حصاد وزارة العدل 2016 تصالح مع رجال أعمال.. إعادة هيكلة وتوفير نفقات وإعداد 42 قانونا.. ميكنة 22 محكمة .. دعم خزانة الدولة ب7مليارات جنيه إقالة الزند واستقالة السحيمى أبرز الأحداث

مسميات عديدة أطلقه المتابعون لوزارة العدل عن الأحداث التى مرت بها خلال العام المنتهى 2016 ، بعضهم سماه عام التصالح مع رجال الأعمال ، والبعض الأخر أطلق عليه عام الصمت الإعلامى ، ومابين المسميين ، نجد أن أحداث عديدة تم رصدها منذ أول يناير وحتى آخر دقيقه فى 30 ديسمبر 2016 ، جزء منها كان إيجابيا ، والجزء الآخر ترك بصمة داخل الوزارة انعكست على المواطنين فى الخارج .
مع بداية يناير 2016 أعلنت وزارة العدل عن بدء العمل بتعديلات جهاز الكسب غير المشروع ، والتى تتيج تصالح رجال الأعمال الموجودين فى مصر، أو الهاربين للخارج عبر محاميهم تقديم طلب للتصالح مع الدولة وإسقاط التهم والقضايا المدانون فيها مقابل رد جميع الأموال التى المستولى عليها.
حقيقة أسرع رجال أعمال داخل مصر وخارجها إلى التشاور مع محاميهم لقراءة التعديلات جيدا وفى شهر فبراير فوجئنا ب33 طلبا مقدما لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة ، بعضها كان يحمل الجدية وأعلن عن قيمة التصالح والبعض الآخر ترك لجهات التحقيق تحديد القيمة ، وعند إبلاغه بها قرر سحب طلبه والاستمرار فى إجراءات محاكمته .
تعديلات الكسب غير المشروع ، أعادت للدولة مليار جنيه فى بدايتها من رجال اعمال وموظفيين عموميين ، وبعد 3شهر اعلن جهاز الكسب غير المشروع التصالح مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم بعد رده 5مليارات و200مليون جنيه مقابل اسقاط التهم ضده ليصل اجمالى مانجت وزارة العدل فى اعادته للدولة 7مليارات جنيه بعد اضافة رسوم وتحصيلات المطالبات القضائية .
قلق داخل الوزارة
مع نهاية شهر يناير ثارت ضجه داخل وزارة العدل ، بعد اعلان المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة قنا الابتدائية السابق استقالته ، بسبب ارجعه الى عدم قدرته على نظر 1250 جنحة يوميا .وبدات السجالات داخل الوزارة وانتقلت الى الاوساط العامة خارجها ..ليعلن المستشار احمد الزند وزير العدل وقتها عدم قبول الاستقاله لعدم تقديمها اليه مباشرة
ليعود السحيمى ويقدم استقالته للزند الذى قبلها ، ويحاول بعدها التصالح والرجوع عنها ، الا ان المستشار الزند قرر ان القاضى المستقيل محال لمجلس تأديب بسب عدم كتابته حيثيات للقضايا التى ينظرها ، وانه كان سيصدر قرارا باحالته لللتقاعد لكنه بادر بالاستقالة .
ولم تكن هذه الواقعة هى سبب القلق داخل الوزارة مع بداية عام 2016 لكن بعد اجراء المستشار احمد الزند وزير العدل وقتها ، حوار على قناة صدى البلد مع الاعلامى حمدى رزق ، والذى رأه البعض انه وجه اساءة للنبى ( ص) ، عادت ماثار البلبله داخل الاوساط الشعبية والسياسية ، والتى طالبت باقالته ، وبعد رفض الزند تقديم استقالته ، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا فى 14مارس باقالته من منصبه ، وقرر بعدها
تعيين المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق ، وزيرا للعدل
صفحة جديدة
حاول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بدء صفحة جديدة مع القضاه ، خاصة من صدر قرارا باحالتهم الى التفتيش القضائى ومجالس التاديب بسبب تحدثهم فى السياسة ، حيث اصدر قرارا بالغاء كافة القرارات التأديبية والاحالات لمجالس التاديب والتفتيش القضائى خاصة بالنسبة لشباب القضاه ، لكنه على جانب اخر ، قرر وضع اطر للتعامل فيما يتعلق بحديث القضاه فى السياسة ، وهو مانتج عنه منذ اشهر احالة مايعادل 60 قاضيا الى مجالس تأديب بسبب ابداء اراء سياسية بشان عدد من الاحداث على مواقع التواصل الاجتماعى .
الصمت الاعلامى
مع بداية تولى المستشار حسام عبد الرحيم منصب وزارة العدل بدات مرحلة الصمت الاعلامى والتى تغيرت اخيرا وبالتحديد بعد حادثة تفجير الكنيسة البطرسية بعد ان خرج الوزير على وسائل الاعلام يعلن عن تشكيل لجنة لتعديل قانون الاجراءات الجنائية واجرى حوار شامل لاحدى الصحف القومية .
