المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل يتحدث ل »خالد ميري«:القاضي يؤدي رسالة..ولا يراعي إلا ضميره

تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لمواجهة بطء التقاضي وجذب الاستثمارات

خالد ميري رئيس التحرير يحاور المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
70% زيادة في نسبة الفصل في القضايا..وإنجاز الخبراء وصل إلي 77.2% والطب الشرعي 98.2%
قوانين جديدة لحظر زواج الأطفال وتداول المعلومات ومواجهة جرائم التكنولوجيا
لاتضارب بين عمل قضاة التحقيق ولجنة المهندس محلب لاسترداد أراضي الدولة
قرار جمهوري خلال أيام بتشكيل لجنة التحفظ علي أموال الإخوان
العقوبات كافية لمواجهة جرائم خطف الأطفال والتجارة في الأعضاء البشرية
شكرا للقضاة علي جهدهم الكبير..ولا ندب لهم لأية جهة بعد 17 يناير 2019 إعمالا للدستور
نصف قرن عاشها القاضي الجليل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل داخل محراب العدالة منذ تعيينه وكيلا للنائب العام فبراير 1968 ،50 عاما لم يشغله سوي العدل ولم يبحث إلا عنه حتي تولي منصب قاضي القضاة رئيس محكمة النقض يوليو 2014 وبعدها وزيرا للعدل مارس 2016.
وزير يعمل بروح القاضي لا يتحدث عن إنجازات ولا تشغله الشعارات ،بعيدا عن الأضواء يواصل العمل ليل نهار لخدمة العدالة..تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة..خدمة الوطن والمواطنين ، توفير العدالة الناجزة والقضاء علي بطء التقاضي ، ومواجهة غابة التشريعات بقوانين حديثة عصرية.
ورجل القضاء الجليل يواصل العمل وكلما تحقق إنجاز يبحث عن إنجاز جديد، وصلت نسبة الزيادة في الفصل في القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية إلي 70% ، ووصلت نسبة إنجاز القضايا أمام الخبراء إلي 77،2% وفي الطب الشرعي 98.2% ،حدث ذلك والوزارة تواصل العمل لتحديث التشريعات بإعداد 34 قانونا جديدا عام 2018 بالإضافة لما تم إعداده منذ 2016 ،قوانين تواجه كل أنواع الجرائم وعلي رأسها الارهاب بتجفيف منابع تمويله وردع مرتكبيه ،قوانين تواجه كل الجرائم الجنائية والتكنولوجية الحديثة وعلي رأسها خطف الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية ، وبعد تعديل القانون الجنائي بدأ العمل لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لمواجهة بطء التقاضي وتيسير جذب الاستثمارات.
وفي نفس الوقت كانت الوزارة تواصل عملها لمواجهة جرائم الكسب غير المشروع واسترداد أراضي الدولة وما تم نهبه من أموالها.
يؤمن المستشار حسام عبد الرحيم بأن القاضي يؤدي رسالة ولا يمارس وظيفة ،رسالة هدفها تحقيق العدل والتيسير علي المواطنين ،رسالة لا يراعي القاضي إلا ضميره فلا أحد يتدخل في عمله ولا احد يملك ذلك ،ووزير العدل لا ينسي ما يقدمه القضاة الذين يواصلون العمل مثله في صمت..وجه لهم الشكر وشد علي ايديهم وهو يؤكد ان هذا ما ينتظره الوطن من قضاته..وأكد حرص الرئيس الكامل علي استقلال القضاء.
.. وإلي نص الحوار..
• في البداية..ماذا عن الطفرة التشريعية التي تمت لتعديل بعض القوانين من حيث كيفية مساهمتها في القضاء علي بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة ؟
قدمت وزارة العدل مجموعة من التشريعات التي تساهم بصفة أساسية في تحقيق العدالة الناجزة.. ومنها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي شملت تعديل أكثر من 75% من أحكام قانون الإجراءات القائم منها إلغاء المعارضة بدرجتي التقاضي والإعلان الإلكتروني وحماية المجني عليهم والشهود وتعديل نظام الإكراه البدني إلي العمل للمنفعة العامة..ونظر الجنايات علي درجتين..وتمت الموافقة عليه من اللجنة التشريعية وجار عرضه علي مجلس النواب.
