قانون الرياضة الجديد الحائر بين الوزارة والأولمبية

عرفت الرياضة المصرية في العصر الحديث من خلال تنظيمات قانونية سواء عن طريق الدولة التي وضعت للرياضة قيودا في كل الدساتير التي خرجت من قبل وأقرب دليل علي ذلك ما خرج به دستور 71 من تخصيص المادة العاشرة بنص صريح يؤكد أن ترعي الدولة النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وبذلك يتأكد أن هذه الزعامة تعتبر واجباً أصيلاً من واجبات الدولة كما أنها تشكل مصلحة عامة تقتضي حمايتها والحفاظ عليها لتعلقها بصالح الشباب وصالح المجتمع.. لذلك أوجبت الدولة جهة اختصاص تمثلها في مجال النشء والشباب وتكون مسئولية عن وضع السياسة العامة والتخطيط ومتابعة التنفيذ وهو ما أوضحه قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 73 بشأن المجلس الأعلي للشباب والرياضة وهذا الجهاز الإداري المختص علي قمته رئيس مسئول دستوريا عن ميدان رعاية الشباب أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومن ثم يلزم إعطاؤه جميع الصلاحيات والوسائل للتأكد من أداء الخدمات للشباب طبقاً للسياسة العامة للدولة.
لذلك رؤي إعداد قانون موحد يتلافي عيوب القوانين السابقة ويتمشي مع نص الدستور وهو ما ينطبق في الوقت الحالي علي وزير الرياضة وعلي نص الدستور الجديد الذي صدر ونال الموافقة من الشعب عندما نصت المادة 84 والتي تقول إن ممارسة الرياضة حق للجميع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأصلية وقفاً للمعايير الدولية وكبقية الفصل في المنازعات الرياضية.
لذلك فعندما تبدأ وزارة الرياضة في تنفيذ بند الدستور لاستكمال ما شرع له السابقون في الوزارة السابقة أو المجلس الأعلي للشباب والرياضة في وضع قانون جديد للرياضة يتماشي مع كل القرارات السابقة وبنود الدستوريين السابق والحالي فإن ذلك بالقطع يعد حقاً أصيلاً لوزارة الرياضة الحالية والتي شرعت في تشكيل لجنة لوضع وإعداد القانون الجديد يرأسها واحد من نجوم الرياضة هو اللواء حرب الدهشوري.
ولعل ما ذكرته في بداية هذا المقال يوقف أي محاولات أخري لوضع قانون الرياضة كما تراه هذه الأيام في اللجنة الأولمبية والتي تعد هي هرم الرياضة وتتصور أن من حقها وضع القانون حتي أن المسئولين عنها بدأوا هم أيضاً في المشروع بوضع قانون للرياضة وبدأو في اختيار لجنته واختاروا رئيساً لها هو المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وبداية تشكيل لجنة خمسينية علي غرار لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد.
غير أنه يصبح من الواجب علي أي باحث رياضي أن يوضح دور اللجنة الأولمبية في قانون الرياضة الحالي وهو القانون رقم 77 لسنة 1975 الذي أفرد المادة "61" للجنة الأولمبية والتي عرفت اختصاصاتها وأحاول تلخيصها حيث تكون مهمتها هي رعاية الحركة الأولمبية في مصر والمحافظة علي القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواية.
* تنظم الدورات واللقاءات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها في مصر وذلك طبقاً للقواعد الأولمبية والدولية.
* الإشراف علي إعداد الفرق المشاركة في الدورات الدولية بكل أنواعها وكذلك اقتراح تمثيل الاتحادات المشاركة في المؤتمرات الدولية واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية "وزارة الرياضة".
* الاشتراك في الاتحادات الرياضية الأولمبية ووضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
ولعل هذا التوضيح يكون قد أنار الطريق أمام كل الرياضيين وأوضح دور وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في وضع القانون دون التدخل في اختصاص كل جهة والقفز علي الآخر ليظل دور الرياضة المصرية في ريادتها بين العالم حتي لا يتهمنا العالم الرياضي بالجهل وعدم فهمنا أو قدرتنا علي عمل قانون للرياضة رغم توضيحات الدساتير السابقة والدستور الآخير لأن هذا في الأصل لا يقلل من شأن إحدي الجهتين المتنازعتين وأنه يجب علي كل فرد أن يعرف مكانته ودوره وليست فتونة وحرب.