انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من إعداد تقريرها في الطعون المقدمة أمامها لإلغاء الحكم الصادر بوقف نشاط شركة أوبر وكريم في مصر. وأشار التقرير بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة ما اكد بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها. واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى ذيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتة مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الدي يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمي.