بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى والزراعة لرفع كفاءة 29 ألف مزرعة إنتاج حيوانى

وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، و يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحسن محجوب، رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير (أحد الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير) بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفنى لتنمية مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، الذى من شأنه المساعدة فى إنشاء مزارع جديدة أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم في رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التدريب والدعم الفنى طوال عمر المشروع سواء فيما يتعلق بالتغذية أو التحصينات والمتابعة الدورية لحالة قطعان الماشية الممولة فى نطاق البروتوكول.

وعقب التوقيع صرحت الدكتورة منى محرز بأن البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة ارض الخير والبنك الأهلى المصرى وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع فى 28 ديسمبر 2017 فيما بين الوزارة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية وذلك فى اطار اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة الحكومة من اجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر للمواطن المصرى بأسعار مقبولة وجودة عالية.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم إجراء مسح ميدانى خلال العام الماضى لمزارع الإنتاج الحيوانى فى مصر والبالغ عددها 29 ألف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطى 25 % فقط من المساحات المتاحة، و75 % منها خالى، موضحة أن البرتوكول سيعمل على ملئ الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بتدريب هؤلاء الشباب.

واشادت "محرز " بنجاحات البنك الأهلى المصرى ودوره الإيجابى الذى يمتد لتاريخ طويل بصفته أعرق وأقدم المؤسسات المالية فى مصر من أجل دعم وتمويل المشروعات القومية، مضيفة أن البروتوكول تضمن فى بنوده توفير الخدمات الفنية اللازمة لأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية بالاضافة الى الخدمات المالية بغرض المساهمة فى تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية، كما اكدت على اهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك حيث اظهرت الإحصاءات أن الاكتفاء الذاتى لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء بلغ نحو 30% و نحو 90%من ألبان المزارع المنتجة محليا.

كما صرح يحيى ابوالفتوح بأن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تفعيل استراتيجية البنك الأهلى المصرى لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية ، حيث يهدف الى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الادوار لكل طرف من اطرافه يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية الجديدة والقائمة التى يتم الموافقة عليها فنيا من قبل وزارة الزراعة وشركة ارض الخير وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة ، فضلا عن سد الفجوة الغذائية ، وكذا ضمن مبادرة البنك المركزي المصرى لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو اى من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.

كما أضاف أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية ، مشيرا الى ان التمويل المتاح من البنك الأهلى المصرى لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية بلغ نحو 2ر1 مليار جم لعدد 7400 مشروع ، وان محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 40 مليار جم لنحو 60 الف مشروع ومن المخطط زيادتها الى 100 مليار جم خلال الثلاث سنوات القادمة بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.

كما أوضح محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير بأنه فى ضوء الخبرات الكبيرة لدى شركة أرض الخير فى مجال تنمية الثروة الحيوانية فانه سيتم فى نطاق البروتوكول توفير حزمة متكاملة من الخدمات الفنية بداية من توفير التدريب اللازم لأصحاب المزارع وترشيح المشروعات المؤهلة للاستفادة من البروتوكول مع تحديد النواحى الفنية للمشروع مثل الطاقة الاستيعابية للمزرعة ومدى ملائمتها لتربية رؤوس الماشية والانواع الملائمة منها بالاضافة الى توفير مدخلات المشروع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية الانتاجية وكذا التغذية الخاصة بها وتقديم الدعم الفنى طوال فترة دورة التسمين الى جانب المساعدة في تسويق منتجات المزارع التى يتم تمويلها فى نطاق البروتوكول مع تشكيل لجان متابعة دورية للوقوف على حالة قطعان الماشية الممولة وتقديم الرأى الفنى بشأنها وبما ينعكس ايجابيا على المشروعات الممولة.