وكذلك صدور قانون بتعديل سماع الشهود بجعلها جوازية للمحكمة مما يؤدي إلي سرعة الفصل في القضايا..وتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية..كما يجري العمل حاليا لإعداد مؤتمر علمي لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يتم تقديم مشروع متكامل وموحد أمام المحاكم سواء القضاء العادي أو مجلس الدولة..وأن كل تلك التعديلات او مشروعات القانون التي وضعتها وزارة العدل الهدف منها خدمة المواطنين والوطن من خلال دفع عجلة الاستثمار والقضاء علي بطء التقاضي في المنازعات المدنية والاستثمارية..وذلك بعد تواصلنا مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لموافاتنا بالقوانين المنظمة لعملهم والتي تحتاج إلي تعديلات وتشريعات حديثة.
تشريعات جديدة
أبرز التشريعات والتعديلات التي أجرتها وزارة العدل علي القوانين منذ ان توليتم منصب وزير العدل ؟
في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء علي ضرورة الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن من خلال تعاون جميع الوزارات والهيئات تم خلال الفترة من اكتوبر 2016 إلي مارس 2017 تم الانتهاء منما يقرب من 41 مشروع قانون وهم أولا مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.. ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بقانون رقم 2 لسمة 2006..ومشروع قانون انشاء صندوق تنمية صناعة السينما..ومشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي الشامل ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة..ومشروع قانون تعديل بعض احكام قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.. ومشروع قانون تعديل المادة الأولي من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية..ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروع قانون بتعديل قانون الاجراءات الخاصة بتنظيم حالات وإجراءات المنع من السفر ومشروع قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية..ومشروع قانون أكاديمية الفضاء..ومشروع قانون الوقف البحثي ومشروع قانون السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي..ومشروع قانون التموين ومشروع قانون تعديل نص قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.ومشروع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض..ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية..ومشروع قانون العمل الجديد..ومشروع قانون تعديل أحكام قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وكذلك مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية..ومشروع قانون الجمارك..ومشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات..ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966..ومشروع قانون المساواة ومنع التمييز ومشروع قانون تعديل بعض احكام قانون إنشاء هيئة الأوقاف.. ومشروع قانون تعديلات قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943..ومشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس..ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور..وقانون المجمع العلمي المصري ومشروع قانون الزراعة العضوية في مصر..ومشروع قانون بشأن مواجهة إساءة استعمال الزوج لحقوقه الشرعية..ومشروع قانون بشأن الشركات المتميزة والمقترح من هيئة الرقابة الإدارية..ومشروع قانون بشأن قانون انشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات انشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء..ومشروع قانون الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها وفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.
34 قانوناً
ماذا عن التشريعات ومشروعات القوانين التي تم بحثها في عام 2018؟
خلال الأشهر الأولي من عام 2018 يتم مناقشة ما يقرب من 34 مشروع قانون.. وهم مشروعات قانون التصالح بشأن مخالفات البناء وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وتعديل بعض احكام قانون انشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية..وتعديل بعض أحكام قانون البناء وتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون نقابة المهن التعليمية وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي..وتعديل بعض أحكام قانون الطرق العامة وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم..وتعديل بعض احكام قانون تنمية التصدير..ومشروع قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة..وقانون انشاء هيئة تنمية جنوب صعيد مصر..وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وتعديل نصوص قانون المنشآت السياحية والفندقية والمرور بشأن تأجير السيارات ومكافحة الإرهاب..ومشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة..ومشروع قانون تنظيم ادارة المخلفات..ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات مادة 102..ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة..ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري..ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء..ومشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والأجهزة الطبية..وقانون انشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر..وتعديل بعض أحكام قانون انشاء اتحاد كتاب مصر ومشروع قانون انشاء صندوق مصر السيادي.
الصندوق السيادي
ما فكرة إنشاء صندوق مصر السيادي ؟
انشاء الصندوق السيادي هو تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث سيتم الترخيص له بمبلغ 200 مليار جنيه وعند التأسيس سيتم إيداع مبلغ 5 مليارات جنيه يتم وضع أول مليار جنيه به عند صدور قانون تأسيسه وباقي المبلغ »4 مليارات»‬ خلال مدة ثلاث سنوات ، والغرض من إنشائه هو تمويل المشروعات التنموية من خلال مشاركة بعض الدول الأجنبية به من اجل تسريع خطوات الاستثمار والتنمية تحت اشراف وزارة التخطيط.. وذلك الصندوق لن يؤثر نهائيا علي وجود اي صناديق اخري.. ويضمن الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.
