بعد ثبوت الجريمة .. مخالفات «حقوق السادات» أمام النيابة

وكيل الكلية زوَّر درجات طلاب في مواد لا يدرسِّها.. ورئيس الكنترول وضع كراسات إجابة لطلاب لم يحضروا الامتحانات!

لذا قرر رئيس الجامعة وقف كلا من د.محمد جلال العيسوي المدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو الانتهاء من التحقيق أيهما أسبق نظرا لكونه كان رئيسا لكونترول السنة الثالثة بالكلية والذي حدثت به كل هذه المخالفات، وكيف يسمح لآخرين بدخول الكونترول وتعديل الدرجات ويقوم برصد درجات التزوير بعد أن قام بكشف الأرقام السرية للطلاب لوكيل الكلية لتعديل درجات الطلاب المقصودين، وكيف قام بذلك بالتعاون مع عميد الكلية السابق د.خالد زغلول، ولنفس السبب قرر رئيس الجامعة وقف أسامة عبد الظاهر المدرس المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق عن العمل إحتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو الانتهاء من التحقيق أيهما أسبق.
كما قرر رئيس الجامعة رفع الأمر بكل تفاصيله إلي د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليكون مطلعا أولا بأول علي مايتم في هذا الشأن بالجامعة.
حيثيات قرار الإحالة
وجاء في حيثيات قرار رئيس الجامعة بإحالة د.رجب حسب عبد الكريم الأستاذ المساعد بالكلية ووكيل شئون التعليم والطلاب بها إلي مجلس التأديب وللنيابة العامة لما نسب إليه بالتحقيق المشار إليه والذي أجراه د.حسام الدين محمد أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية الحقوق والقائم بعمل رئيس القسم بشأن الوقائع المنسوب ارتكابها إلي د.رجب عبد الكريم والتي تشمل العديد من المخالفات الخطيرة من بينها : أنه خلال شهر مايو ويونيو هذا العام وبصفته أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق خرج علي مقتضي واجبه الوظيفي وأساء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات عامة وبصفة خاصة بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات التي ينتمي إليها وإلي النظام التعليمي ومصداقية نتائج الامتحانات حيث تعمد السعي لحيازة أوراق إجابات طلاب الفرقة الثالثة الفصل الدارسي الثاني للعام الدراسي 2016/2017 وذلك لتصحيحها بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في مواد (القانون المدني القانون التجاري التدريب القانوني القضاء الإداري) ورفض التوقيع باستلام أوراق هذه المواد، وأنكر واقعة استلامه لها وانفراده بتصحيحها ورغم خروج ماة القانون المدني والتجاري من نطاق تخصصه الأكاديمي ورغم أنه ليس أستاذا لمادة التدريب القانوني. .كما ارتكب مايزري بشرف عضو هيئة التدريس ويمس نزاهته، وإنحراف في استعمال سلطته التقديرية بشكل فاضح وذلك أنه خلال شهري مايو ويونيو سعي وتعمد حيازة أوراق إجابة إحدي طالبات الفرقة الثالثة في مواد (القانون المدني القانون التجاري التدريب القانوني القضاء الإداري) ضمن حيازته لجميع أوراق هذه المواد والتي كانت تحت سيطرته المادية والمعنوية بقصد تحقيق منفعة لهذه الطالبة علي النحو الموضح تفصيلا في أوراق التحقيق، حيث خصها بدرجات هذه المواد لاتتكافأ بشكل صارخ مع مستوي إجاباتها في هذه المواد ( 15/15 ) وهو ماثبت في تقارير اللجان الثلاثية التي تم تشكليها لفحص أوراق إجابات الطالبة والمرفقة بأوراق التحقيق.
كما أنه خرج عن مقتضي الواجب الوظيفي وأخل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته عن عمد وذلك أنه حال كونه القائم بعمل وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب تعمد تراخي إبلاغ الجهة المختصة بالتعديلات التي تم إدخالها علي نتيجة الفرقة الثالثة بعد إعلانها وعلم بها واحتفظ بالمستند الذي تم التعديل فيه بتاريخ 16/7/2017 حتي 18/ 9 / 2017 (تاريخ تقديمه لمكتب رئيس الجامعة) وذلك لغير المصلحة العامة..كما أنه سلك مسلكا مخلا بكرامته وكرامة الوظيفة وذلك أنه حال كونه قائما بعمل رئيس قسم القانون العام استغل منصبه وذلك بالاستيلاء علي مال خاص بالدكتور محمد جلال العيسوي المدريس بذات القسم وقيمته 50 ألف جنيه.
وقد قرر د.أحمد بيومي أيضا نسخ صورة من مذكرة أوراق التحقيق ليتم إرسالها للنيابة العامة المختصة لإجراء شئونها لوجود شبهة الجنائية فيما نسب إلي المحال في المخالفة الثانية من قائمة المخالفات المشار إليها في المادة الأولي من القرار علي النحو الوارد تفصيلا في هذه المذكرة.
