البرلمان ينتهي من دراسة مواد العقوبات بقانون الرياضة

انتهت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الرياضة، برئاسة المستشار حسن بسيونى، من دراسة المواد الخاصة بالعقوبات وتسوية المنازعات والخاصة بالتعريفات بالخاصة بمشروع القانون، على أن تتولى لجنة الشباب والرياضة مناقشة باقى المواد وعرض ما توصلوا إليه على أعضاء اللجنة السداسية الأسبوع المقبل من أجل كتابة تقريرها النهائى الخاص بالقانون.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على المادة الثالثة الخاصة بالتعريفات بعد تعديلها، والتى تنص على" تتولى الجهة الإدراية المختصة إعادة الشهر المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال 3 شهور من تاريخ طلبه ولا تحصل الرسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات الرياضية والقائمة وقت العمل بالقانون".
يذكر أن المادة الأصلية الواردة بمشروع القانون المرسل من وزارة الشباب والرياضة، كانت تمنح الجهة الإدراية 6 شهور، وبعد توافق الأعضاء جميعهم تم تقليصها وجعلها ثلاثة فقط لشهر الهيئات الرياضة.
كما وافق أعضاء اللجنة أيضًا على المادة 4 من باب التعريفات كما هى والتى تنص على " تستمر مجالس الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
وفيما يخص المادة 5 التى تنص على " يُلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه ، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق، حيث تم تعديل هذه المادة لتصبح " تُلغى الاحكام الخاصة بالرياضى المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون".
وتم إجراء تعديل على المادة 6، والتى تنص على "يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدراية المركزية والجهة الإدراية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى ان تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق"، حيث تم تعديل المادة لتصبح 3 شهور فقط بدلًا من 6.
وتمت الموافقة أيضًا على المادة 7 التى تنص على "لاتحادات اللعبات الرياضية غير الأولمبية حال إدراج ألعابها بالبرنامج الأوليمبى وإعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها باعتبارها اتحادات أوليمبية ولأندية الشركات والمصانع إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها حال اكتسابها عضوية الجمعيات العمومية وللاتحاداتت الرياضية الأوليمبية أندية رياضية عضو بهذه الاتحادات.
وبهذا الاجتماع الثالث تكون اللجنة السداسية انتهت من مناقشة المواد الخلافية، وما تبقى مهمة لجنة الشباب والرياضة وبعد الإنتهاء من مناقشته سيتم عرض الصيغة النهائية على اللجنة السداسية مرة أخرى من أجل كتابة مذكرة حول مشروع القانون ككل ومتوقع أن يكون نهاية الأسبوع المقبل.
انتهت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الرياضة، برئاسة المستشار حسن بسيونى، من دراسة المواد الخاصة بالعقوبات وتسوية المنازعات والخاصة بالتعريفات بالخاصة بمشروع القانون، على أن تتولى لجنة الشباب والرياضة مناقشة باقى المواد وعرض ما توصلوا إليه على أعضاء اللجنة السداسية الأسبوع المقبل من أجل كتابة تقريرها النهائى الخاص بالقانون.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على المادة الثالثة الخاصة بالتعريفات بعد تعديلها، والتى تنص على" تتولى الجهة الإدراية المختصة إعادة الشهر المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال 3 شهور من تاريخ طلبه ولا تحصل الرسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات الرياضية والقائمة وقت العمل بالقانون".
يذكر أن المادة الأصلية الواردة بمشروع القانون المرسل من وزارة الشباب والرياضة، كانت تمنح الجهة الإدراية 6 شهور، وبعد توافق الأعضاء جميعهم تم تقليصها وجعلها ثلاثة فقط لشهر الهيئات الرياضة.
كما وافق أعضاء اللجنة أيضًا على المادة 4 من باب التعريفات كما هى والتى تنص على " تستمر مجالس الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
وفيما يخص المادة 5 التى تنص على " يُلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه ، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق، حيث تم تعديل هذه المادة لتصبح " تُلغى الاحكام الخاصة بالرياضى المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون".
وتم إجراء تعديل على المادة 6، والتى تنص على "يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدراية المركزية والجهة الإدراية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى ان تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق"، حيث تم تعديل المادة لتصبح 3 شهور فقط بدلًا من 6.
وتمت الموافقة أيضًا على المادة 7 التى تنص على "لاتحادات اللعبات الرياضية غير الأولمبية حال إدراج ألعابها بالبرنامج الأوليمبى وإعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها باعتبارها اتحادات أوليمبية ولأندية الشركات والمصانع إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها حال اكتسابها عضوية الجمعيات العمومية وللاتحاداتت الرياضية الأوليمبية أندية رياضية عضو بهذه الاتحادات.
وبهذا الاجتماع الثالث تكون اللجنة السداسية انتهت من مناقشة المواد الخلافية، وما تبقى مهمة لجنة الشباب والرياضة وبعد الإنتهاء من مناقشته سيتم عرض الصيغة النهائية على اللجنة السداسية مرة أخرى من أجل كتابة مذكرة حول مشروع القانون ككل ومتوقع أن يكون نهاية الأسبوع المقبل.