اتجاه لخفض الفائدة في اجتماع «المركزي» اليوم

تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء اليوم برئاسة طارق عامر محافظ البنك إلي خفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الثانية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. ويعد خفض الفائدة بمثابة رسالة تؤكد ان الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح، حيث أوضحت المؤشرات تراجع معدلات التضخم إلي 14٪ بعد أن كانت قد وصلت إلي 35٪، بالإضافة إلي الارتفاع غير المسبوق بالاحتياطي النقدي الأجنبي ليبلغ 42 مليار دولار.
وأكد طارق عامر ان البنك المركزي انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت لاحتواء التضخم الذي يؤثر بشكل مباشر علي المواطن، وأضاف أن مؤشرات التضخم الأخيرة تؤكد نجاح السياسات النقدية في احتواء التضخم، الذي تراجع وفق المستهدف منذ تحرير سعر الصرف.
وأشار إلي أن هذه السياسات ساهمت أيضا في مواجهة تداعيات السنوات الصعبة.
من جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.. أن خفض البنك المركزي المصري أسعار العائد 1٪ في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير دليل علي نجاح سياسات البنك التي بدأها ضمن برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عكاشة ان دلائل ذلك تتمثل في التحسن الملحوظ بمؤشرات الاداء الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم، والارتفاع غير المسبوق بالاحتياطي النقدي الأجنبي الذي سجل أعلي مستوياته علي الإطلاق بتجاوزه لأول مرة مستوي 42 مليار دولار بدعم من تحرير سعر الصرف.
وأوضح محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان لدينا اليوم مؤشرات أكثر من جيدة علي نجاح سياسات البنك المركزي.
وأشار إلي ان تلك المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما اثمر عن خفض أسعار العائد علي الايداع والإقراض 1٪، بما يدعم الاستثمار مع ما يوفره من فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد القومي.