بلاغ للمحامي العام الأول
كما أرسل د.أحمد بيومي بلاغا للمستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العليا يقول فيها : رجاء التفضل بالإحاطة بأنه في إطار من مصداقية نتائج الامتحانات للكليات والمعاهد التابعة للجامعة وبناء علي شكوي تمس هذه المصداقية فقد تم إحالتها إلي التحقيق والذي تم فيها تكليف الأستاذ الدكتور حسام الدين محمد أستاذ القانون الجنائي المتفرغ بكلية الحقوق والقائم بعمل رئيس القسم، حيث باشر التحقيق في صحة واقعة التعديل الذي أدخل علي نتيجة إمتحان الفرقة الثالثة بكلية الحقوق الفصل الدارسي الثاني للعام الأكاديمي 2016/2017 حيث تطلب هذا التحقيق تحريك إجراءات التأديب ضد رئيس رئيس وأعضاء كنترول هذه الفرقة ولايزال التحقيق جاريا بهذا الشأن حتي تاريخه.
وقد تبين للمحقق بحسب مذكرته المؤرخة في 19/12/2017 أن هناك ثمة شبهة جنائية بالنسبة للوقائع التي تشكل في ذات الوقت مخالفات تأديبية تختص الجامعة بحسب قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972 وكذلك القوانين المعدلة له بالتحقيق والتصرف فيها باستثناء ما يشكل جرائم جنائية، لذا أصدرت قراري بإحالة التحقيق إلي النيابة العامة لإجراء شئونها حسب المادة الأولي من هذا القرار.
خطاب لوزير التعليم العالي
كما أرسل د.أحمد بيومي خطابا رسميا إلي د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال فيه أنه في إطار ضبط منظومة العمل في كليات ومعاهد الجامعة، فقد تطلب الأمر تتبع ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة من تعليقات أو أخبار وعلي وجه الخصوص مايندرج في الجانب السلبي للأداء، وفي ذات السياق التعامل مع مايرد إليها بشكل مباشر من شكاوي تمس ذلك الأداء وسواء كانت معلومة أو مجهولة ناهيكم عما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة والمحصلة لكل ماتقدم، فإن هناك ما يسرف البحث والتقصي عنه إلي عدم صحته، والبعض الآخر تثبت صحته والوسيلة الإجرائية التي نقوم باتباعها جانب منها يعتمد علي التوجيه والإرشاد ورفع مستوي الكفاءة لأطراف المنظومة، والجانب الآخر يتمثل في التحقيق القانوني للوقائع المتعلقة بهذا الأداء وذلك من خلال إلحاق مكتب للتحقيقات بالإدارة العامة للجامعة، لايدخل ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارة حتي لاتبطل التحقيقات التي تسند إليه، ومن ثم فهو يتبع كلية الحقوق بالجامعة، ونقوم بتقديم الدعم الإداري لمتطلبات هذا المكتب حيث تقصر إمكانيات الكلية عن توفيره.
هذا ونحيط سيادتك علما أنه من بين الوقائع المحالة للتحقيق وتحركت بشأنها إجراءات التأديب الخاص بالتعديل الذي أدخل علي نتيجة إمتحان الفرقة الثالثة بكلية الحقوق الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2016/2017 وهو التعديل الذي ترتب عليه تعديل نتائج بعض الطلاب من غائب إلي حاضر، حيث أسفرت هذه التحقيقات حتي تاريخه عن عدم مشروعية هذه التعديلات وأنها تحمل إلي جانب أنها تشكل مخالفات تأديبية فإنها تشكل في ذات الوقت جرائم جنائية تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف فيها حيث إنها كما ورد في عرض المحقق أنها تمثل جرائم تربح للغير وتزوير واستعمال محررات مزورة وهي ترقي إلي مصاف الجنايات، وعلي ضوء ذلك فقد قمنا بإحالة هذا التحقيق إلي نيابة الأموال العامة باعتبار ذلك أنه من التحقيقات التي تتطلب درجة عالية من الاحتراف ويتصف موضوعها بالحساسية ذلك أنها تمس بمصداقية الشهادات التي تمنحها كليات ومعاهد الجامعة علي وجه الخصوص ومؤسسة التعليم العالي في مصر بشكل عام، وأيضا وفي ذات الكلية تمت إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس بها وهو د.رجب حسن عبد الكريم إلي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس والذي نسب إليه في التحقيقات قيامه بتصحيح أربع مواد من بين خمس مواد خاصة بالفرقة الثالثة الفصل الدراسي الثاني 2016/2017وإنكاره لهذه الواقعة أيضا أثبتت التحقيقات قيام المحال بتعمد منح إحدي طالبات هذه الفرقة درجات لاتتكافأ مع مستوي إجاباتها علي النحو الذي تبت بتقارير لجان الخبرة حيث أن فارق الدرجات بين ماتم منحه لها من درجات وبين تقييم اللجان الثلاثة مابين 60 70 في بعض المواد الأمر الذي يشكل في ذات الوقت شبهة ارتكابه لجريمة جنائية تم الإحالة بشأنها إلي النيابة العامة المختصة مرسل للتفضل بالعلم وسوف نقوم بإخطار سيادتكم بما يستجد في هذا الشأن.