مصدر مصرفي : المركزي يستهدف خفض التضخم وبتحريك سعر الفائدة

قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر قرر خفض سعر الفائدة علي الاقراض والايداع بمعدل 1% وذلك بعد تراجع التضخم بمعدلات جيدة .. وجاء هذا التراجع في اسعار الفائدة بسبب الرغبة في دفع معدلات الاقتصاد ومواجهة الانكماش بعد ان نجح رفع سعر الفائدة في الفترة السابقة في مواجهة التضخم وتآكل مدخرات العملاء .
قال المصدر ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تراجع معدلات التضخم بشكل دائم قبل ان تصدر قراراتها بشأن خفض سعر الفائدة بطريقة مرنة ..وقال بيان للبنك المركزي انه في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 15 فبراير وبعد رصدها للتأثيرات الايجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري لإصلاح اقتصادي، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد علي الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25علي الترتيب.كما تم تخفيض سعر ائتمان والخصم ‪‎‬بمقدار 1% ليصبح 18.25%.
‏‪‎‬ وقال البيان ان البنك المركزي انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر عليالمواطن. كما اعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت ‪‎‬تحقيقه، وهو 13% (3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
‏‪‎‬وتشير بيانات التضخم الأخيرة الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة ً علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة إدارياً. وبناء عليه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%. وتري اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة ‪‎‬واستقرار الأسعار علي المدي المتوسط.
‏‪‎‬وتجدر الإشارة إلي أن البنك المركزي يري أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.
‏‪‎‬وأضاف البيان: »‬ ولقد ساهم تأثير فترة الاساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنويللتضخم العام والأساسي للشهر السادس علي التوالي ليسجل 17.1% و14.4% في يناير2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو 2017 علي الترتيب. وبالتالي،سجل المعدل السنوي
‏‪‎‬للتضخم العام والاساسي ادني مستوي له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 علي الترتيب.
‏‪‎‬وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
‏‪‎‬استمر معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس علي التواليليسجل 5٫3٪ في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال 2017، وهو الأعلي منذ عام2010. وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الي 11.3%، وهو اقل معدل له منذ ديسمبر2010.
‪‏‪‎‬واختتم البيان مؤكدا: »ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصريانطلق علي الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
‏‪‎‬وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار اسعار علي المدي المتوسط، الامر الذي يمثل الركيزةالأساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.