قراءة في ملفات جائزة محجوبة!

نجونا من تهمة «تدني المستوي» وسقطنا في فخ عدم القدرة علي التمييز!

بعد لحظات من انتهاء حفل توقيع كتابي »هدير الحجر»‬ دق جرس الهاتف، رقم تقترب ملامحه من أرقام أخري اعتدت تلقيها خلال أيام سابقة، جعلني أرجح أنه يخص المجلس الأعلي للثقافة، اعتقدت أن هناك أمرا ما يتعلق بالحفل الذي استضافه مقر المجلس في نهاية إبريل الماضي، غير أن محدثي كان مهتما بمسرحية »‬فراشات تبحث عن أجنحة» التي كتبتها بالاشتراك مع الأديبة إيمان الشافعي، وكنت قد تقدمت بها للمنافسة علي جائزة الدولة التشجيعية. سألني الرجل عن »‬سي دي» للعمل، فلم أفهم ما يقصد مما دفعني لطلب مزيد من التوضيح، أخبرني أنه يقصد أي تسجيل لها كعرض مسرحي، فكان ردي أنها لم تُقدم علي خشبة المسرح، وأضفتُ أن الفرع الذي تقدمنا لجائزته ينتمي لمسابقة الآداب وليس الفنون، وهو ما يعني أن يكون النص مكتوبا، رد بأن العرض كان سيدعم فرصتها وأنهينا المكالمة، لأسترجع ما حدث قبلها بعام ونصف.
في أكتوبر 2016 تم الإعلان عن الجائزة، وبدا البند الذي يخصها غريبا من حيث التصنيف، فمن بين مجالات الترشح لجوائز الآداب جاء »‬عرض مسرحي للأطفال» بعد سبعة بنود أخري من بينها الرواية والمجموعة القصصية وديوان الشعر والمسرحية الشعرية، وكلها مجالات تحتفي بالنص كعنصر أساسي، بينما ضمت جوائز الفنون ثمانية بنود من بينها »‬الأداء المسرحي»، و »‬جائزة الإنتاج السينمائي لفيلم روائي طويل». عندما اطلعت علي الإعلان شعرت بأمر غير مفهوم، فكيف يتم إدراج »‬العرض المسرحي» في مجال الآداب؟ ولماذا لم يحظ بنفس معاملة »‬الأداء المسرحي» ويقع في إطار الفنون؟ بعد تفكير عميق رجحت أن وضع »‬العرض» بعد المسرحية الشعرية يقدم دليلا علي أن المقصود هو النص، لكني لم أكن متأكدا، فذهبت إلي المجلس الأعلي للثقافة كي أستوضح من أصحاب الشأن ما عجز عنه فهمي، هناك أكد موظفوه أن المقصود هو النص المسرحي فاطمأن قلبي، وقرروا قبول العمل في هذا المجال، لأبدأ مرحلة أحلام اليقظة التي يعيشها أمثالي من المشاركين في »‬ماراثون» الجوائز!
عد تنازلي
بعد أكثر من عام ونصف بدأ العد التنازلي وانتعشت أحلام الكثيرين، حتي لو أظهر بعضهم ثباتا انفعاليا جعلهم يرتدون ظاهريا عباءة عدم الاكتراث! كانت المكالمة السابقة قد منحتني شعورا بأن النتيجة لن تكون لصالح »‬الفراشات»، لكن انحيازي للإبداع جعلني أتحلّي بالموضوعية، فالأهم أن يحصل العمل الأكثر جودة علي الجائزة. وبقي هاجس »‬الحجب» هو البديل الأسوأ بالنسبة لي، لأنه عادة ما يأتي متبوعا بحيثيات أشبه ب »‬التجريس» المملوكي، تؤكد أن الأعمال المقدمة لا ترقي لمستوي جائزة الدولة، وهو أمر يعني إصدار حكم إعدام علي النص، الذي يُصبح فجأة فاقدا للأهلية الإبداعية، وليته يكون حكما سريا بل يصاحبه تشهير علني، لأن عبارة »‬لا يرقي» سرعان ما تصبح معلنة بعد توزيع كتاب الجائزة، لتجد طريقها إلي بعض وسائل الإعلام، بخلاف همزات ولمزات كل من هب ودب في الوسط الثقافي! لهذا تضاءلت رقعة أحلامي في الساعات الأخيرة، وتمنيت أن يفوز بها أيّ عمل، لأتجنب شرور »‬الحجب» المقيت وتوابعه. فاللجنة في هذه الحالة تكتفي بالحديث عن مميزات الفائز دون أن تشغل نفسها بسوءات الخاسرين!
