اتفاق تعاون لتطوير الثروة الحيوانية بين البنك الأهلي ووزارة الزراعة وشركة أرض الخير

كتبت - نشوى نادي:
وقَّعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والأستاذ يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والأستاذ محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير (إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير) اتفاق تعاون.
ويهدف الاتفاق إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية والدعم الفنى لتنمية مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والذى من شأنه المساعدة في إنشاء مزارع جديدة أو استغلال الطاقات الاستيعابية للمزارع القائمة وغير المستغلة من خلال توفير التمويل اللازم لمدخلات المزارع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية بما يسهم في رفع قدرات تلك المشروعات وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التدريب والدعم الفنى طوال عمر المشروع سواء فيما يتعلق بالتغذية أو التحصينات والمتابعة الدورية لحالة قطعان الماشية الممولة فى نطاق البروتوكول.
وعقب التوقيع صرحت الدكتورة منى محرز بأن البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة وشركة أرض الخير والبنك الأهلى المصرى وامتدادا لبروتوكول التعاون الموقع فى 28 ديسمبر 2017 فيما بين الوزارة والبنك لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ خطة الحكومة من أجل دعم وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر لتوفير بروتين متعدد المصادر للمواطن المصرى بأسعار مقبولة وجودة عالية.
كما أشادت الوزيرة بنجاحات البنك الأهلي المصري ودوره الإيجابي الذى يمتد لتاريخ طويل بصفته أعرق وأقدم المؤسسات المالية في مصر من أجل دعم وتمويل المشروعات القومية، مضيفة أن البروتوكول
تضمن فى بنوده توفير الخدمات الفنية اللازمة لأصحاب مشروعات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى الخدمات المالية بغرض المساهمة فى تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية.
كما أكدت أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك حيث أظهرت الإحصاءات أن الاكتفاء الذاتى لقطاع الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء بلغ نحو 30% ونحو 90%من ألبان المزارع المنتجة محليا.
كما أضافت أنه تم إجراء مسح ميداني خلال العام الماضي لمزارع الإنتاج الحيواني في مصر والبالغ عددها 29 ألف مزرعة، تبين أن طاقتها الاستيعابية تغطي 25 ٪ فقط من المساحات المتاحة، و75٪ منها خالي، موضحة أن البرتوكول سيعمل على ملء الفراغات بتلك المزارع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال توفير مشروعات لهم داخل المزارع، أن مؤسسة مصر الخير ستقوم بتدريب هؤلاء الشباب.
كما صرح الأستاذ يحيى أبوالفتوح بأن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تفعيل استراتيجية البنك الأهلى المصرى لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية، حيث يهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل طرف من أطرافه يتم من خلالها توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية الجديدة والقائمة التى يتم الموافقة عليها فنيا من قبل
وزارة الزراعة وشركة أرض الخير وبما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن سد الفجوة الغذائية وكذا ضمن مبادرة البنك المركزي المصرى لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أى من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك، كما أضاف أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلى المصرى لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية بلغ نحو 2ر1 مليار جم لعدد 7400 مشروع، وأن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 40 مليار جم لنحو 60 ألف مشروع ومن المخطط زيادتها إلى 100 مليار جم خلال الثلاث سنوات القادمة بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.
كما أوضح الأستاذ محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير بأنه فى ضوء الخبرات الكبيرة لدى شركة أرض الخير فى مجال تنمية الثروة الحيوانية فإنه سيتم فى نطاق البروتوكول توفير حزمة متكاملة من الخدمات الفنية بداية من توفير التدريب اللازم لأصحاب المزارع وترشيح المشروعات المؤهلة للاستفادة من البروتوكول مع تحديد النواحى الفنية للمشروع مثل الطاقة الاستيعابية للمزرعة ومدى ملائمتها لتربية رؤوس الماشية والأنواع الملائمة منها بالإضافة إلى توفير مدخلات المشروع من رؤوس ماشية ذات صفات وراثية عالية الإنتاجية وكذا التغذية الخاصة بها وتقديم الدعم الفنى طوال فترة دورة التسمين إلى جانب المساعدة في تسويق منتجات المزارع التى يتم تمويلها فى نطاق البروتوكول مع تشكيل لجان متابعة دورية للوقوف على حالة قطعان الماشية الممولة وتقديم الرأى الفنى بشأنها وبما ينعكس إيجابيا على المشروعات الممولة.