فرج عامر يكشف أسرار وكواليس قانون الرياضة

ج عامر يكشف أسرار وكواليس قانون الرياضة فى ندوة ب«المصري اليوم»: القانون الجديد يقضى على ظاهرة «أمنا الحكومة وبابا الوزير»
بليغ ابو عايد وايهاب الفولى
مجلس النواب قانون الرياضة الجديد بعد 41 عاما مضت على القانون الحالى، الذى لم يعد ملائما للعصر، خاصة أنه ينظر إلى الرياضة على أنها نشاط ترفيهى لا طائل من ورائه ويقف عائقا أمام أى محاولة للاستثمار، فضلا عن تعارضه مع الميثاق الأوليمبى، وهو ما جعل الرياضة المصرية مهددة بالإيقاف لسنوات طويلة.
«المصرى اليوم» استضافت المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، فى ندوة بمقر الجريدة لكشف كواليس وأسرار القانون الجديد، وأكد «فرج» أن القانون الجديد قائم على تعظيم دور الجمعيات العمومية فى تحديد مصيرها، وذلك لم يكن من الممكن أن يتحقق لولا أن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، تخلى طواعية عن صلاحياته التى يخولها له القانون الحالى، وأوضح أن القانون يشجع الاستثمار فى قطاع الرياضة من خلال منح الأندية القائمة الحق فى إنشاء شركات مساهمة للنشاط الرياضى، وليس للنادى ككل شركة لكرة القدم وطرح أسهمها فى البورصة، فضلا عن تشجيع فكرة استثمار القطاع الخاص بإنشاء الأندية الخاصة لممارسة لعبة أو اثنتين بما يدعم قطاع الممارسة وقطاع البطولة ويخفف العبء عن الدولة التى لن تتخلى عن دورها فى دعم الأندية الشعبية، مثل المصرى والاتحاد والإسماعيلى، فضلا عن مراكز الشباب. وأوضح أنه بمجرد صدور قانون الرياضة سيتم توجيه الدعوة فى الأندية خلال 45 يوما للتصويت على اللائحة الاسترشادية، وبعد توفيق الأندية أوضاعها ستتم الدعوة للانتخابات لتقام خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى ديسمبر فى الأندية المعينة، فيما تستكمل الأندية المنتخبة مدتها حتى نهاية شهر مارس.. وكشف عن المزيد من المعلومات فى نص الندوة..
من فشلوا فى إصدار القانون هم من يهاجمونه.. و«الثمانى سنوات» بدعة لفرض الوصاية على الجمعيات العمومية
■ بداية، مبروك صدور قانون الرياضة الجديد بعد انتظار دام 41 عاما.
- فى البداية أود التوجه بالشكر لجريدة «المصرى اليوم» على الاستضافة الكريمة والحرص على استعراض قانون الرياضة الجديد، خاصة أنها كانت شريكا فى كل مراحل إعداده وتجهيزه، وأشكر كل من ساهم فى خروج القانون للنور بعد أكثر من 41 سنة - كما ذكرت - من الانتظار.
■ ما سر نجاح البرلمان فى إقرار القانون رغم الفشل فى مناقشته طوال السنوات الماضية؟
- التوافق بين كل أطراف المنظومة، ورغبة الجميع فى خروج القانون للنور سواء المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ممثلا عن الحكومة المصرية، واللجنة الأوليمبية ممثلة عن القطاع الأهلى، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ممثلا عن الحركة الأوليمبية الدولية، فضلا عن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والجميع نجحوا فى إعداد قانون يكون بمثابة طوق النجاة للرياضة المصرية وبداية لحل العديد من الأزمات التى عانت منها الرياضة المصرية بسبب القانون الحالى، وهو قانون عقيم ينظر إلى الرياضة على أنها نشاط ترفيهى لا يراعى المواثيق الأوليمبية.
■ هل القانون أنهى زمن التدخل الحكومى فى الرياضة؟
- قانون الرياضة الجديد قائم على تعظيم دور الجمعيات العمومية فى تحديد مصيرها، وذلك لم يكن من الممكن أن يتحقق لولا أن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة تخلى طواعية عن صلاحياته التى يخولها له القانون الحالى، ووافق على منحها للجمعيات العمومية وفقا للميثاق الأوليمبى، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية فى عدم صدور القانون السنوات الماضية هو رفض وزراء الرياضة السابقين التنازل عن صلاحياتهم، وهو ما يجعلنى أوجه الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز لتفضيله الصالح العام بالتنازل عن صلاحياته.
■ معنى ذلك أنه لن تكون هناك رقابة حكومية على الأندية والاتحادات؟
- وزارة الرياضة دورها رقابى على النواحى المالية القائمة، فمن حق الوزارة التحقيق فى أى مخالفات مالية وإحالة القائمين عليها للنيابة والمحاكمة، وهو أمر لا يتعارض مع الميثاق الأوليمبى، فضلا عن أن كل الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، لها الحق فى التفتيش على الهيئات الرياضية، وهناك شىء لا يمكن أن نغفله فى القانون الذى يقدم بفكر مختلف أنه قضى على نظرية «أمنا الحكومة».
■ ماذا تقصد بالقضاء على نظرية «أمنا الحكومة»؟
- الحكومة تتعامل مع أى قطاع فى الدولة على أنها الواصية عليه وبمثابة الأم التى تضرب ابنها على يديه حينما يخطئ أو يخرج عن المألوف، وهو ما يقضى على الإبداع، فضلا عن أن أى وزير يجلس فى منصبه يتعامل على أنه مستمر فى منصبه إلى الأبد، ويسعى لتطويع القانون بما يتوافق وصلاحياته، وحتى لا يمكن للقطاع التابع له أن يستغنى عن «بابا الوزير»، لكن قانون الرياضة الجديد نسف كل هذه المفاهيم القديمة، والفضل يعود إلى وزير الرياضة الذى تنازل عن صلاحياته، والدليل على ذلك الصراع الدائر بين الوزراء على قانون الاستثمار، ورفض كل وزير التنازل عن اختصاصاته، بما يعطل صدور القانون، وأعتقد أن قانون الرياضة الجديد سيكون نقلة ويدعم حرية الإبداع والتعبير، وسيسهم بعد صدوره فى تغيير الكثير من المفاهيم.
■ لكن البعض ينتقد القانون ويعتبره لا يلبى طموح الرياضيين.
- من يهاجم القانون هم من فشلوا فى إصداره حينما كانوا يتولون مسؤولية الرياضة، لأن مشاريع القوانين التى كانوا يتقدمون بها كانت تحكمها المصالح الشخصية، فلم تجد من يتحمس لها عكس القانون الجديد، الذى تمت مناقشته على مدار 145 ساعة عمل متواصلة، خلال أكثر من 344 جلسة استماع داخل وخارج البرلمان، شارك فيها كل الخبراء والهيئات الرياضية، والباب كان مفتوحا للجميع من أجل المناقشة والإعداد القوى للقانون ما جعله لا يستغرق دقائق معدودة عند مناقشته فى اللجنة المشتركة بين لجنتى «الشباب والرياضة» و«التشريعية»، وحصل على الموافقة بالإجماع فى وقت قياسى يستحق عليه دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
■ كيف ترى اتهامك بإلغاء بند الثمانى سنوات فى القانون لضمان الاستمرار فى رئاسة نادى سموحة؟
- أولاً، ليس فرج عامر من ألغى بند الثمانى سنوات، واللجنة الأوليمبية الدولية هى من رفضت فكرة الوصاية على الجمعية العمومية بمنحها الحرية فى تحديد مصيرها، سواء برغبتها فى تحديد مدة مجلس الإدارة فترة واحدة أو فترتين، أو ترك الأمر مفتوحا، خاصة أن الجمعيات العمومية أصبحت تملك قرارها وقادرة على إسقاط أى مجلس إدارة لا يلتزم بتنفيذ وعوده، فضلا عن أن مشروع قانون الرياضة الذى قدمته الحكومة قبل دخوله البرلمان لم يتضمن الثمانى سنوات، وأتمنى ممن يتحدث فى الأمر أن يحترم الجمعيات العمومية بدلا من رغبته فى فرض وصاية حكومية، وأن يترك لها الحرية فى التعبير عن رأيها.. وفى سموحة أنا أول من يحترم رغبة الجمعية العمومية وأعضائها المحترمين الذين يملكون حق تقرير مصيرها، وسأدعم قراراتها. وأحب أن أضيف شيئا أن بدعة الثمانى سنوات تم تطبيقها فى مصر لتصفية حسابات وليست للصالح العام، وحان الوقت لرفع الوصاية عن الجمعيات العمومية.
