بفرنسا وأذربيجان وألمانيا.
ويري الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن تجديد الخطاب الديني يبدأ بمواجهة الأفكار السلفية، من خلال أن يتم غلق جميع المواقع التابعة للتيارات السلفية والفتاوي التي تروج لها من حين لآخر لهذه الأفكار، مؤكدا أن مواجهة هذه المواقع والأفكار ستكون حيزاً هاماً في القضاء علي ما يروجون له من استقطاب للشباب نحو أفكارهم.
وأضاف أمين دينية البرلمان في تصريح ل"آخرساعة" أن الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية كبيرة لمواجهة الفكر المتطرف، بالإضافة إلي أن غلق هذه المواقع السلفية والصفحات التابعة لهم هي بداية التجديد، نظرا لما تقوم به هذه المواقع من ترويج لأفكار متطرفة، تحتاج إلي اتخاذ قرار تجاهها. وتابع أننا نحيي الدور الذي يقوم به الأزهر والأوقاف والإفتاء في تجديد الخطاب الديني والتحرك في هذا الأمر، ولكن تحرك المواقع السلفية والفتاوي سيكون عاملاً سلبياً في ذلك.
مشيرا إلي أن اللجنة ستوجه دعوة لكل ممثلي المؤسسات الدينية بمصر وعلي رأسها الأزهر والكنيسة والأوقاف ودار الإفتاء، وذلك لعقد اجتماع موسع مع كل المؤسسات وإصدار ورقة عمل تتطبق علي أرض الواقع لتجديد الخطاب الديني استجابة لدعوة الرئيس السيسي.
وأضاف أمين دينية البرلمان أن عقد اجتماع مع المؤسسات سيتم فيه الاتفاق علي نقاط العجز في مسألة الخطاب الديني، وما قدمته المؤسسات الدينية وما لم تقدمه حتي الآن في هذه المسألة، وخاصة أن الأمر حاليا يحتاج من المؤسسات التحرك علي أرض الواقع.
وأكد "حمروش" أن نجاح تجديد الخطاب الديني لابد أن يبدأ بمواجهة الأفكار السلفية، من خلال أن يتم غلق جميع المواقع التابعة للتيارات السلفية والفتاوي التي تروج لها من حين لآخر لهذه الأفكار، مؤكدا أن مواجهة هذه المواقع والأفكار ستكون حيزا هاما في القضاء علي ما يروجون له من استقطاب للشباب نحو أفكارهم.
مشيرا إلي أن غلق هذه المواقع السلفية والصفحات التابعة لها تعد بداية التجديد، نظرا لما تقوم به هذه المواقع من ترويج لأفكار متطرفة، تحتاج إلي اتخاذ قرار تجاهها.
وفي إطار متصل، أكد النائب سمير موسي عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون للأزهر خطاب يستطيع من خلاله أن يصل إلي الشباب، خاصة أن التنظيمات الإرهابية مثل الإخوان والقاعدة وداعش يسعون للوصول لعقول الشباب ودفعهم نحو الانضمام إلي جماعاتهم.
مؤكدا أن الأزهر هو من يوجه المسلمين بالخطاب الوسطي المستنير، وبالتالي فهناك ضرورة لإنتاج خطاب عصري يستطيع أن يصل إلي عقول الشباب ويعرفهم المنهج الإسلامي الوسطي، ويجدد فكرهم. مطالبا بضرورة أن تقيم المؤسسات الدينية الرسمية وعلي رأسها الأزهر الشريف دورات وورش عمل للشباب يتم فيها الاستعانة بعلماء لتوضيح صورة الإسلام الصحيح للشباب، وبالتالي هذا سيساهم بشكل كبير في تجديد الخطاب الديني.
وأكد ضرورة أن يكون الدعاة قدوة للشباب، فلا يصح أن يتعلم الشباب من داعية بعينه ثم يمارس هذا الداعية تصرفات تناقض ما يقوله للشباب، فهذا يؤثر كثيرا عليهم.
من جانبه أكد النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن هناك ضرورة لتصحيح صورة المسلمين في الخارج، من خلال مراجعة كافة الآراء القديمة التي تتضمن دعوات للعنف، من أجل مواجهة إلصاق البعض في الغرب للعمليات الإرهابية بالمسلمين.
وقال عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما طالب بتجديد الخطاب الديني، كان هدفه هو تصحيح صورة الإسلام في الخارج، وبالتالي فإن هذا يقتضي جهوداً كبيرة من علماء الأزهر لتوضيح أن الآراء التي يتم تداولها عن الإسلام بأنه يدعو للعنف أمر خاطئ ولا يمت للإسلام بصلة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يقوم الأزهر بجولات خارجية مكثفة، توضح صورة الإسلام الحقيقية، وإبراز الأقوال التي تدعو للتسامح والمحبة والسلام، وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام للآخرين. ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن تجديد الخطاب الديني، سيكون أكبر عامل لمواجهة بعض الآراء المتشددة التي تلصق الإسلام بالإرهاب، أو بالجماعات الإرهابية التي تتسبب في تشويه الإسلام في الخارج.
ومن جانبه انتقد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، عدم الاتفاق حول قانون "تنظيم الفتوي" الذي يشهد صراعا بين الأزهر والأوقاف مضيفا أن عدم تنقية المناهج التعليمية حتي الآن كخطوة هامة في طريق تجديد الخطاب الديني، وأن بعض المؤسسات تخضع للتوجهات الشخصية.
ومن جانبه أكد النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، أنه لابد أن يكون البرلمان شريكا في عملية تجديد الخطاب الديني مؤكداً في الوقت نفسه أن المؤسسات الدينية في مصر عليها دور كبير في تجديد الخطاب الديني الذي ينادي به الجميع.
وأشار إلي أنه سيتقدم باقتراح إلي البرلمان يتضمن إجراء تنسيق مع المؤسسات الدينية وعلي رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الفكر الإرهابي من خلال القوافل الدعوية ونشرها بالمحافظات، والعمل علي الأرض لمواجهة أي فكر متطرف يتم الترويج له من خلال علماء الدين الإسلامي الصحيح.
ومن خلال العمل علي دحر الفكر الإرهابي الذي يحاول أن ينال من المجتمع، فهذا الأمر يحتاج إلي تكاتف جميع الجهات والمؤسسات للتصدي لكل الأفكار الإرهابية من خلال الترويج للفكر الصحيح، وفتح جميع دور الثقافة في القري والأرياف وأيضا المؤسسات التعليمية عليها دور في التصدي للإرهاب ومحاصرته.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المرتبة الثانية في محاربة الإرهاب والتي لا تقل أهمية عن تجديد الخطاب الديني وتنظيم القوافل الدعوية، يجب أن تتم من خلال النواب داخل الدوائر، حيث إن التطرف لا يقوم علي الأساس الديني فقط وإنما يستقطب المتطرفون الشباب البسطاء والفقراء باعتبارهم الأكثر احتياجا للمال ويتم توجيههم لتنفيذ العمليات الإرهابية مقابل المال.
ولفت النائب إيهاب غطاطي، إلي أنه يجب الاهتمام أيضا بالعمل من خلال الأحزاب والنواب في الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأهل الخير للقيام بدور فعال وحيوي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا باعتبارها الأقرب للتطرف والإرهاب أيضا.