«الشباب» تعدِّل 20 مادة بقانون الرياضة لاستعادة صلاحياتها

أرسل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إلى اللجنة الأوليمبية ومجلس الوزراء لمناقشتها، تمهيداً لإرسال المشروع إلى البرلمان لبحثه وإقراره.
وبررت الوزارة رغبتها فى تعديل القانون بأن التطبيق العملى كشف عن وجود بعض القصور والأخطاء فى القانون الحالى، ما يتطلب تغيير بعض المواد، فضلاً عن رغبة الوزارة فى استعادة بعض الصلاحيات التى أسندها القانون إلى اللجنة الأوليمبية، ودون التعارض مع الميثاق الأوليمبى.
وقال الوزير إن القانون جيد، ومَن أسهموا فى صدوره يستحقون التحية، لكن التطبيق على أرض الواقع كشف بعض العيوب والأخطاء، ما دفع الوزارة إلى تشكيل لجنة لفحص ومناقشة القانون، و«نعمل مع اللجنة الأوليمبية، وسنناقش الأمر بشفافية لاختيار الأفضل، وأثق أن هدف الجميع مصلحة الوطن».
وحصلت «المصرى اليوم» على مسودة التعديلات التى أعدتها وزارة الشباب والرياضة، والتى تخص ما يقرب من 20 مادة، أبرزها تعديل المادة الأولى، والخاص بتعريف الجهة الإدارية، بأنها هى الجهة المختصة بوضع اللوائح المالية والإدارية لجميع الهيئات الرياضية، وتحديد اختصاصات اللجنة الأوليمبية بأنها تتعلق بالأمور الفنية.
وتتضمن التعديلات المادة 3، لتنص على أن أى قرار تتخذه الهيئات الرياضية يجب توافقه مع المعايير الدولية، وعدم تعارضه فى الوقت نفسه مع القوانين واللوائح المنظمة والقرارات الإدارية التى يتخذها الوزير، وأن اللجنة الأوليمبية تبدى الرأى فنياً فقط فى الأنظمة الأساسية، ويكون للجهة الإدارية المركزية اعتماد الأنظمة الأساسية وتعديلها قبل نشرها فى جريدة الوقائع المصرية، وتضمنت الفقرة الثانية من المادة أن تتولى الجهة الإدارية الإشراف الإدارى، بجانب الإشراف الفنى، على الهيئات الرياضية، ووفقاً للوائح المنظمة. وتضمنت التعديلات كذلك مركز التسوية والتحكيم الرياضى، حيث قصرت اختصاصاته على نظر الخلافات المتعلقة بأمور فنية وليس لائحية، بالإضافة إلى إسناد رئاسته إلى أحد 4 أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ترشحهم الهيئات القضائية، على أن يكون أكبرهم سناً.
ومنحت المادة 83 المعدلة وزير الرياضة صلاحيات إيقاف عضو أو مجلس إدارة النادى بالكامل حال وجود مخالفات مالية، وتشكيل لجنة لإدارة النادى.