أساتذة طنطا يطالبون بوقف مهازل التربية الرياضية

طالب عدد من أساتذه جامعة طنطا الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس الجامعة بضرورة التحقيق فى مهازل كلية التربية الرياضية وعدم الاكتفاء بإحالة الموضوعات التى تدل على وجود فساد للنيابة مع بقاء المخالفات واستمرارها فضلا عن بقاء المخالفين من الأساتذة فى مناصبهم حرصا على سمعة الجامعة وكرامة أعضاء هيئة التدريس.
وكانت كلية التربية الرياضية قد شهدت "مهزلة" غموض موقف بعض طلاب الفرقة الثالثة "شعبة تدريس" والتى لم تظهر نتائج بعضهم بسبب سرقة أوراق إجابات بعض الطلاب من كنترول الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، للتغطية على وجود تلاعب فى أوراق إجابات بعض الطلاب لمجاملة عدد من أبناء الأساتذة والمحظوظين.
بدأت تفاصيل المهزلة عقب قيام الطالب محمد سعد صفا الطالب بالفرقة الثالثة برفع دعوى قضائية طلب فيها من المحكمة الاطلاع على نتيجة الفرقة الأولى لسنة 2012 والثانية 2013 والثالثة 2014 والفرقة الرابعة لعام 2013 وأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بأعمال التصحيح، لإثبات وجود تلاعب فى إجابات التحريرى والعملى وأعمال السنة فى أوراقه، لصالح بعض أبناء الأساتذة وأقاربهم.
وبالفعل طلبت المحكمة أوراق الإجابات من الكلية ولكن الكارثة التى وقعت وزلزلت أرجاء الكلية هى اكتشاف سرقة أوراق إجابات عدد من الطلاب ومن بينها أوراق إجابات الطالب صاحب الدعوى القضائية.
وفى سياق متصل قام الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة بإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق فيما شابها من جرائم ومازالت التحقيقات مستمرة ولكن لم يتم اتخاذ قرارات إدارية ضد المخالفين حتى الآن.
وقام الدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات بتشكيل لجنة فنية من عمداء الحقوق والصيدلة والتجارة للتحقيق فى الشق الفنى وإعلان نتائج الطلاب التى ليس عليها خلاف، وبحث موقف الطلاب التى ضاعت أوراق إجاباتهم وفى جلسة 30 سبتمبر الماضى صدر قرار مجلس الجامعة بإعطاء متوسط درجات الطلاب وهو ما يعد ظلما للمتفوقين وإهدارا لحقهم فى التفوق والحصول على الامتياز.
كما تشهد كلية التربية الرياضية أزمة إسناد تدريس مقررات دراسية لغير الأساتذة المتخصصين بالأقسام العلمية وما ترتب عليه من قيام أساتذة غير مختصين بتأليف كتب لمقررات ليست فى صميم تخصصهم وما سيترتب على ذلك من حرمان أعضاء هيئة التدريس المختصين من تأليف كتبهم ووضع أسئلة الامتحانات وتصحيحها ويذهب مكاسب كل هذا لغير المختصين.
وأيضا مهزلة قيام أستاذ بوضع أسئلة مادة وتصحيح أوراق إجابتها رغم وجود قريبة له من بين الطلبة وهو ما يعد مخالفة فاضحة وتعديا صارخا على القانون.