نسبة الفصل
إلي اين وصلت نسبة الفصل في القضايا في المحاكم المختلفة؟
بالنسبة للفصل في القضايا فقد زادت في جميع افرع القانون سواء الجنائي او المدني أو الأسرة أو صحة التوقيع بنسبة تزيد علي 70% مما تم انجازه في الأعوام السابقة.
هل هناك اي تعديلات جديدة مطروحة أمام وزارة العدل حول قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ؟
تعديلات قانون الإجراءات تمت وشملت أكثر من 75% من أحكام القانون القائم وجار الإعداد للمؤتمر العلمي لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وتقديم مشروع كامل موحد للمرافعات امام محاكم القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة..كما يتم الآن اعداد مشروع السجل العيني في صورته الأخيرة متضمنا أحكاما جديدة بتيسير اجراءات تسجيل العقارات في الريف والحضر عبر لجنة مشتركة من وزارة العدل ومجلس النواب والمالية والتنمية المحلية والمساهمة المصرية.
مواجهة الإرهاب
هل تعديلات قانون الإرهاب الأخيرة ساهمت بشكل كبير في محاربته وتجفيف منابعه ؟
بالتأكيد احكام قانون الإرهاب في صورته الحالية تعمل في اطار تجريم كافة الأعمال الإرهابية سواء بالنسبة للفاعلين الأصليين او المساهمين فيها أيا كانت صورة المساهمة بالتحريض أو الاتفاق او المساعدة وفي ذات الإطار قانون الكيانات الإرهابية وتسجيل الكيانات الإرهابية او الأشخاص الطبيعيين الذين يثبت بدليل انهم شاركوا بأية صورة في الجرائم الإرهابية وما يترتب علي الإدراج من تدابير..وأخيرا المواجهة الفكرية لتجفيف المنابع الفكرية للفكر المتطرف والذي قد يؤدي إلي تفريخ الإرهاب والذي تضمن احكاما تجعل كافة مؤسسات الدولة تعمل في منظومة واحدة لمواجهة الفكر المتطرف جنبا إلي جنب المواجهة العسكرية..وقد صدر هذا القانون أخيرا ومنذ ايام قليلة.
ماذا عن التشريعات الجديدة التي تعدها حاليا وزارة العدل أيٌّ منها سيخرج للنور ؟
هناك مشروعات كثيرة معدة ومعروضة ومنها مشروع قانون حظر زواج الأطفال ويراجع حاليا بمجلس الدولة..ومشروع قانون الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات ويراجع ايضا بمجلس الدولة..ومشروع قانون السجل العيني الذي سوف يساهم بقدر كبير في تسجيل الثروة العقارية في الريف والحضر..ومشروع قانون تداول المعلومات..ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها من مشروعات اخري.
أموال الإخوان
مر انشاء لجنة حصر أموال الإخوان بمطبات تشريعية كثيرة انتهت بإصدار قانون جديد للتحفظ علي أموال الجماعات الإرهابية..ما الفرق بينه وبين لجنة حصر أموال الإخوان..وما الجديد من اخبار عن تلك الهيئة القضائية الجديدة ؟
ان قانون التحفظ والإدارة والتصرف في اموال الجماعات الإرهابية نص علي انشاء لجنة ذات اختصاص قضائي بأداة تشريعية وليس بقرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار من وزير العدل كما كانت اللجنة..وتشكيل اللجنة القضائية الجديدة يتكون من 7 من قضاة محاكم الاستئناف بدرجة رئيس محكمة استئناف قادرة علي فحص الأوراق وتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء المدني وادارة الأموال والتصرف فيها..وسوف تباشر اللجنة تنفيذ الأحكام الصادرة بالتحفظ والإدارة لتلك الأموال طبقا لقانون المرافعات والقانون المدني والتصرف فيها طبقا للقانون..وإنه بالفعل تم الانتهاء من تشكيل اعضاء تلك اللجنة وتم ارسال القائمة لرئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتشكيلها وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي عليها ويترأس تلك اللجنة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.
بعض القانونيين طالبوا بأن يخصص جزء من أموال الإخوان المتحفظ عليها لصالح أسر الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة والشرطة..فهل هناك مقترح تشريعي بذلك ؟
لا يجوز تخصيص اجزاء من تلك الأموال في مرحلتي التحفظ والإدارة، فإذا تم التصرف بحكم من المحكمة المختصة لصالح الخزانة العامة يكون من الممكن ذلك بعد تحويلها لصالح الخزانة العامة.
