باختصار

استعادة هيبة الدولة

بعد أزمة الزمالك مع اللجنة الأوليمبية وقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي بوقف تنفيذ الجمعيتين العموميتين الأخيرتين اللتين عقدهما النادي يومي 30 و31 أغسطس وما ترتب عليهما من قرارات.. كان لابد من وقفة من وزارة الشباب والرياضة التي جردها قانون الرياضة الجديد من غالبية صلاحياتها الإدارية ومنحها للجنة الأوليمبية في ظل حالة »الفوبيا»‬ التي أصابت صانع القرار. في ذلك الوقت من فزاعة اللجنة الدولية.. د. أشرف صبحي بدأ فور توليه مهمته يونيو الماضي بحث كيفية إعادة هيبة الدولة وممارستها لاختصاصاتها الإدارية والمالية.. وقد أرسل الوزير التعديلات المقترحة علي قانون الرياضة إلي اللجنة الأوليمبية ومجلس الوزراء لمناقشتها تمهيداً لإرسال المشروع للبرلمان لبحثه وإقراره.. وبررت الوزارة رغبتها في تعديل القانون بعدما كشف التطبيق العملي وجود بعض القصور مما يتطلب تغيير بعض المواد فضلا عن رغبة الوزارة في استعادة بعض الصلاحيات التي أسندها القانون إلي اللجنة الأوليمبية دون التعارض مع الميثاق الأوليمبي.. لم يقل الوزير إن القانون سييء وأن من أعدوه يستحقون التحية لكن التطبيق علي أرض الواقع أظهر بعض العيوب والأخطاء مما دفع الوزارة لتشكيل لجنة لفحصه ومناقشته والعمل مع اللجنة بشفافية لاختيار الأفضل لأن الهدف مصلحة الوطن، مسودة التعديلات تتضمن ما يقرب من 20 مادة أبرزها الأولي الخاصة بتعريف الجهة الإدارية بأنها المختصة بوضع اللوائح المالية والإدارية.. كما تتضمن التعديلات المادة (3) لتنص علي أن أي قرار تتخذه الهيئات الرياضية يجب توافقه مع المعايير الدولية وعدم تعارضه في الوقت نفسه مع القوانين واللوائح المنظمة والقرارات الإدارية التي يتخذها الوزير.. وتضمنت التعديلات كذلك مركز التسوية والتحكيم الرياضي فقد قصرت اختصاصاته علي نظر الخلافات المتعلقة بأمور فنية وليست لائحية وإسناد رئاسة المركز إلي أحد أربعة أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ترشحهم الهيئات القضائية علي أن يكون أكبرهم سناً.. باختصار هذه التعديلات ثورة علي القانون المسلوق الذي صدر في ظروف استثنائية كانت تمر بها البلاد وأقنعها أحد الشخصيات الدولية المرموقة بأنه لا سبيل لتجنب العقوبات الدولية إلا إذا رفعت الدولة يدها بالكامل عن شئون الرياضة حتي وهي التي تقوم بالصرف الكامل من ميزانيتها دون موارد حقيقية خارج هذا الإطار.. كما أن العوار الأكبر في أن رئيس اللجنة هو خصم وحكم في مركز التسوية والتحكيم!