في مؤتمر »الناس والبنوك« القطاع المصرفي يسابق الزمن للتحول إلي البنوك الرقمية

عكاشة وأبوالفتوح والفقي وحسين خلال الجلسة الآفتتاحية للمؤتمر
شهدت جلسات مؤتمر الناس والبنوك الذي اقامه مركز الاعلام العربي مناقشات هامة في موضوعات علي رأسها ملف الشمول المالي والتحول الرقمي.. أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، رئيس مؤتمر الناس والبنوك، أن التحول الرقمي أصبح من أهم توجهات المجتمعات، وهي تحتاج لجيل جديد من المصرفيين يستطيعون الربط بين التكنولوجيا والعمل المصرفي. وأضاف هشام عكاشة، خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان دور البنوك وشركات المحمول في التوسع في منظومة الدفع الالكتروني، أن مبادرة التمويل العقاري بين البنوك وصندوق التمويل العقاري، مثال لانجاح منظومة متكاملة لتحسين معيشة المواطن المصري.
وأشار رئيس البنك الأهلي المصري، إلي أن حجم التمويل العقاري للبنوك كلها بلغ نحو 8 مليارات جنيه، كما أن كل مواطن حصل علي تمويل عقاري اصبح له تاريخ ائتماني في البنوك.
وأكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ونائب رئيس اتحاد البنوك، أن من 50 إلي 70٪ من أموال الاقتصاد غير الرسمي خارج البنوك.
وأكد هشام عكاشة، ان بناء اقتصاد مصر لن يتم الا بتطبيق الشمول المالي، ودخول الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الرسمي وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا وجود نحو 40 مصنع تمور في مصر ليس لديهم رخصة ما عدا واحد فقط وانه جار السير في اجراءات ترخيص هذه المصانع.
واكد انه بدون الشمول المالي لا يوجد استدامة ولا تنمية اقتصادية ولا تمكين مرأة.
وأوضح أن البنوك لا تمول سوي المصانع المرخصة، موضحًا أنه يوجد بمحافظة الوادي الجديد 70 مصنع تمور واحد فقط المرخص منهم، موضحًا أنه تم التواصل مع محافظ الوادي الجديد لسرعة ترخيص هذه المصانع.
وأكد »عكاشة»‬، »‬المرأة مظلومة فهي مستعدة أن تدخل السجن مكان زوجها إذا تعثر في سداد قرض البنك، مؤكدًا علي دعم البنوك لتمكين المرأة اقتصاديا».
مزيد من التسهيلات
قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، إن البنك يسعي لإضافة مزيد من التسهيلات علي خدمة تحويل أموال المصريين بالخارج عبر المحمول.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك أن الفترة الحالية يدرس المركزي إمكانية إتاحة التحويل من الخارج عبر المحفظة مباشرة أو من خلال نظام إلكتروني دون الحاجة لذهاب العميل القائم بالتحويل لفرع البنك أو شركة تحويل الأموال.
وأوضح أن هذا الأمر سيتم بالتعاون مع البنوك المركزية في الدول العربية، التي تضم أكبر عدد مصريين بالخارج.
وانتقل وكيل محافظ المركزي إلي البطاقة الوطنية التي وافق المجلس القومي للمدفوعات علي إطلاقها نهاية العام الجاري، قائلا إن البطاقة الجديدة مبادرة عمل عليها البنك المركزي وتم تعزيزها من المجلس القومي في أكتوبر 2017 وعند الانتهاء منها ستكون من أسرع الأنظمة في فئتها علي مستوي العالم بعد إنجازها في وقت قياسي مقابل مدة تصل إلي 3 سنوات علي مستوي العالم، وفي الاجتماع الأخير للمجلس القومي للمدفوعات تم تسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي أول بطاقة دفع تصدر بالعلامة التجارية »‬ميزة» وهو الاسم الرسمي لها، وحاليًا هناك تجارب علي الكارت علي عمليات السحب ببنك التعمير والإسكان وبمجرد إطلاقه سيكون كأي بطاقة خصم يتيح السحب والدفع والعمليات الأخري.
وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ببنك مصر تصل إلي 14 مليار جنيه.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، الي أن مصرفه شارك بنحو 3 مليارات جنيه في مبادرة مشروعك لنحو 58 الف عميل.
واكد أن بنك مصر يولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إضافة الي التمويل العقاري.
قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنوك الحكومية، تحملت فارق تكلفة الشهادات مرتفعة العائد ذات ال20%.
وأكد محمد الأتربي، خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك بجلسة بعنوان »‬دور البنوك وشركات المحمول في التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني»، أن الشه‍ادات ذات الفائدة ال20٪ تكلفتها 24٪ علي البنوك.
وتابع: »‬حجم التضخم، كان وصل إلي 35٪، فكان واجبا علي البنوك الوطنية التدخل لدعم الاقتصاد المحلي، وتم تمويل هذه الشهادات لمدة سنة ونصف، مما جعل البنوك تعاني من هذه الشهادات، والبنوك تنتهي من تلك الشهادات في شهر 8 من عام 2019».
وأوضح رئيس بنك مصر، أن مصرفه ضخ 3.5 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري، وأنه يحتل المرتبة الثالثة بين البنوك المشاركة، مشيرا إلي أن المبادرة ناجحة، وحجم القروض بها بلغ نحو 16 مليار جنيه.
وأكد محمد الاتربي، أن أرباح بنك مصر ستنخفض رغم نمو كل مؤشرات البنك، نتيجة تحمل تكلفة المودعين، ودعم الاقتصاد المصري.
وأكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنوك لعبت دوراً هاماً وأساسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأشار خلال الكلمة الافتتاحية بمؤتمر الناس إلي أن حجم أصول القطاع المصرفي سجل في يوليو الماضي نحو 5٫1 تريليون جنيه.
وأوضح أن البنوك تمتلك سيولة كبيرة حيث تُقدر حجم ودائع عملاء القطاع نحو 3٫6 تريليون جنيه، مقابل قروض تبلغ 1٫6 تريليون جنيه.. وشدد أن البنوك مستمرة في عملها الداعم للاقتصاد في المرحلة الهامة الراهنة التي تمثل استكمالاً لعملية الإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة مؤخراً عبر تحقيق نمو اقتصادي بلغ نحو 5٫4٪ خلال العام المالي السابق، ومن المتوقع أن يصل الي 5٫6٪ خلال العام المالي المقبل.
قروض مشتركة
قال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن البنك شارك في 12 قرضًا مشتركًا من أول العام الجاري وحتي نهاية الشهر الماضي.
وأضاف علي هامش مؤتمر الناس والبنوك إن محفظة القروض ارتفعت بنسبة 22% لتسجل 12.3 مليار جنيه حتي نهاية الشهر الماضي، كما نمت محفظة الودائع بنسبة 14% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري لتسجل 35 مليار جنيه.. وأوضح أن البنك قام ببيع 11 أصلاً من الأصول المملوكة للبنك بقيمة 250 مليون جنيه خلال العام الجاري.. وأطلق البنك المحفظة الذكية بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية خلال الشهر الماضي، بحسب ما قاله رفاعي.
‎العالم الرقمي
‎قال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي، إن الجيل الجديد الذي يعيش في العالم الرقمي، ويتسابق العديد منذ دخوله، ومن بينها البنوك، يحتاج التوافق مع البيئة المحيطة.
وأوضح »‬برو»، خلال مؤتمر »‬الناس والبنوك»، بجلسة دور البنوك في التنمية الاقتصادية، أن الوصول للعالم الرقمي يحتاج 3 عناصر، أولًا التكنولوجيا، وهي موجودة بالفعل، والثقافة وهي الأصعب، والتي تحتاج لمزيد من الوقت خلال المرحلة المقبلة، وثالث تلك العناصر هي التشريعات الرقابية والقانونية التي تساعد للدخول لهذا العالم.
وأضاف أن تجربة الإمارات دبي ناجحة خاصة في الموبيل بنكنين، والديجتال بنكبين، والدخول العالم التفصيلي للجيل الجديد، يحتاج للتغلب علي الثقافات القديمة، من خلال استخدام التكنولوجيا، العالم الرقمي، مشيرا إلي أن البنك نجح في الوصول ل120 ألف عميل في دبي.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي، إن أولويتنا في مصر هي إدخال التجريه الرقمية، وإدخال الواتس أب للعالم الرقمي، للدخول في الإمارات ومصر أيضا.
قالت داليا الباز، نائب رئيس البنك الاهلي المصري، أن هناك معوقات للتعامل مع السيدات بما يتطلب توعية المرأة اقتصاديا.
وأضافت خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الناس والبنوك، أن الفترة الأخيرة شهدت تغييراً نوعياً في تمكين المرأة اقتصاديا فأصبحت تتولي المناصب القيادية في القطاع المصرفي.
وأشارت داليا الباز، الي اهمية دور الاعلام في توعية المرأة اقتصاديا وتعريفها باهمية التعامل مع القطاع المصرفي واقامة مشروعات خاصة بهم خاصة ان السيدات ملتزمات بسداد القروض التي يحصلون عليها ونسبة التعثر بين السيدات لا تزيد عن 0.5%
وكشف أيمن جمجوم رئيس قطاع الفروع في البنك الأهلي المصري، عن اعتزام البنك افتتاح 5 فروع بنوك إلكترونية تابعة للبنك خلال 3 أشهر.
وأكد »‬جمجوم»، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الناس والبنوك، أنه يتم التجهيز لهذه الفروع منذ فترة، وذلك للتواكب مع التطور والتقنيات الحديثة واستهداف جيل الشباب.. وأوضح رئيس قطاع الفروع في البنك الأهلي المصري، أن البنوك تسعي لاجتذاب نحو 13 مليون عميل جديد للقطاع المصرفي، لافتًا إلي أن البنوك الإلكترونية والتطبيقات المصرفية الحديثة ستساعد علي ذلك.
