"الأخبار المسائي" أول من كشفتهم ..النيابة الإدارية تحيل 72 متهما بالآثار للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 72 متهما من العاملين بقطاع الآثار بمحافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة بتهم تتضمن تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكانت الأخبار المسائي قد نشرت تقريرا فى العدد رقم 205 الصادر يوم 1 نوفمبر 2015م بعنوان "الصدفة كشفت حيل الفاسدين لإخفاء معالم جرائمهم بالمنوفية .. محاضر مضروبة وتوقيعات مزورة فى معاينات اثار ووسط الدلتا .. تسهيل أعمال المستثمرين على حساب الآثار .. والتفتيش المالى والإدارى فى غيبوبة !! .. التل الأثري بقويسنا "اختل"" كشفت فيه تفاصيل المخالفات التى وقع فيها هؤلاء المسئولين.
وشمل قرار الإحالة كل من، المسئول عن الموقع الأثري بمدينة قويسنا سابقا، و40 مفتش آثار بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، و25 مسئولاً أمنياً بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا، ومدير متحف كفر الشيخ حاليا، وأخصائي أمن أول بمتحف العريش حالياً وسابقاً بمنطقة قويسنا، والمسئول عن الموقع الأثري بمنطقة آثار محاجر قويسنا سابقاً وحالياً مسئول الوعي الأثري بالمنوفية، ومدير إدارة المساحة والاملاك بوسط الدلتا، ومدير منطقة آثار المنوفية، ومدير عام منطقة آثار المنوفية.
وكانت النيابة الإدارية بقويسنا قد تلقت شكوى من أحد الأثريين المسئولين بمنطقة آثار محاجر قويسنا بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثري بقويسنا من الجهة الغربية وذلك عن طريق القيام برفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية وبما تحويه من آثار والاستيلاء عليها والتي قدرت قيمتها بما يقارب (خمسة ملايين جنيه) وتخصيص مكان لوقوف سيارات النقل الثقيل والتابعة لأحد المصانع بالمنطقة بالأرض التابعة لآثار محاجر قويسنا بالمخالفة لقانون حماية الآثار.
وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 249 لسنة 2017 بمعرفة دينا عدلي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق البسيوني مدير نيابة قويسنا الإدارية.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المفتش المالي والإداري بديوان عام محافظة المنوفية والتي تضمن تقريرها وجود تعدي واقع على أملاك الآثار وذلك برفع رمال أثرية حال إنشاء طريق يمر بجوار منطقة التل الأثري قدرت بما يقارب (خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنية) بعد حساب الفوائد القانونية وأيضا وجود زيادة في المسطح المرفوع منه الرمال خلال الفترة من 2010 حتى عام 2017 قدرت ب 2710 أمتار مربعة قدرت بما يقارب مبلغ (خمسة ملايين جنيه) بعد حساب الفوائد القانونية وأن اعتماد متوسط سعر المتر المكعب من الرمال جاء وفقاً لسعر البيع الرسمي بمنطقة محاجر قويسنا.
وكشفت التحقيقات أن تلك الرمال كانت تحتوي على كنوز وآثار وأن التل الأثري وهو عبارة عن جبانة أثرية قد عُثر فيها أثناء المواسم الحفرية على الكثير من الآثار والتوابيت بأحجام مختلفة، فضلاً عن بعض المشغولات الذهبية، كما تضمن التقرير أنه تم التعامل مع هذا التل الأثري كمستودع لمخلفات المصانع المجاورة له وذلك تحت سمع وبصر كافة المسئولين عن هذا الموقع الأثري ودون اتخاذ ثمة إجراء حيال تلك المخالفات.
العمل بالموقع مما مكن مجهول من رفع رمال من مسطح 2710 أمتار مربعة من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بالقرار الوزاري آنف الذكر وألحق ضررا بالمال العام للدولة قدر (بما يقارب خمسة ملايين جنيه) وبما يشكل تهديدا للآثار المصرية، كما أن المسئول عن الموقع الأثري ومفتشي الآثار بمنطقة التل الأثري بمحاجر قويسنا قد تقاعسوا عن اتخاذ أي إجراء حيال ذلك منذ تاريخ استلام كل منهم العمل بالموقع.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن استغلال المصانع المجاورة لجزء من الأراضي المملوكة للآثار بالجهة الغربية للتل الأثري بقويسنا كمكان لانتظار مركبات النقل الثقيل التابعة لها وعدم اتخاذ المتهمين المختصين أي إجراءات حيال ذلك التعدي على المنطقة الأثرية.
واستمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى شهادة كل من، رئيس قطاع الآثار المصرية وكبير مفتشي آثار المنوفية اللذين شهدا بأن الموقع الأثري بقويسنا من أهم المواقع الأثرية، وأن تلك المنطقة تعد من أهم المناطق الأثرية الفريدة بوسط الدلتا واحتمالية وجود قطع أثرية برمالها نسبته كبيرة جداً استناداً للشواهد الأثرية والقطع العديدة التي تم اكتشافها على مدار المواسم الحفرية والثابتة رسمياً بالسجلات، فضلاً عن وجود بعثة إنجليزية تقوم بزيارة التل مرة أو مرتين سنوياً لإجراء أعمال التنقيب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للآثار ولا يجوز رفع الأتربة أو الرمال إلا تحت الإشراف الأثري بالنسبة للأراضي الخاضعة، وأن المتهمين آنفي البيان ثابت في حقهم عن الموقع سواء من الأثريين أو الحراس أو الأثريين المكلفين بالمتابعة والمرور عليه مسئولين مسئولية مباشرة عن حماية الموقع والحفاظ عليه واتخاذ الإجراءات حيال أي تعدي على الأراضي الخاضعة للآثار.