بحكم قضائي من مجلس التأديب

عزل وكيل كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات نهائياً لتزويره درجات الطلاب

قضي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة مدينة السادات برئاسة د.حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضوية كل من المستشار حامد القاضي نائب رئيس مجلس الدولة ود. فايز محمد حسين استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية بعزل د.رجب عبد الكريم الأستاذ المساعد ورئيس قسم القانون العام ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عزلا نهائيا من الجامعة مع الاحتفاظ بالمعاش أوالمكافأة بعد ثبوت قيامه بالدخول لكونترول السنة الثالثة بالكلية وبتعديل في 4 كراسات إجابة خاصة بطالبة بالكلية إبنة أحد المستشارين وجعلها تحصل علي الدرجة النهائية في أربع مواد كاملة لكنه فشل في تعديل نتيجة المادة الخامسة فرسبت فيها الطالبة، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صفحة » هنا الجامعة »‬ في عددها الصادر في 7 أكتوبر من العام الماضي.
وبعد خمس جلسات لمجلس التأديب استمرت كل منها لفترات طويلة تعدت الخمس ساعات حيث تم الاستماع للعديد من الشهود بالاضافة الي المحال وهيئة دفاعه التي تضمنت د.مصطفي عبدالرحمن أستاذ الحقوق ونائب رئيس جامعة المنوفية السابق.. وبعد ثبوت إدانة المحال في التهم المنسوبة اليه والتي تم إحالته بسببها إلي مجلس التأديب...كان قرار مجلس التأديب بمعاقبته بالعزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافآة.
ليست المرة الأولي
الغريب أن د.رجب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لم يكن له علاقة له بالكونترول ولابالمواد التي قام بتعديل درجاتها، ووصلت قمة التحدي من جانبه إلي أنه قام بتعديل درجات الطالبة في كل هذه المواد وقام بالتوقيع بخط يده علي تعديلها وكانت التحقيقات الأولية التي أجراها د.حسام الدين محمد أحمد أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بالكلية بتكليف من د.أحمد بيومي رئيس الجامعة بعد الكشف عن هذه الفضيحة التي قام بها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن هذه ليست المرة الأولي التي قام فيها الوكيل بتعديل درجات هذه الطالبة بل فعلها في مواد الفصل الدراسي الأول أيضا مما يؤكد علي حالة التسيب الموجودة في كونترولات هذه الكلية، وأصبح هناك تشكك في حدوث تعديل في درجات العديد من الطلاب بهذه الطريقة علي حسب رغبة القائمين علي هذه الكلية، وقد تم التحفظ وقتها علي كراسات الإجابة الخاصة بهذه الطالبة لدي رئيس الجامعة، والذي أمر علي الفور ببدء التحقيقات حول هذه الواقعة الفجة والبحث عن اي حالات أخري سابقة، ومدي علم وموافقة عميد الكلية السابق د.خالد زغلول قبل أن يترك منصب عميد الكلية مؤخرا خاصة وأن هذا العميد نفسه كان قد تولي تعديل درجات نجله أحمد خالد زغلول في دبلومة الدراسات العليا بالكلية وكان رقم جلوسه 1043 وكان العميد يحاول دائما أن يخفي عن الجميع أن ابنه بالكلية، وقد حصل نجله منفردا علي شبه الدرجات النهائية في كل المواد سواء في مادة المالية العامة الدستوري فلسفة وتاريخ قانون نظام الحكم في الإسلام، ليكون الأول علي المجموعة التي رسب معظمها.
تعيينه كان خاطئاً
وكانت صفحة »‬ هنا الجامعة »‬ قد فجرت هذه الفضيحة أول أكتوبر من العام قبل الماضي 2016 وقامت لجنة بتكليف من د.أشرف الشيحي وقتها برئاسة د.صبحي حسين رئيس جامعة المنوفية الأسبق لبحث كل هذه المخالفات وأثبتت ذلك لكن نتيجة التحقيق وضُعَت في الأدراج وقتها.
كما كشفت صفحة »‬هنا الجامعة» وقتها أيضا عن تعيين رجب عبد الكريم هذا بطل فضيحة التزوير في درجات الكونترول لهذه الطالبة ابنة المستشار من الخارج بالاتفاق بين د.زغلول عميد الحقوق ود.عصام متولي نائب رئيس الجامعة في ذلك الوقت بعد أن رفضت لجنة الاحتياجات برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ذلك ، وأرسلت أوراقه ومعها أوراق وأبحاث ثلاثة آخرين للمجلس الأعلي للجامعات الذي رفض ترقيتهم جميعا لدرجة أستاذ مساعد، وبعد أن سقط الإعلان قام عميد الحقوق ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتعيين د.رجب هذا وحده بطرق ملتوية ليتم تعيينه وكيلا للكلية علي الفور بطريقة فيها كل شبهات المجاملة، وكانت النتيجة أن تم ضبطه في واقعة تعديل درجات الطلاب بهذه الطريقة التي تم بسببها عزله من الكلية نهائيا.
أما بالنسبة للشق الجنائي لهذه الواقعة فقد أحال فيها د.أحمد بيومي رئيس الجامعة جناية التزوير هذه التي ارتكبها د.رجب عبد الكريم وآخرين إلي المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العليا ليتخذ مايراه بشأن إحالة هذه الواقعة إلي النيابة العامة لإجراء شئونها لوجود ثمة شبهة الجناية بالنسبة للوقائع التي تشكل في ذات الوقت مخالفات تأديبية تختص الجامعة بحسب قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له بالتحقيق والتصرف فيها باستثناء مايشكل جرائم جنائية.