قررت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا ،تأجيل أربع طعون مقامه من شركة اوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 12 مايو . واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا ، كلا من اصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى . وذكر الطعن ان امتناع الجهات الادارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور ، مؤكداً ان استمرار ذلك الامتناع سيؤدى الي ذيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد . واكد الطعن ان التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار ، اي انه قانوني ، وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل ، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الامر الدي يشير الى ان عمل الشركة قانونى. وقررالمستشار سعيد القصير رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى الجلسة الماضية تنحيه عن نظر الطعون الأربعة المقامة من أوبر وكريم لكونة مستشارا لوزير الأتصالات ،وإسنادها للعضو البمين بالدائرة للفصل فيها .