انتهى هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة من اعداد تقريرها فى الطعون المقدمة أمامها لالغاء الحكم الصادر بوقف نشاط شركتي اوبر وكريم في مصر . وجاءت التوصية فى التقرير كالآتي :- - اولا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة -ثانيا بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن الغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين فى رخصتها. واجلت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير ، اليوم السبت نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة اوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 5 مايو المقبل . اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا ، كلا من اصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى . وذكر الطعن ان امتناع الجهات الادارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور ، مؤكداً ان استمرار ذلك الامتناع سيؤدى الي ذيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد . واكد الطعن ان التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار ، اي انه قانوني ، وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل ، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الامر الدي يشير الى ان عمل الشركة قانونى ورسمي .