‎قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إن البنك الأهلي يقوم بنقل الخبرات الخارجية إلي البنوك بالداخل، مشيرا إلي أن البنك يعمل علي التوسع والانتشار من خلال شباب الجامعات.
‎وأكد »‬فاروق»، خلال فعاليات مؤتمر »‬الناس والبنوك»، تحت عنوان »‬دور البنوك وشركات المحمول في التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني»، أن البنوك تتجه نحو التحول إلي »‬الديجيتال بنك»، مشيرًا إلي أن الشباب اليوم يستخدم تطبيقات الهاتف، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.
‎وأضاف الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، أنه في عام 2013 تم عمل شراكة مع شركة اتصالات لإطلاق محفظة »‬الفون كاش»، موضحًا أنه يتم الآن سداد مصاريف الجامعات من خلال »‬الفيزا كارت»، وهذا يعمل علي تعزيز الشمول المالي من خلال ميكنة المنظومة.
القي فرج عبد الحميد - نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - الضوء في الجلسة الاولي بالمؤتمر علي جهود المصرف المستمرة لدعم ومساندة القطاع والنهوض به لما له من اهمية كبري في تنشيط الوضع الاقتصادي بشكل عام. وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة. كذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي لتحقيق الشمول المالي. فضلا عن الاعتماد علي المنتج المحلي وتحسين جودته. بهدف الاستغناء عن المنتج الاجنبي المستورد خاصة في ظل ارتفاع سعر العملة الاجنبية وايضا ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج.
واعرب عبد الحميد ان المصرف كان من أوائل البنوك التي آمنت بأهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الشاملة. لذلك وضع استراتيجية للدخول بعمق والمشاركة الوطنية في تمويل هذا القطاع الحيوي والمؤثر علي اقتصاد مصر.
هذا وقد عدد فرج عبد الحميد جهود المصرف المتحد في هذا المجال الواعد بسلسلة من الخطوات الهامة منها: عقد اتفاقية مع شركة الاستعلام الائتماني I-Score لسجل الضمانات المنقولة. والذي يساهم في فتح مجالات جديدة امام المستثمرين كضمان للتمويل وتقليل المخاطر التمويلية، الأمر الذي يضمن حماية حقوق الافراد والشركات سواء المالية أو المعنوية. ويضع اطاراً قانونياً عالمياً لسجل الضمانات المنقولة مما يبث الثقة العالمية في المؤسسات المالية المحلية. كذلك الاتفاق مع شركة I-Score علي تقديم خدمة تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن باقة الحلول والخدمات المقدمة لهذا القطاع.
كذلك قام المصرف بعقد سلسلة من الاتفاقيات مع جهات تمويلية للمساهمة في فتح مجالات تمويلية جديدة سواء تقليدية او اسلامية علي رأسها الجهاز القومي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فضلا عن تنظيم ورش العمل بالتعاون مع البنك الاوروبي لفريق العمل حول السبل المثالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم لتنمية المشروعات.
وخلال الجلسة الثانية حول التجزئة المصرفية وعلاقتها بالشمول المالي حدد احمد صلاح - مدير عام الفروع بالمصرف المتحد. فيها فوائد التكنولوجيا المالية في اربع نتائج ايجابية علي الصعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي.
فهي تساهم في نمو التجارة الرقمية للمؤسسات والتجار والمستهلكين. فضلا عن الاسراع في توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدي والقضاء علي ظاهرة الكاش. هذا إلي جانب ميكنة المدفوعات الاليكترونية وتسديد الفواتير عبر الهاتف المحمول في اسرع واقصر وقت وبأمان تام. ويساهم في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي.
ولها دور في دعم التصديرالذي اصبح بالنسبة لمصر اصبح مسألة هامة جدا لضبط الميزان التجاري.. المصرف المتحد ادرك ذلك ودرس جميع العقبات التي تواجه المصدرين. ووضع الحلول المبتكرة للتغلب عليها: من منح التمويل اللازم للمصدرين - استعلام عن المستورد والبنك والدولة نفسها المستوردة للمنتج المصري - تأمين علي الشحنة المصدرة - وتعجيل عملية التحصيل للعملة الاجنبية حتي لا يتأثر المصدر.
والتكنولوجيا المالية تساهم في زيادة الطلب علي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات التمويلية. كذلك نشر الخدمات البنكية وتحقيق الشمول المالي والتيسير علي العملاء والوصول لفئات جديدة من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم علي التعامل مع الجهاز المصرفي. مما يسهل عليهم عرض باقي الخدمات والمنتجات البنكية والتمويل.
وتساهم الحلول الرقمية في زيادة انتاجية العاملين بالمصرف ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية. فضلا عن تقليل الفجوة.