ليلة إعلان الجائزة جلست بجوار الهاتف مثل غيري من المشتاقين، قررت ألا أقوم بإجراء اتصالات لمتابعة ما يجري في أروقة المجلس، فالخبر سيصل وحده عبر الزملاء المتواجدين هناك، كما أن الفوز سيجد الكثيرين من حاملي البشارة، سواء من الصحفيين أو أعضاء المجلس أو لجانه، لكن الساعات تتابعت ببطء بعد تغيير السيناريو الذي اعتدناه سنويا، مما جعل مناعتي تضعف، وأجريت اتصالا بالزميلة عائشة المراغي التي تتابع الحدث من قاعة مجاورة تم تخصيصها للصحفيين، توالت الاتصالات مع امتداد الاجتماعات، إلي أن تلقيتُ الصدمة في النهاية، كان الحجب هو قرار اللجنة الذي سلّمني لليلة سوداء، خاصة بعد أن فقد هاتف عائشة قدرته علي المواصلة و” قطع شحن”! في اليوم التالي كانت الأمور قد اتضحت، حيث أخبرتني أن تقرير اللجنة لم يتضمن أية إشارة إلي تدني مستوي الأعمال، لكنه اعتمد علي السبب نفسه الذي كان محور الارتباك في البداية، كتبت اللجنة: »‬نظرا لأن الأعمال المقدمة نصوص مسرحية ولم تُعرض علي خشبة المسرح، ووفقا لهذه المخالفة لشروط التقدم والتعارض مع الفرع المُعلن عنه وطبيعة الأعمال المقدمة، رأت اللجنة أنه إعمالا لحكم المادة 9 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 1958 الصادر بإنشاء جوائز الدولة والذي ينص علي أنه يجوز للجنة أن تُدخل إنتاجا تري أنه جدير بالنظر، ولو لم يتقدم به صاحبه، لذا قامت اللجنة باستعراض الإنتاج الذي يمكن إدخاله، ولم تجد إنتاجا جديرا بالنظر لإدخاله»، نظرا لذلك أصدرت توصية بحجب جائزة الدولة التشجيعية في هذا الفرع.
في هذه اللحظة فقط شعرت ببعض الراحة، فقد نجوت مع غيري من المتقدمين من تهمة عدم ارتقاء نصوصنا لمستوي الجوائز، وتحملتها جهات ومؤسسات الدولة المسرحية بالكامل، التي لم تُقدم عملا علي خشبة المسرح يكون مؤهلا لنيل الجائزة!
تقنين المخالفات
بعد انتهاء احتفالاتي الداخلية بالبراءة أعدت التفكير في التجربة كلها بموضوعية أكبر، وأعتقد أن هناك أسئلة عديدة تطرح نفسها في هذا السياق، علي رأسها أسباب قبول أعمال تخالف شروط التقدم للجائزة من الأساس، وهو أمر يمكن وصفه بأنه تقنين للمخالفات. كان يمكن التعامل مع هذا الموقف باعتبار موظفي المجلس يؤدون عملهم بروتينية تمنعهم من التركيز في المعايير الشكلية، غير أنهم اتخذوا موقفا في البداية يؤكد وعيهم بالمعايير، فبعد لحظات من تأكيدهم أن وضع جائزة »‬العرض المسرحي» في مجال الآداب يؤكد أنها تنحاز للنص بدأوا تدوين بيانات مسرحيتنا، لكنهم اكتشفوا أن المسرحية كتابة مشتركة، فتوقفوا واشترطوا حضور إيمان الشافعي ليكتب كل منا إقرارا منفصلا بقبول ترشيح العمل للجائزة. لو أن الجائزة المذكورة اندرجت ضمن مجال الفنون لما حدث هذا اللبس بالتأكيد، وهو لبس امتد إلي موظفي المجلس أنفسهم، ولم يتوقف عند أصحاب الأعمال الأربعة الذين تقدموا لنيل الجائزة، وأصبح كل منهم بسبب خلل التصنيف متهما بعدم القدرة علي الاستيعاب، أو التمييز والتفرقة بين مفهومي النص والعرض. والسؤال: هل كان عمل أي منا سيلقي فرصة القبول لو تقدم صاحبه به لجائزة الرواية مثلا؟ بالتأكيد لا. لأن الفارق الواضح كان سيمنع موظفي المجلس من قبوله أساسا.
استغرقت اللجنة ثلاثة اجتماعات كان آخرها في 10 مايو الماضي، ولا أجد سببا للاجتماعات الثلاثة في قضية محسومة من حيث الشكل، حيث كان يمكن اتخاذ قرار الحجب من أول جلسة وحسم الأمر، لكن يبدو أن اللجنة كانت تحاول إيجاد مخرج من الخلل الذي تسبب فيه المنظمون، وعندما لم تجد عروضا مسرحية ترقي لمستوي المنافسة، قررت اللجوء إلي الحل الأخير، وهو سؤال أصحاب النصوص عن »‬سي دي» للعرض، حدث ذلك قبل اجتماعها الأخير بأيام قليلة، ويبدو أن المؤلفين أجمعوا علي رد واحد، فكان الحجب هو المصير المحتوم، لكنه قدم نهاية سعيدة للجنة التي كانت ستوقع نفسها في مخالفة إجرائية فادحة، لو أن أحد المتسابقين قدم تسجيلا لعرض مسرحيته علي خشبة المسرح، خاصة إذا كان العرض في تاريخ لاحق لإغلاق باب الترشح للجائزة، لكن لحسن حظهم أن ذلك لم يحدث، كي لا يتم الطعن عليها.
أدي أعضاء اللجنة دورهم لسد ثغرات المجلس الأعلي، فسترها الله معهم مثلما »‬ستروا» علينا، ولم يصمونا بخطيئة تدني مستوي الأعمال، وكتبوا النهاية سعيدة بالنسبة لي في فرصتي الأخيرة للترشح للتشجيعية، بعد أن بلغت من السن أرذله، وأصبحت بحكم القانون مطرودا من جنتها، فشكرتُ الله أن منحني حسن الخاتمة، وأنجاني من مصير أديبة متميزة، كانت المتسابق الوحيد في فرع آخر بالجائزة ذاتها، ورغم ذلك لم تحصل عليها ولو بالتزكية، بعد أن رأت اللجنة أن عملها لا يرقي للمستوي المطلوب!! وشعرتُ بالفخر لأنني كنتُ واحدا ممن ساهموا بالجوائز المحجوبة في توفير 750 ألف جنيه لميزانية الدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها!.