بروتوكول تعاون بين «الأهلي المصري» ووزارة الزراعة لتطوير مشروعات الثروة الحيوانية

أبوالفتوح ومحرز بعد توقيع البروتوكول
وقعت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ويحيي ابوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ومحسن محجوب امين صندوق وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون يهدف الي توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفني لتنمية مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والذي من شأنه المساعدة في انشاء مزارع جديدة أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رءوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم في رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الانتاجية، بالإضافة الي التدريب والدعم الفني طوال عمر المشروع سواء فيما يتعلق بالتغذية أو التحصينات والمتابعة الدورية لحالة قطعان الماشية الممولة في نطاق البروتوكول.
وعقب التوقيع صرحت الدكتورة مني محرز بأن البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة ارض الخير والبنك الأهلي المصري وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع في 28 ديسمبر 2017 فيما بين الوزارة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية وذلك في اطار اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة الحكومة من اجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر للمواطن المصري بأسعار مقبولة وجودة عالية، كما اشادت بنجاحات البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة ودوره الإيجابي الذي يمتد لتاريخ طويل بصفته اعرق واقدم المؤسسات المالية في مصر من أجل دعم وتمويل المشروعات القومية، مضيفة أن البروتوكول تضمن في بنوده توفير الخدمات الفنية اللازمة لأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية بالاضافة الي الخدمات المالية بغرض المساهمة في تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية، كما اكدت اهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك حيث اظهرت الاحصاءات ان الاكتفاء الذاتي لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء بلغ نحو 30% ونحو 90%من ألبان المزارع المنتجة محليا.
كما اضافت أنه تم إجراء مسح ميداني خلال العام الماضي لمزارع الإنتاج الحيواني في مصر والبالغ عددها 29 الف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطي 25 ٪ فقط من المساحات المتاحة، و75٪ منها خال، موضحة أن البروتوكول سيعمل علي ملء الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بتدريب هؤلاء الشباب.
كما صرح الاستاذ يحيي ابوالفتوح بأن توقيع البروتوكول يأتي في اطار تفعيل استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، حيث يهدف الي توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الادوار لكل طرف من اطرافه يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية الجديدة والقائمة التي تتم الموافقة عليها فنيا من قبل وزارة الزراعة وشركة ارض الخير وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة علي مستوي الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن سد الفجوة الغذائية وكذا ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو اي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدي البنك، كما اضاف ان البنك يراعي الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا الي ان التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية بلغ نحو 2ر1 مليار جم لعدد 7400 مشروع، وان محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 40 مليار جم لنحو 60 الف مشروع ومن المخطط زيادتها الي 100 مليار جم خلال الثلاث سنوات القادمة بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.
كما اوضح الاستاذ محسن محجوب رئيس مجلس ادارة شركة ارض الخير أنه في ضوء الخبرات الكبيرة لدي شركة ارض الخير في مجال تنمية الثروة الحيوانية فانه سيتم في نطاق البروتوكول توفير حزمة متكاملة من الخدمات الفنية بداية من توفير التدريب اللازم لأصحاب المزارع وترشيح المشروعات المؤهلة للاستفادة من البروتوكول مع تحديد النواحي الفنية للمشروع مثل الطاقة الاستيعابية للمزرعة ومدي ملاءمتها لتربية رءوس الماشية والانواع الملائمة منها بالاضافة الي توفير مدخلات المشروع من رءوس ماشية ذات صفات وراثية عالية الانتاجية وكذا التغذية الخاصة بها وتقديم الدعم الفني طوال فترة دورة التسمين الي جانب المساعدة في تسويق منتجات المزارع التي يتم تمويلها في نطاق البروتوكول مع تشكيل لجان متابعة دورية للوقوف علي حالة قطعان الماشية الممولة وتقديم الرأي الفني بشأنها وبما ينعكس ايجابيا علي المشروعات الممولة.