المستشار حسام عبد الرحيم فرض سرية كاملة على كافة الاجراءات التى اتخذها داخل الوزارة وحجب الاعلام بكافة وسائله عن طرق باب المسئولين بالوزارة
هيكلة الوزارة
.. بعد شهر ..قرر وزير العدل هيكلة الوزارة وجميع القطاعات ..وبدا فى اختيار ادارة جديدة لتساعدة ، فاصدر قرارا بانهاء ندب عدد كبير من مساعدى الوزير الذين تم تعيينهم فى عهد الوزير السابق المستشار أحمد الزند، وندب عدد اخر من بينهم المستشار هانى حنا لقسم التشريع خلفا للمستشار حسن البدراوى، والمستشار عبد الهادى محروس عبد مساعدا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى خلفا للمستشار أكثم البغدادى، والمستشار أنور الجابرى ، مساعدا لوزير العدل للجان فض المنازعات ، خلفا للمستشار عزت خميس ، والمستشارة سوزان عبد الرحمن فهمى مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل خلفا للمستشارة غادة الشهاوى التى تقدمت بطلب للعودتها إلى عملها بالمحكمة.
كما تم ندب المستشار عمر مروان، مساعدا لوزير العدل للخبراء والطب الشرعى خلفا لإثنين من مساعدى الوزير هما المستشار شعبان الشامى، مساعد الوزير الأسبق للطب الشرعى، والمستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد الوزير لقطاع الخبراء، ، حيث ضم القطاعين إلى بعضهما
كما اصدر قرارا بإنهاء ندب كلا من المستشار حازم بدوى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة السابق، والمستشار أحمد نادر مساعد الوزير لشئون صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية السابق، فى إطار إبعاد الوجوه القديمة عن الوزارة أو "الحرس القديم" المحسوب على المستشار أحمد الزند، فكلا المساعدين كانا الأكثر قربًا من وزير العدل السابق.
وتولى المستشار أحمد خيرى حسين فخرى مساعدًا لشئون المحاكم المتخصصة، خلفا للمستشار حام بدوى، كما تولى المستشار محمد سيد على حسن مساعدًا للوزير لشئون صندوق الرعايه الصحية و الاجتماعية خلفا للمستشار أحمد نادر.
وانهى وزير العدل ندب المستشار هانى عبد الجابر مساعد الوزير لقطاع حقوق الأنسان وأخيرا جاء ندب المستشار أسامة الرشيدى مساعدًا للوزير لشئون الديوان العام، خلفا للمستشار مسعد أبو سعدة.
ولم يتوقف الوزير عند تغيير مساعديه بل بدا فى اعادة هيكلة الوزارة فاصدر حركة تغييرات فى المكتب الفنى بانهاء ندب أكثر من 35 مستشار كانوا يعملون بالمكتب الفنى للوزير وعدد من قطاعات الوزارة أبرزهم المستشارين شادى موسى، وسامح السروجى، وحمدى عبدالتواب، وشادى موسى، ومحمد شادى، وصلاح الشاهد، ومصطفى عيسى.
واجرى حركة تنقلات بين الأطباء الشرعيين شملت 17 طبيبا شرعيا فى العديد من المحافظات، وبدا تنفيذ الحركة اعتبارا من أول أغسطس الماضى .
توفير النفقات
وضع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل امامه الظروف التى تمر بها البلاد ..فقرر الغاء قطاع الامن القضائى ، وتوفير للنفقات والاكتفاء بلجنة للتواصل مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بتأمين القضاه
كما اصدر الوزير تعليماته باطفاء الانوار واجهزة التكييف والتقليل من استخدام الاحبار والاوراق ، وكذلك الغاء تخصيص اكثر من سيارة لمساعد الوزير ، وانهاء اعمال الترميم التى كان قد بداها المستشار احمد الزند وزير العدل قبل اقالته من منصبه .
تعيينات بالوزارة
خلال 9اشهر من تولى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مقاليد الوزارة ، قام بالاعلان عن تعيين 220 خريجا فى عدد من وظائف قطاعات الوزارة بالديوان العام ، والطب الشرعى والخبراء .
