المصادر: الحركة تطول المساعدين المحسوبين على الوزير السابق محفوظ صابر لن يكون قرار إنهاء ندب المستشار يوسف عثمان من منصبه كمساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع هو الأخير، بل إن هناك حركة تغييرات كبيرة فى وزارة العدل تشمل غالبية القطاعات، كما تشمل أيضًا عددًا من مساعدى الوزير أحمد الزند، وسيتم الإعلان عنها رسميًّا مع الحركة القضائية الجديدة فى 30 يونيو. وعلمت «التحرير» من مصادر قضائية فى وزارة العدل أن الوزير كان يعتزم الإعلان عن التغيُّرات الجديدة بالوزارة فى 30 يونيو، بما فيها قرار إنهاء ندب المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، إلا أن احتدام الأمر بينه وبين عثمان على أثر إنهاء الزند ندب 4 من مستشارى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز عجّل من صدور القرار. وكشفت المصادر عن أن المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، قدَّم اعتذارًا عن استمراره بالعمل فى الوزارة للمستشار الزند، فور توليه منصب الوزير، إلا أن الأخير تمسَّك بالشريف، وطلب منه الاستمرار، وقال المصدر "مع هذا لا أستبعد أن تطاله حركة التغييرات". من أبرز القطاعات التى سيطالها التغيير، كما تؤكد المصادر، هى القطاعات التى يشغلها مساعدو الوزير المحسوبون على الوزير السابق المستشار محفوظ صابر، ومنهم المستشار إبراهيم الصياد، مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفنى، والمستشار ممدوح طنبوشة، مساعد وزير العدل للشهر العقارى، والمستشار جمال توفيق، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والمستشار محمود عبد العزيز، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى المستشار نصر بدراوى شعيشع. أما فى ما يتعلق بالمستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، فأكدت المصادر أنه من المقربين بشدة للمستشار أحمد الزند، وتربطه به علاقة صداقة قوية منذ فترة طويلة، إلا أنه وبسبب بلوغ خميس السن القانونية للمعاش فى 30 يونيو، فمن المنتظر أن يتم تغييره أيضًا.
