خطاب تاريخي للرئيس نور سلطان نزاربايف للشعب الكازاخستاني

وجه رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف، خطابًا، إلى الشعب الكازاخي جاء فيه:-
أيها الكازاخستانيون الموقرون!
خلال سنوات الاستقلال قمنا بعمل عظيم، فبعد أن أقمنا دولة تقدمية حديثة ذات اقتصاد ينمو بشكل حيوي، وفرنا السلم والوئام الاجتماعي، وأجرينا إصلاحات هيكلية ودستورية وسياسية نوعية وهامة تاريخياً، ونجحنا في رفع المكانة الدولية لكازاخستان، وتعزيز دورها الجيوسياسي في المنطقة، وقدَّمنا أنفسنا كشريك دولي مسؤول وضروري في حل المشاكل الإقليمية والعالمية.
أصبحت كازاخستان أول دولة بين دول رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى، تم اختيارها من قبل المجتمع العالمي لتنظيم المعرض الدولي “إكسبو-2017”.
قمنا ببناء عاصمة جديدة – أستانا، والتي أصبحت المركز المالي والتجاري والابتكاري والثقافي للمنطقة الأوروآسيوية.
تجاوز عدد سكان البلد 18 مليون نسمة، وبلغ متوسط العمر المتوقع 72.5 سنة، وقمنا بإرساء أسس اقتصادية متينة.
خلال السنوات العشرين الماضية، تم جذب إلى البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بحجم 300 مليار دولار أمريكي.
تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الأساس لازدهار الاقتصاد، وفي تصنيف البنك الدولي لريادة الأعمال ارتفعت كازاخستان إلى المرتبة 36 بين 190 دولة.
استجبنا دائماً للتحديات الخارجية في الوقت المناسب، وكنا مستعدين لها. في هذا الصدد طرحتُ المبادرات البرنامجية اللازمة لتحديث البلاد، وغدا تنفيذها العامل الرئيسي للتنمية الناجحة.
يتمثل هدفنا الاستراتيجي في أن ندخل بحلول العام 2050 في عداد الدول ال30 المتقدمة في العالم، وفي عام 2014 بدأنا بتنفيذ البرنامج الشامل “نورلي جول/الطريق إلى المستقبل” الذي يهدف إلى تحديث البنية التحتية للبلاد.
قبل ثلاث سنوات تم إصدار خطة الأمة “100 خطوة ملموسة”، ثم انتقلنا إلى التحديث الثالث للبلاد، والذي تتمثل مهمته الرئيسية في صياغة نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، يضمن القدرة التنافسية العالمية لكازاخستان.
إن التنمية المستدامة لبلدنا تبعثُ فينا أملاً كبيراً لمواصلة تحسين مستوى المعيشة، ونحن مستعدون للقيام بالمهام الجديدة.
.. أيها المواطنون الموقرون!
تتعزز في الآونة الأخيرة عمليات التحول السياسي والاقتصادي العالمي، فالعالم يتغير بسرعة، وأسس منظومة الأمن العالمي وقواعد التجارة العالمية تنهار، وهي التي كانت تبدو ثابتة، والتكنولوجيات الجديدة، والروبوتات والأتمتة تعقد المتطلبات تجاه موارد العمل ونوعية رأس المال البشري.
يجري بناء بنية جديدة كلياً للأنظمة المالية. وفي الوقت نفسه تضخم أسواق الأسهم “الفقاعة” الجديدة التي يمكن أن تثير أزمة مالية أخرى.
اليوم تتشابك القضايا العالمية والمحلية. وفي ظل هذه الظروف يغدو تطوير الثروة الرئيسية – الإنسان – هو الرد على التحديات والضمان لنجاح الدولة.
ينبغي على الحكومة، وعلى كل رئيس هيئة حكومية، وعلى الشركات الحكومية تغيير أساليب العمل. وينبغي أن تمثل زيادة رفاهية مواطني كازاخستان الأولوية الرئيسية.
وفقاً لهذا المعيار تحديداً سأقوم الآن بتقييم الفعالية الشخصية والملائمة للمناصب المشغولة.
تعتمد رفاهية مواطني كازاخستان في المقام الأول على النمو المطرد للدخل ونوعية الحياة.
ينمو الدخل عندما يكون الشخص مجتهداً ومتقناً لعمله، ويحصل على راتب لائق، أو يمتلك الإمكانية لفتح وتطوير عمل خاص به.
فقط من خلال الجهود المشتركة يمكننا إقامة مجتمع العمل الشامل.
أولاً، أُكَلّفُ الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2019 بمقدار 1.5 مرة – من 28 إلى 42 ألف تنغي. ويتعلق ذلك بشكل مباشر بمليون و300 ألف شخص يعملون في كافة المجلات في مؤسسات من مختلف أشكال الملكية. وستشمل الزيادة 275,000 موظف في المؤسسات الحكومية، ستزيد رواتبهم وسطياً بنسبة 35 ٪.
لهذه الأغراض ينبغي تخصيص 96 مليار تنغي سنوياً من الميزانية الجمهورية للفترة 2019-2021. وفي الوقت نفسه، لن يرتبط الآن الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للكفاف. ومن شأن الحجم الجديد للحد الأدنى من الأجور أن يغدو الحافز لزيادة الأجور عموماً في نطاقات الاقتصاد بأكمله.
آمل أن تحظى هذه المبادرة بالدعم من قبل الشركات الكبرى من حيث رفع أجور العمال ذوي الأجور المنخفضة.
ثانياً، من الضروري تشكيل مصادر ثابتة لنمو الأعمال، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز حرية السوق، فالأعمال على وجه التحديد تخلق وظائف جديدة، وتوفر الدخل لمعظم الكازاخستانيين.
الأول. أطلقنا في عام 2010 برنامج “خارطة طريق الأعمال – 2020″، الذي اقتنعت بفعاليته في إطار زياراتي إلى المحافظات، ويجب تمديد عمله حتى عام 2025. ولتنفيذه من الضروري توفير سنوياً ما لا يقل عن 30 مليار تنغي. ومن شأن ذلك أن يسمح بخلق خلال 3 أعوام ما لا يقل عن 22 ألف وظيفة جديدة، وأن يضمن الحصول ضرائب بحجم 22 مليار تنغي، وانتاج سلع بقيمة 3 تريليون تنغي.
الثاني. من الضروري اتخاذ تدابير حاسمة لتنمية التنافس في الاقتصاد، وتنظيم التعريفات لقاء خدمات الإسكان والمرافق العامة والاحتكارات الطبيعية.
في مجال الخدمات العامة وتنظيم الاحتكارات الطبيعية لا يزال وضع التعريفات وإنفاق الأموال المحصلة من المستهلكين غير شفاف، حيث تغيب الرقابة الفعالة ومراقبة الالتزامات الاستثمارية للمحتكرين.
ينبغي على الحكومة النظر في هذه المسألة في غضون ثلاثة أشهر، وإصلاح عمل وكالة مكافحة الاحتكار، وذلك بالتعزيز بشكل كبير لمهام حماية المنافسة. وهذا أمر مهم لأنه يؤدي إلى زيادة في التكاليف بالنسبة للأعمال، وانخفاض في الدخل الحقيقي للناس.
الثالث. من الضروري زيادة حماية الأعمال التجارية من الضغوط الإدارية غير المشروعة والتهديد بالمقاضاة الجنائية.
أُكَلّفُ برفع عتبات تطبيق المسؤولية الجنائية عن المخالفات الضريبية إلى 50.000 من المؤشر الحسابي الشهري مع زيادة الغرامات اعتباراً من 1 يناير 2019.