ندب القضاة
هناك حديث عن تفعيل الدستور وإلغاء ندب القضاة من اي جهة وذلك للاستمرار في عملهم لإنهاء كافة القضايا..فهل هذا صحيح ؟
الدستور في مادته رقم 239 جعل هناك مدة انتقالية لإنهاء ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا قدرها 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وتنتهي تلك المدة في 17 يناير 2019 وهذا التزام دستوري واجب..والنص واضح ومحدد وصريح وقابل للتطبيق بذاته ومن ثم تم إعداد مشروع قانون حظر ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ووافق عليه مجلس الوزراء..ولابد من سرعة اصداره حتي تتمكن الجهات والهيئات والوزارات وكافة اشخاص القانون العام التي تستعين بهم من هيكلة شئونها بدون الاستعانة بالقضاة واعضاء النيابة والجهات والهيئات القضائية عدا 4 جهات هي الندب للجان ذات الاختصاص القضائي وإدارة العدالة والانتخابات وبين الجهات والهيئات القضائية.
ما خطوات تسليم المتهمين الهاربين للخارج؟
طلب تسليم المجرمين يمر بمراحل متعددة ابتداء من طلب التعاون الدولي بالنيابة العامة انتهاء بطلب التعاون الدولي بوزارة العدل من الخارجية لتسليم المجرمين..وهناك بعض الطلبات طلبتها النيابة العامة وتم ارسالها للخارجية المصرية للتعامل بشأنها مع بعض الدول.
خطف الأطفال
أصبحت ظاهرة خطف الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية منتشرة في الآونة الأخيرة..فما الدور الذي تتخذه وزارة العدل مع الهيئات القضائية الأخري لمواجهتها ؟ وهل نحن في حاجة إلي تشديد وتغليظ العقوبات ؟
قانون منع الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء يجرم تلك الوقائع ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة للجنايات..وتقوم جهات انفاذ القانون في مصر بضبط تلك الجرائم والنيابة العامة تتولي التحقيق فيها وهناك أحكام كثيرة أصدرتها المحاكم المصرية في هذا الشأن نظرا لخطورتها سيما وأن بعضها عابر للحدود الوطنية وهناك اتفاقيات دولية لتجريم تلك الوقائع..وأن العقوبات الحالية كافية.
أراضي الدولة
قضايا الاستيلاء علي أراضي الدولة والتي يتولي التحقيق فيها قضاة وزارة العدل..ماذا تم فيها من التصالح وكم حجم المبالغ المالية التي ردت للخزانة العامة للدولة بعد التصالح ؟
قضايا الاستيلاء علي أراضي الدولة قضية في منتهي الخطورة لأنها في واقع الحال اعتداء علي كل المصريين وعلي حقوقهم والدولة منذ قيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة سبل ومحاور لاسترداد حقوق الدولة سواء عن طريق قضاة تحقيق تم ندبهم لهذا الغرض او لجنة تقنين اراضي الدولة او المحافظين داخل حدود محافظتهم الادارية..وقضاة التحقيق اثناء التحقيق اذا تم ثبوت التعدي والاستيلاء علي اراضي الدولة وأراد المتهم التصالح فإن ذلك يتم طبقا لمعايير محددة واهمها سعر الأرض وقت تقديم طلب التصالح وقد تم استرداد مساحات كثيرة من الأراضي وإعادتها للدولة والانتهاء من طلبات صلح كثيرة مثل مؤسسة الأهرام وحسين سالم وأحمد عز وتوريد مقابل التصالح للخزانة العامة للدولة.
بعض قضاة التحقيق أشاروا إلي أن هناك تضاربا في عملهم وبين عمل لجنة المهندس ابراهيم محلب الخاصة باسترداد اراضي الدولة من حيث ان المعتدي علي ارض الدولة امامه الآن جهتان وكل جهة مستقلة عن الأخري فكيف يتم تدارك ذلك؟
لا يوجد تضارب فعمل كل لجنة او قاضي تحقيق يتم في اطار عمل معين ووفقا للقانون المنظم لعمل كل جهة سواء قضاة التحقيق او لجنة التقنين برئاسة مستشار رئيس الجمهورية..قاضي التحقيق يعمل وفقا لإطار قرار الندب الصادر له..واللجنة تعمل في اطار القانون المتضمن احكام عملها.
