آثار قنبلة حقوق المنوفية القانونية مازالت مستمرة

تزوير في « درجات» رسمية !

مفاجأة ومدوية نكشف عنها لأول مرة في فضيحة تزوير درجات أبناء الأساتذة بكلية الحقوق جامعة المنوفية التي تفجرت الأيام الماضية بعد أن بدأت الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها الرقابة الادارية التحقيق في هذه الوقائع والتي بدأت عندما قرر مجلس الكلية برئاسة د0أبوالخير عطية عميد الكلية منع د. هشام البدري رئيس قسم القانون العام بالكلية من وضع إمتحان مادته أوتصحيحها أو وضع أي درجات للطلاب بعد أن رفض كما أوضح د. هشام البدري ذاته وبشكل رسمي أن يقوم بتسريب إمتحان مادته لأبناء الأساتذة بالكلية قبل بدء الامتحان، وهوالعرف السائد بهذه الكلية طوال السنوات الماضية كما قيل للدكتور هشام، ومثلما تم إبلاغه بذلك علي لسان العميد عن طريق وسيط بدرجة مدرس بالكلية، قررت الكلية ذلك دون أي سند من القانون يمنع أستاذا ورئيس قسم من وضع إمتحان مادته مع أنه لايوجد له أقرباء بالكلية حتي الدرجة الرابعة والتي تجيز المنع في هذه الحالة، أوثبت عليه أي انحراف بعد تحقيق معه يجعل وضعه الإمتحان لطلابه به خطر عليهم لذلك أسرع د. معوض الخولي رئيس الجامعة بإلغاء قرار مجلس الكلية وإتاحة الفرصة للدكتور هشام البدري من وضع إمتحان مادته.
رئيس الجامعة كان يعلم
المفاجأة الجديدة والمدوية التي نكشف عنها لأول مرة هذا الأسبوع هي أن رئيس الجامعة ذاته كان علي علم منذ العام الماضي بما يحدث بكلية الحقوق بجامعته من انحرافات وتزوير في درجات أبناء الأساتذة يتم داخل كونترول الكلية لتعديل درجاتهم بعد أن جاءت شكاوي عديدة له تؤكد ذلك، وبعد أن شكل لجنة ثلاثية من أساتذة الكلية لفحص أوراق إجابات أبناء الأساتذة داخل الكونترول كانت المفاجأة هي صحة الشكاوي، وأنه موجود بالفعل تزوير في كونترول الكلية وتعديل درجات أبناء الأساتذة وبعض المستشارين ووضع درجات لكل منهم 20/20 أوبحد أدني 19/20 لكن اللجنة لم تستطع تحديد من الذي دخل الكونترول وقام بعملية الكشط والتعديل والتزوير لدرجات أبناء الأساتذة لذلك أدانت اللجنة جميع العاملين بالكونترول بدءا من رئيسه وبقية العاملين به لأنهم هم الوحيدون الذين يعرفون حقيقة ماحدث، ولوكان الذي قام بهذه الجريمة أستاذ أوأكثر سيكون عن طريق رئيس الكونترول، وقد يكون أعضاء الكونترول أنفسهم هم الذين قاموا بهذه المهمة نيابة عن بعض الأساتذة الذين يتخوفون من الزج بأسمائهم في هذه الجريمة، لذا أوصت اللجنة بضرورة توقيع العقاب علي القائمين علي الكوننترول، وسلموا تقريرا رسميا بذلك للدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة إلا أنه وضعه في الأدراج وتستر علي هذه الجريمة التي حدثت في كونترول كلية الحقوق العام الماضي ولم يوقع أي جزاء علي أي فرد منهم .
