من يحكم الرياضة المصرية؟

صدام بين وزارة الرياضة والأولمبية.. وجلسة 10 ديسمبر حاسمة

لاح في الأفق الرياضية صدام كبير بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية حول الإختصاصات خلال الفترة الحالية ومن له الحق في إدارة شئون الرياضة المصرية ومتابعة عمل الاتحادات.. انتظاراً لجلسة 10 ديسمبر بين الوزارة واللجنة والاتحادات الرياضية.
وتمسك وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز بأن الوزارة لها جميع الصلاحيات في الفترة الحالية من تحديد البعثات المغادرة للبطولات الخارجية وأيضا أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المغادرة وأن وزارة الشباب والرياضة لها الحق في تحديد البطولات العربية والإفريقية التي ستقام في مصر وأيضا الموافقة علي المشاركات الخارجية في البطولات.
وكشف وزير الشباب والرياضة أن الصلاحيات المالية والمراقبة ستكون لوزارة الشباب والرياضة علي الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية المصرية ايضا.
تصريحات وزير الشباب والرياضة تعود بالملف إلي ما قبل قانون الرياضة الذي كانت تتولي فيه وزارة الشباب والرياضة إدارة الرياضة بالكامل ولها كافة الصلاحيات وهو ما يناقض ما نص عليه القانون رقم 71 لسنة 2017 والذي منح كافة الصلاحيات للجنة الأولمبية علي أن يكون الإشراف المالي لوزارة الشباب والرياضة من خلال اللجنة الأولمبية التي ستشع خطط مراقبة الاتحادات والأندية خلال السنوات القادمة.
وينص قانون الرياضة في المادة السادسة منه علي أن تلغي جميع الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغي كل نص يخالف قانون الرياضة وبالتالي تم إلغاء جميع الصلاحيات السابقة لوزير الرياضة.
بينما يدعم وزير الرياضة موقفه ببعض نصوص قانون الرياضة والتي منحته صلاحيات فنية ومالية تحت مسمي الجهة الإدارية المركزية والتي نص عليها.
في الباب الأول في الفصل الأول من قانون الرياضة في المادة الأولي جاء تفسير الجهة الإدارية المركزية والذي نص علي "الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفتها والتي يجب اعتمادها من والوزير المختص. وهي الجهة المنوط بها التحقيق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها".
بينما ينص الباب الثاني في الفصل الأول منه في المادة 32 علي "تعمل الجهة الإدارية المركزية علي تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها في جمهورية مصر العربية . ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابيروالإجراءات والقرارات اللازمة".
وتنص المادة 37 من قانون الرياضية علي أن اللجنة الأولمبية تتولي تقديم ملف استضافة والمشاركة في البطولات وأيضا الاتحادات علي أن يكون الاعتماد من الجهة الإدارية المركزية.
ودعم وزير الشباب والرياضة موقفه بنصوص المواد التي تمنحه كافة الصلاحيات وهو ما يتعارض مع التصريحات التي صدرت من قبل بأن كل الأمور ستكون من خلال اللجنة الأولمبية.
وفي المقابل تتمسك اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية التي تضم حسن مصطفي ممثل الحركة الأوليمبية الدولية ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية.
وتمسكت اللجنة الأولمبية بنص المادة 36 من قانون الرياضة الذي نص"تتولي اللجنة الأولمبية المصرية تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي".
وأيضا نص المادة السادسة التي ألغت قانون 77 لسنة 1975 بكل ما حمله من صلاحيات ومنحت كافة الصلاحيات للجنة الأولمبية في الفترة الحالية.
وفتحت اللجنة الأولمبية خط اتصال مع حسن مصطفي خلال الساعات الماضية بعد تصريحات وزير الرياضة من أجل الإطلاع علي الموقف العام وأن هناك تحركات من قبل وزير الشباب والرياضة من أجل السيطرة علي كافة الأمور.
وقررت اللجنة الأولمبية التصعيد خلال الفترة الحالية وأن يكون هناك مواجهة لوزير الشباب والرياضة وتحديد الاختصاصات الرياضية والإشراف من خلال اللجنة علي أن يكون الرقابة المالية فقط علي عمل اللجنة والاتحادات من قبل الوزارة.