تعديل القانون
من خلال التحقيقات التي تمت في قضايا الاستيلاء علي اراضي الدولة وخاصة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي اتضح أن قانون رقم 143 الخاص بهيئة التنمية الزراعية يحتاج إلي تعديل عقوباته لأن العقوبات الواردة به الحد الأقصي للحبس سنة وغرامة ما يقرب من 10 آلاف جنيه ؟
لا مانع مطلقا من تعديل القانون اذا كان هناك مبرر لذلك..وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما اصدر القرار الجمهوري بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي جعل من المهام الرئيسية المسند اليها قياس الأثر التشريعي للتشريعات القائمة بالاشتراك مع الوزارات المختصة وتم بالفعل مخاطبة الوزارات والهيئات العامة لتقديم تقييم للقانون الخاص بها وطلب التعديلات أو المشكلات الناتجة عن تنفيذ تلك القوانين لمعالجة القصور التشريعي بها.
خبراء العدل
خبراء وزارة العدل.. أصبح يطلق عليهم الآن الملاذ الآمن لبطء التقاضي وتطويل نظر القضايا..وذلك لأن هناك بعض المحامين يلجأون لإحالة الدعاوي المدنية او الجنائية لإدارة الخبراء لفحصها ويستغرق الخبراء العديد من السنوات لإيداع تقريرهم ليصطدم المتقاضون بأن الخبراء مازلوا يفحصون دعاوي 2016 حتي الآن..ما اسباب تلك الظاهرة؟ وكيف يمكن لوزارة العدل القضاء عليها ؟
هذا سؤال وجيه لأنه فعلا كان هناك تأخير في إيداع تقارير الخبراء من عام 2010 إلا أنه قد تم انجاز اكثر من 95% من القضايا المتأخرة حتي عام 2016..ويكفي أن نشير إلي ان نسبة الإنجاز في خلال العام القضائي 2016/2017 ،2017/2018 بلغت 77.2% حيث تم انجاز عدد 902535 من جملة 1167814..علما بأن عدد الخبراء علي مستوي الجمهورية في جميع التخصصات الذين يقومون بإنجاز هذه القضايا 2273 خبيرا..وفي الطب الشرعي في نفس الفترة الأخيرة تم انجاز 370584 قضية من جملة القضايا الواردة بالقطاع وعددها 377101 بنسبة 98.2%.
ماذا عن قضاة المحاكم الاقتصادية..هل تقوم وزارة العدل الآن بتنظيم او عقد ندوات تثقيفية لهم حول التعديلات التي تمت مؤخرا علي قانون الاستثمار لكي يستمروا في مواكبة التطورات الاقتصادية ؟
تم بالفعل إعداد دورات لقضاة المحاكم الاقتصادية بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وعقد ورش عمل متعددة حضرها عدد من الخبراء في مجال اعمال القانون وذلك كله في سبيل مواكبة التطور في مجال الاستثمار والهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس.
ماذا عن حصاد وزارة العدل في مجال مكافحة الفساد بكافة أشكاله منذ أن توليتم منصب الوزير ؟
وزارة العدل لديها جهاز الكسب غير المشروع وهو الذي يقوم بالتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع وقد انتهي من تحقيق عدد كبير من القضايا وانتهي بعضها صلحا وتم توريد قيمتها للخزانة العامة للدولة او استرداد الأراضي للدولة وإحالة باقي القضايا لمحكمة الجنايات.
باب الخلق
مازال حتي الآن هناك بعض أبنية المحاكم التي تم حرقها خلال ثورة 25 يناير كما هي..فهل هناك خطة لترميمها مثل مجمع محاكم الجلاء ومحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق ؟
خلال عام 2017/2016 تم انشاء سبعة مجمعات محاكم جديدة وهي محاكم سفاجا بالبحر الأحمر وبنها بمحافظة القليوبية ومحاكم حوش عيسي ومكتب النائب العام الجديد بالرحاب وأبو تيج..كما تم ترميم 5 مجمعات من آثار ما تم اتلافه بديروط ومغاغة ودسوق ومبني الشهر العقاري بمصر الجديدة ومجمع محاكم ملوي..وسوف يتم افتتاح المباني الادارية بشبين الكوم وشبراخيت والدلنجات والواسطي وجار العمل علي انشاء 10 مجمعات جديدة وترميم 15 محكمة.