■ ما ردك على أن البعض اتخذ من «الأوليمبية الدولية» وإيقاف الرياضة فزاعة لتمرير القانون؟
- كلها اتهامات وادعاءات، خاصة أن الجميع يعلم أن الرياضة المصرية تعيش على مسكنات على مدار 14 سنة، وشد وجذب مع اللجنة الأوليمبية الدولية التى أعطت مهلة لمصر والعديد من الفرص لتعديل القانون، وكان آخرها تجميد الانتخابات لحين إصدار قانون الرياضة الجديد، وهو ما عجل بصدور القانون، واللجنة الأوليمبية الدولية ليست فزاعة أو تسعى للتدخل فى السيادة المصرية كما روج البعض، خاصة أن السيادة المصرية قائمة على احترام الدستور والمواثيق الدولية، وهو ما تحقق فى القانون الجديد، والأوليمبية الدولية لم تفرض أى شروط وإنما طالبت بمنح الجمعيات العمومية الحق فى تقرير مصيرها، وهو أمر مقبول، وأحب أن أوضح أن اللجنة الأوليمبية الدولية أشادت فى خطاب رسمى بقانون الرياضة الجديد، ووجهت الدعوة لمصر لاستعراض تجربتها فى القانون الجديد كتجربة رائدة فى أفريقيا والشرق الأوسط، وقانون الرياضة السعودى سيصدر قريبا على غرار التجربة المصرية.
■ ماذا سيضيف القانون الجديد للرياضة المصرية؟
- الجميع يعلم أن الدولة تعيد النظر فى الدعم المقدم فى كل المجالات بما فيها الرياضة، والقانون الجديد يعمل على تشجيع الاستثمار فى قطاع الرياضة من خلال منح الأندية القائمة الحق فى إنشاء شركات مساهمة للنشاط الرياضى وليس للنادى ككل كشركة لكرة القدم، وطرح أسهمها فى البورصة، فضلا عن تشجيع فكرة استثمار القطاع الخاص بإنشاء الأندية الخاصة لممارسة لعبة أو اثنتين بما يدعم قطاع الممارسة وقطاع البطولة ويخفف العبء عن الدولة التى لن تتخلى عن دورها فى دعم الأندية الشعبية كالمصرى والاتحاد والإسماعيلى، فضلا عن مراكز الشباب.
■ هل من الممكن أن تفسد اللائحة ما أنجزه القانون؟
- اللوائح فى الماضى كان يتم تفصيلها وفقا لأهواء الوزير، لكن الوضع اختلف الآن، فاللجنة الأوليمبية هى التى ستكون مسؤولة عن وضع اللائحة الاسترشادية التى ستناقشها الأندية فى جمعية عمومية، خاصة بعد اعتماد الرئيس السيسى القانون لتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر، وفكرة وضع اللجنة الأوليمبية اللائحة فلسفتها قائمة على عدم وضع مجالس إدارات الأندية اللوائح وفقا لأهوائها والجمعيات العمومية لها الحق فى رفض وتعديل بنود اللائحة.
