في قضية «57357 ».. النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع رئيس "الأعلى للإعلام" لتدخله فى أعمال السلطه القضائية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم للإعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدي المؤسسات المصرية الطبية العالمية "مستشفي 57357"، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن.
وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام أمس في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام "إن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويًا علي تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًّا علي اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الشأن العام للدولة".
وأضاف البيان: "السيد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لقد أناط القانون بمجلسكم الموقّر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في الحصول علي إعلام حر ونزيه في إطار من المهنية يترتب علي مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم أمَّا غير ذلك فلا اختصاص لكم به فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه الدستور والقانون لها وهذا هو الإطار الذي يتعيّن عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه".
وذكر بيان النائب العام ، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخري حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدي المؤسسات المصرية الطبية العالمية ، ينبغي أن يكون مستندًا إلي اساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها علي المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأي عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
وأوضح النائب العام ، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلي ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
وخاطب النائب العام مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.
وأكد النائب العام أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقة .واستطرد البيان: إن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيه باعتبار أنَّه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود".
وشدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام،أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوي على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.
واختتم البيان أنه طلب من رئيس "الأعلى للإعلام" إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي ستباشر التحقيقات في هذا الصدد، وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.