اما فيما يتعلق بالمحاكم التي احرقت خلال الثورة فهناك خلال ثورة يناير تم إتلاف 57 محكمة رمم منها 44 محكمة ويتبقي عدد 13 محكمة تحتاح لمبالغ طائلة مثل مجمع محاكم الجلاء وجنوب القاهرة بباب الخلق ومطروح القديمة وجاري التعاون مع الجهات المختصة لتوفير الدعم المالي اللازم..فعلي سبيل المثال فإن مجمع الجلاء يحتاج فقط إلي 100 مليون جنيه من اجل ترميمه فقط.
ما الإنجازات التي حققتها الوزارة في القطاعات الخدمية ؟
خلال الفترة من عام 2016 تم افتتاح عدد كبير من مكاتب الشهر العقاري لتقريب الخدمة للمواطنين..وتطوير 140 مكتبا وأصبحت تقدم خدمة مميكنة وجار تطوير عدد من المكاتب سنويا طبقا لخطة موضوعة ومحددة وتدريب العاملين خلال هذه الفترة..كما تم في عام 2016 إلي الآن افتتاح عدد من فروع الطب الشرعي وأبحاث التزييف والتزوير وتطويرها وزيادة مكاتب المساعدات الأسرية التابعة لقطاع المحاكم المتخصصة..ومن عام 2016 تم تطوير المحاكم علي اختلاف درجاتها بميكنتها وذلك لتسهيل الإجراءات علي المتقاضين وفقا لبرنامج زمني محدد..ومن عام 2016 تم ادخال نظام الخدمة المميكنة عن طريق الشباك الأمامي بكافة محاكم الجمهورية.
وداعا للورق
متي ستفعل منظومة الميكنة واستخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي في كتابة محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق والاستغناء عن الكتابة بالورقة والقلم ؟
تم انشاء قطاع التطوير التقني بوزارة العدل منذ عام 2015 ويقوم علي رأس العمل به احد مساعدي وزير العدل ويقوم الآن وطبقا لخطة موضوعة ومحددة زمنيا ومكانيا بميكنة المحاكم وقد تم بالفعل ميكنة محاكم القاهرة الجديدة والسويس وشرق القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد وغرب الاسكندرية والمحاكم الاقتصادية..كما يجري حاليا الانتهاء من ميكنة محاكم شمال القاهرة وجنوب القاهرة وشرق الإسكندرية..بالإضافة إلي الي انشاء مكاتب الخدمة الأمامية بكافة المحاكم والتي تقدم خدمة سريعة دون دخول اصحاب المصالح إلي داخل المحاكم باستخدام نظام الميكنة فضلا عن ميكنة عدد كبير من مكاتب الخبراء علي مستوي الجمهورية وبلغ عددها 14 مكتبا من اصل 46 مكتبا والباقي جار ميكنته طبقا لجدول زمني محدد.
كما تم ميكنة كاملة لعدد 140 محكمة بداية من محكمة النقض مرورا بجميع محاكم الاستئناف وعددها 19 من مأمورياتها..وجار العمل في الأرشيف الالكتروني لمحاكم 6 اكتوبر والجيزة وطنطا الاقتصادية وذلك لبداية تعميمه علي محاكم الجمهورية لحفظ المستندات وتأمينها..وفي مجال الحرص علي المال العام تم ربط اقلام الودائع بالمطالبات القضائية بالمحاكم..وفي مجال التفتيش القضائي تم تفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة المالية وإمداد مصلحة الضرائب العقارية بعدد 4 آلاف دعوي صحة ونفاذ وتوقيع بمستنداتها والبيانات المطلوبة وذلك بمنطقة الاسكندرية وعدد 4300 دعوي مماثلة في القاهرة الجديدة وشمال القاهرة..وفي مجال التحصيل والدفع الالكتروني لخدمات الشهر العقاري والتوثيق بالتنسيق مع وزارة المالية فإنه تم الاتفاق بين كل من وزارتي العدل والمالية وشركة e-finance علي تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق علي ان يتم تشغيل عدد 5 مكاتب كمرحلة أولي.
كلمة أخيرة توجهها للقضاة والهيئات القضائية؟
أشكركم علي التعاون المستمر وجهدكم الكبير المبذول في العمل وذلك من أجل إحداث قفزة كبيرة من أجل التقدم وكل الشكر للوزارات والجهات والهيئات القضائية بكافة انواعها لتعاونهم المستمر والمخلص مع وزارة العدل..لأن المهم لدينا مصلحة الوطن والمواطن..لأننا كقضاء نؤدي رسالة وليس وظيفة ، ولا يراعي القاضي إلا ضميره وربه.