جامعة طنطا فوق صفيح ساخن

قبل أيام من بدء العام الدراسي الجامعى يوم 11 أكتوبر، تعيش كليات جامعة طنطا فوق صفيح ساخن بسبب الارتباك فى إدارة شئون عدد من الكليات وخصوصا الطب والتربية الرياضية وكلية ومعهد التمريض والتى تضخمت مشاكلهم.
وتصاعدت حدة الصراعات بين أعضاء هيئة التدريس على الكتب والمناصب من جهة وبعض الطلاب وأولياء أمورهم من جهة أخرى, ومن أكبر التحديات التى تقف حجر عثرة على باب العام الدراسى التحقيق فى الاتهامات الموجهة للدكتور أيمن السعيد عميد كلية الطب بسبب قيامه بتنظيم دورات لأعضاء هيئة التدريس بمبالغ مالية تصل إلى 5 ألاف جنيه, نظير منحهم دبلومات فى إدارة المستشفيات والجودة وغيرها, دون الحصول على موافقة مجلس الجامعة.
وتدور حرب فى الكلية بسبب الأزمة وشعور المتنافسين على منصب العميد بخطورة موقفه وبالتالى حقهم فى الصراع على منصبه والإجهاز رغم أن عميد الطب يؤكد بأنه لم يخالف صحيح القانون لأن من حقه تنظيم الدورات أسوة بباقى الكليات لما له من صلاحيات العمادة ورئاسة مجلس إدارة المستشفيات وعدم وجود مخالفات مالية لأن كل شئ حدث وفق القانون, فضلا عن إحالة أحد الوكلاء للتحقيق بسبب تسجيل طالب ماجستير فى قسمين مختلفين فى نفس الوقت.
وفى كلية التربية الرياضية مازالت "مهزلة" غموض موقف بعض طلاب الفرقة الثالثة "شعبة تدريس" والتى لم تظهر نتائج بعضهم حتى الآن بسبب سرقة أوراق إجابات بعض الطلاب من كنترول الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا, للتغطية على وجود تلاعب فى أوراق إجابات بعض الطلاب لمجاملة عدد من أبناء الأساتذة والمحظوظين.
ورغم أن العام الدراسى أصبح على الباب, فمازال هؤلاء الطلاب يسألون " هو احنا فى سنة ثالثة ولا رابعة" ؟! وذلك بسبب عدم إعلان نتائج الفرقة الثالثة شعبة تدريس" حتى اللحظة.
وبدأت تفاصيل المهزلة عقب قيام محمد سعد صفا الطالب بالفرقة الثالثة برفع دعوى قضائية طلب فيها من المحكمة الاطلاع على نتيجة الفرقة الاولى لسنه 2012 والثانية 2013 والثالثة 2014 والفرقة الرابعة لعام 2013، وأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بأعمال التصحيح ! لإثبات وجود تلاعب فى إجابات التحريرى والعملى وأعمال السنة فى أوراقه, لصالح بعض أبناء الأساتذة وأقاربهم.
وبالفعل طلبت المحكمة أوراق الإجابات من الكلية ولكن الكارثة التى وقعت وزلزلة أرجاء الكلية هو اكتشاف سرقة أوراق إجابات عدد من الطلاب ومن بينها أوراق إجابات الطالب صاحب الدعوى القضائية!
وفى سياق متصل قام الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة بإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق فيما شابها من جرائم ومازالت التحقيقات مستمرة.
وقام الدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات بتشكيل لجنة فنية من عمداء الحقوق والصيدلة والتجارة للتحقيق فى الشق الفنى وإعلان نتائج الطلاب التى ليس عليها خلاف, وبحث موقف الطلاب التى ضاعت أوراق إجاباتهم.
كما تشهد كلية التربية الرياضية أزمة إسناد تدريس مقررات دراسية لغير الأساتذة المتخصصين بالأقسام العلمية وما ترتب عليه من قيام أساتذة غير مختصين بتأليف كتب لمقررات ليست فى صميم تخصصهم وما سيترتب على ذلك من حرمان أعضاء هيئة التدريس المختصين من تأليف كتبهم ووضع أسئلة الامتحانات وتصحيحها ويذهب مكاسب كل هذا لغير المختصين !
وفى كلية التمريض ومعهد التمريض ما زالت أزمة قبول 320 طالبا فى المعهد الفنى للتمريض بقرار وزارى , ودون المرور على مكتب التنسيق يضرب أرجاء الكليه خصوصا أن هؤلاء المقبولين ليسوا حاصلين على الثانوية العامة وهو الشرط الأساسى للقبول بالمعهد الفنى, وما أسفرت عنه هذه الواقعة الغريبة من تخفيض عدد المقبولين من 300 طالب إلى 50 طالبة فقط من تنسيق الثانوية العامة هذا العام وبالتالى ارتفع تنسيق المعهد إلى 91% فى الثانوية العامة.