■ هل تتوقع انعقاد الجمعيات الخاصة فى ظل وجود شرط ال 10% لاكتمال النصاب القانونى؟
- فى بداية مشروع القانون، كان هناك اقتراح بأن يكون النصاب القانونى لاكتمال الجمعية العمومية 30% من الأعضاء، وتم تقليص العدد إلى 10% لتشجيع الأعضاء على الحضور، خاصة أنه لا يمكن أن يتم وضع نصاب أقل، فناد به 100 ألف عضو لا يجوز أن يقرر مصيره 2000 عضو فقط، وأتمنى أن تكتمل كل الجمعيات العمومية لتكون بداية لعهد جديد بأن تقرر الجمعيات العمومية مصيرها.
■ ماذا عن أندية الشركات والمؤسسات التى لا تملك جمعيات عمومية؟
- لقانون الجديد يلزم كل الأندية، بما فيها الشركات والمؤسسات بأن تكون لها جمعية عمومية تنتخب مجلس الإدارة، وتم التواصل مع الشرطة والجيش وأندية الشركات، وأكدوا التزامهم بالقانون بإعادة توفيق الأوضاع وعمل عضويات فى الأندية تكون بمثابة الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس إدارة للهيئات والمؤسسات.
■ متى تقام الانتخابات فى الأندية والاتحادات؟
- بمجرد صدور قانون الرياضة سيتم توجيه الدعوة فى الأندية خلال 45 يوما للتصويت على اللائحة الاسترشادية، وبعد توفيق الأندية أوضاعها ستتم الدعوة للانتخابات لتقام خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى ديسمبر فى الأندية المعنية، فيما تستكمل الأندية المنتخبة مدتها حتى نهاية شهر مارس.
■ كيف يتم حل أزمة اللجوء إلى المحاكم المدنية فى القانون الجديد؟
- الجميع يعلم أن الميثاق الأوليمبى يحذر من اللجوء الى المحاكم المدنية للفصل فى المنازعات الرياضية، ولا يخفى على أحد أن محاكم القضاء الإدارى تعج بالقضايا الرياضية، وأبرزها قضية حل اتحاد الكرة والآثار المترتبة عليه، والقانون الجديد قضى على هذه الإشكالية من خلال إنشاء مركز للتحكيم تابع للجنة الأوليمبية.
■ ما صلاحيات مركز التحكيم؟
- مركز التحكيم يتم تشكيله من مستشار من محكمة النقض أو الاستئناف، وعضوين يتم ترشيحهما من طرفى النزاع، وأحكامه ملزمة للجميع، مع أحقية من يتضرر من القرار باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، ولن يتم اللجوء للقضاء الإدارى، حتى لو وزارة الرياضة اعترضت على أحد القرارات، فمن حقها اللجوء إلى التحكيم.
■ كيف يسهم القانون فى عودة الجماهير؟
- قانون الرياضة خفف العقوبات الخاصة بشغب الملاعب حتى يتم تطبيقها وتكون رادعة فى نفس الوقت، بما يسهم فى عودة الجماهير والموافقة على منح التراخيص لروابط المشجعين، ما سيقضى على ظاهرة الشغب، خاصة أنها ستكون كيانات معروفة.
■ ماذا تود أن تقول فى النهاية؟
- أحب أن أتوجه بالشكر للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس الموقر على إقرار قانون الرياضة، وأقول إنه من الممكن أن تكون هناك أخطاء فى القانون يمكن معالجتها فى المستقبل، والأهم أن الجميع لم يدخر جهدا واأتمنى أن يرى قانون الهيئات الشبابية النور فى الفترة المقبلة كما حدث مع قانون الرياضة، خاصة أنه يتعلق بأهم وأكبر قطاع فى المجتمع.