لجنة من 3 أساتذة
هذا مايرويه لنا د0سامي الشوا عميد الكلية الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بالكلية وعضواللجنة التي شكلها رئيس الجامعة لكشف حقيقة مايحدث من تزوير في نتائج طلاب أبناء الأساتذة بكلية الحقوق بالجامعة بعد أن وردت معلومات للدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة أنه قد حدث تعديل وتزوير في درجات أبناء الأساتذة وكذلك أبناء عدد من المستشارين داخل كونترول كلية الحقوق بجامعة المنوفية، وعليه قرر علي الفور تشكيل لجنة لرصد هذه المخالفات وإعداد تقرير عاجل عن هذا الموضوع وضمت هذه اللجنة كلا من د0سامي الشوا أستاذ القانون الجنائي بالكلية ود. مصطفي عدوي أستاذ القانون المدني والعميد الأسبق لها، ود. هشام فضلي أستاذ القانون التجاري بالكلية أيضا، وبالفعل قامت هذه اللجنة بفحص الأوراق الخاصة بأولاد الأساتذة والمستشارين بالكلية وثبت لها بالفعل أن هناك شطب وتعديل في درجاتهم وأصبح درجات كل طالب منهم إما 20 من 20 أو19 من 20 كحد أدني، وقد كانت المفاجأة أن من بين هؤلاء الذين تم تعديل درجاتهم داخل الكونترول وتم منحه درجة 19 من 20 نجل د0هشام فضلي عضواللجنة المشكلة لبحث حقيقة ماحدث من تزوير، إلا أن اللجنة كما يقول د0سامي الشوا لم تتمكن من الوصول للفاعل الحقيقي الذي قام بعملية الكشف والتعديل والتزوير داخل الكونترول، ولذلك وجهت اللجنة اتهامها للقائمين علي الكونترول واقترحت جزاءات عليهم بدءا من رئيس الكونترول لأنهم جميعا هم المسئولون عما حدث حتي ولولم يكونوا هم الذين قاموا بعملية الكشط والتعديل والتزوير في نتائج الطلاب، وهم المسئولون عن الإهمال الذي حدث في هذه الوقائع . إلا أن د. معوض الخولي رئيس الجامعة وضع هذا التقرير في الأدراج ولم يتخذ أي إجراء تجاه عملية التزوير التي حدثت داخل كونترول كلية الحقوق بالجامعة في العام الماضي لإعطاء درجات أعلي لأبناء الأساتذة والمستشارين الذين يقومون بالتدريس في الكلية أولهم مصالح خاصة مع أساتذة وقيادات الكلية .
لعبة القضاء الإداري
وقد كشفت الوقائع الأخيرة في كلية حقوق المنوفية عن أسرار أخري خطيرة يتم من خلالهابطريقة أخري منح الدرجات النهائية لأبناء الأساتذة في أي مادة يرفض أي أستاذ بالكلية منحها لأبناء الأساتذة من زملائه حيث يقوم الأستاذ الذي يوجد له ابن بالكلية كما يقول د. سامي الشوا برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ويطلب إعادة تصحيح المادة التي حصل ابنه فيها علي درجة أقل من 20 أو19 من 20 عن طريق جهة محايدة بكلية حقوق أخري غير الكلية التي يوجد بها نجله لأنه لايقبل أن يكون ابنه قد حصل علي 12أو13 درجة في مادة ما لأنه إبن أستاذ ولابد أن يحصل علي 20/20 حتي يتم تعيينه معيدا أوفي السلك القضائي، يطلب أستاذ حقوق المنوفية ذلك مع أنه يعرف أن دور المحكمة في المقام الأول ليس تحويل أوراق الإجابة الخاصة بطالب ما إلي جامعة أخري لتصحيحه بل يكون دورها هوالتأكد من أن جمع الدرجات كان به خطأ فتردها للطالب، أو يكون هناك سؤال لم يتم تصحيحه، وهنا تطلب المحكمة تصحيح هذا السؤال حتي ولوفي كلية أخري، وأن يحصل الطالب علي الدرجة التي يستحقها إلا أن أساتذة القانون توسعوا في التحايل علي القانون، برفع الدعاوي لإعادة تصحيح مواد أبنائهم عن طريق المحكمة من أجل الحصول علي أعلي الدرجات في المادة، وبالفعل تقوم محكمة القضاء الإداري بإحالة أوراق الطالب المتضرر من تصحيح أستاذه بكلية حقوق المنوفية إلي أحد أساتذة التخصص في كلية أخري ولتكن حقوق المنصورة أوطنطا، بعدها يقوم أستاذ حقوق المنوفية بالتواصل مع زميله بحقوق طنطا أوالمنصورة الذي سيقوم بإعادة تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بإبن أستاذ حقوق المنوفية، وبالطبع النتيجة معروفة حيث تتم المجاملة وإعطاء الطالب 20/20 مع أن هذا الأستاذ بحقوق طنطا أوالمنصورة لايعلم ماقام زميله أستاذ المادة بحقوق المنوفية بتدريسه لطلاب هذه الدفعة بكليته، وتكون النتيجة بالطبع امتياز لابن الأستاذ بحقوق المنوفية، وقد أصبح هذا الواقع يحتم إصلاح هذا العوار حتي لايستمر الفساد بكليات الحقوق بسبب الإصرار علي تعيين أبناء الأساتذة معيدين بنفس الكلية ثم يقوم معظمهم بعد ذلك بترك الكلية والإتجاه إلي أي من الهيئات القضائية للتعيين بها بعد أن يكون قد ضيع فرصة تعيين معيد علي زميل آخر له لم يكن من بين أبناء الأساتذة، لذلك يقترح د0سامي الشوا أن يتم أخذ إقرار علي أي إبن أي أستاذ بأي كلية حقوق علي مستوي جامعات مصر كلها وليس حقوق المنوفية فقط بألا يترك الكلية إلي أي جهة أخري قبل خمس أو10 سنوات من تعيينه معيدا بالكلية إذا كنا نريد الإصلاح بالفعل في كليات الحقوق التي يتفنن معظم أساتذتها للأسف في كيفية مخالفة القانون من أجل أبنائهم .