عودة القوانين
كانت وزارة العدل تعانى من قلة عدد المستشارين خاصة فى قطاع التشريع ، وهو مادفع الدولة الى اللجوء للجنة الاصلاح التشريعى او وزارة العدالة الانتقالية لاعداد وصياغة مشروعات القوانين ، الا ان مايحسب للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل هو اعادة تفعيل قطاع التشريع للقيام بعمله المنوط به ، فانتدب 120 مستشار للعمل بالوزارة نصفهم تم توزيعه على الكسب غير المشروع ووزارة العدل ..وهو ماظهرت نتائجة باسرع وقت ..فنجحت الوزارة فى اعداد 42 مشروع قانونا تم إعدادها اعتبارا من بداية الفصل التشريعي الأول، والذي بدأ في مارس 2016 وحتى مستهل هذا الشهر،..وتوزعت كالتالى 8 مشروعات قوانين تتم مناقشتها باللجنة العليا للإصلاح التشريعي وهي: مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشروع قانون حماية المستهلك، مشروع قانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي، مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري، مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، مشروع قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980 ، مشروع قانون الوقف البحثي.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تناقش باللجان النوعية بمجلس النواب، وعددها 34 مشروع قانون وهي: مشروع قانون أمن القضاء المعلوماتي، بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 بشأن نقل تبعيته إلى مجلس النواب، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تعديل أحكام القرار رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، مناقشة تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1978، تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وتعديل المادةتين (45)، (120) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
كما تشمل مشروعات القوانين التي أعدها قسم التشريع بوزارة العدل، وتناقش في اللجان النوعية بمجلس النواب، إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة، مناقشة تعديل المادة (25) من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن نظام السكك الحديدية، قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، قانون المرور، قانون التنظيم والإدارة، قانون المحكمة الدستورية، قانون التحور الوراثي، مشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر "أوبر – كريم".
قانون التأمين الاجتماعي، قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وأعضاء المهن الطبية، مشروع قانون بتعديل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، قانون المناقصات والمزايدات، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
كما تشمل مشروعات القوانين التي تناقشها اللجان النوعية بالبرلمان، مشروع قانون تضارب المصالح، قانون الهجرة غير الشرعية، قانون لجان فض المنازعات، المساواة ومنع التمييز، قانون سجل المستوردين، مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، وقانون المحال العامة، وقانون تنظيم الصحافة، قانون مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
أما بالنسبة للتشريعات التي ساهم قطاع التشريع بوزارة العدل في إعدادها في بداية الفصل التشريعي الثاني أول أكتوبر فتشمل 3 مشروعات وهي: مذكرة للمستشار رئيس أمانة الشؤون التشريعية برئاسة مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، ومشروع قانون لجنة التحفظ على اموال الجماعات الارهابية والتى ستكون بديلا عن لجنة حصر اموال الاخوان .
وأخيرا فيما يتعلق بالمشروعات التي ستصدر قريبا من قطاع التشريع بالوزارة منها، مشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون الجمعيات الأهلية .
تطوير نظم التقاضى
هناك نوعين من خطط تطويير النظام القضائى الاول داخلى من خلال ميكنة المحاكم ومدها بالتكنولوجيا ، والثانى خارجى من خلال المشاركة فى المؤتمرات الدولية وارسال قضاه للاطلاع على تجار ب الدول فى عدد من مجالات تطوير التقاضى ..
وزارة العدل بدات بالنوع الثانى ، حيث توجهت لجنة من مساعدى الوزير الى المانيا للاطلاع على تجربتها فى حماية الملكية الفكرية ، و الى ايطاليا ايضا للاطلاع على تجاربها فى التقاضى الالكترونى ، فضلا عن ارسال وفود الى عدد من الدول الاوربية والعربية لمعرفة احدث ماتم فى تطوير النظام القضائى بها .
وعلى المستوى الداخلى فقد وضعت الوزارة خطة لتطوير المحاكم بدات بتطوير 25 محكمة كان قد تم حرقها من قبل الإخوان عقب ثورة 30 يونيو وفض اعتصامى رابعة والنهضة، وذلك بتكلفة 850 مليون جنيه.
وميكنة محكمتين ابتدائيتين بالاسكندرية ، ومحكمة استئناف، و17 محكمة جزئية، ومحكمة اقتصادية، و17 نيابة، و17 قسم شرطة، و59 نقطة شرطة، وربط هذه الجهات إلكترونيا ببعضها البعض،
وحسب تصريحات مساعدى الوزير فانه يتم حاليا تدريب الموظفين باقسام ونيابات ومحاكم الإسكندرية على الطريقة الجديدة فى العمل، والتى تربط الأقسام بالنيابات والمحاكم.
ووفقا لخطة الوزارة فى هذا الشان فانها تشمل ايضا تأهيل وتدريب أكثر من 200 ألف موظف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وميكنة جميع المحاكم وربطها بوزارة العدل لتسهيل عملية تقييمهم فى حال توقيع أى جزاءات على أى منهم قبل ترقيتهم.
ولم تتوقف الوزارة عند هذا الحد ، بل بدات فى استقبال ممثلين عن الامم المتحدة ، لبحث تطوير وميكنة المحاكم ، والتعرف على خبرتهم فى اعداد التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان والتقاضى الالكترونى واخيرا حرية تداول المعلومات .