لم يعد هناك أدني شك في أن عملية الاصلاح الاقتصادي تمثل ضرورة حتمية بكل ما تشمله من أعباء وما تمثله من تحديات. كانت الحكومة أمام أمرين لا ثالث لهما أولهما هو قبول التحدي وبدء الاصلاح وثانيهما هو ترحيل وإرجاء أي اجراءات للاصلاح وهذا الخيار قد يرضي غالبية الناس لكنه حتما كان سيقود مصر إلي كارثة وإلي لحظة مواجهة كنا سنفشل في تخطيها!! الاصلاح وضرورة استكماله يمثل ضرورة ملحة ولكن تطبيق الاجزاء الاخيرة منه يحتاج إلي نوع من الروية والتدرج لانه من الصعب إهمال حالة الناس والغلاء الفاحش الذي عصف بكل شيء. الناس في بلادي لديهم القدرة علي التحمل ولكن شريطة رؤية نور في نهاية هذا النفق الذي نجتازه. لقد بدأ بعض الوزراء الحديث عن عملية رفع لأسعار الخدمات وترشيد الدعم ليصل إلي مستحقيه فقط. وعملية الترشيد تعني خروج فئات كثيرة من المستفيدين بعيدا عن أحقيتهم أو عدمها وهنا فإن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في لغة الخطاب الذي تتوجه به للناس كما أن أجهزة الاعلام مطالبة بعدم الطرق علي أنين ومواجع الناس ولكن تقديم الحقائق بشفافية مطلقة. لقد تجسدت خلال السنوات القليلة الماضية حقيقة توحد المصريين لمجرد إدراكهم بأن التضحيات والمعاناة التي يعيشونها سوف يكون لها آخر وقناعتهم بأن ثمار الاصلاح تنضج ولكنها تحتاج لفترة من الزمن لابد أن تكون محسوبة بدقة بلا تهويل أو تبسيط قد يجعلها مجرد خداع وكذب. المرحلة القادمة تحتاج لترتيب جديد للأولويات ولا يعني ذلك أن ما تم إنجازه جاء مناقضا للأوضاع الاجتماعية والمعيشية. وللحديث بقية الخميس القادم.