«المركزي» يتجه إلي خفض أسعار العائد علي الإيداع والإقراض

تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في آخر اجتماعاتها للعام الحالي - الخميس المقبل - إلي خفض أسعار العائد علي الايداع والاقراض في ظل توقعات قوية باتجاه البنك المركزي المصري إلي خفض أسعار العائد علي خلفية تراجع معدلات التضخم.
توقع مراقبون أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل إلي خفض سعر العائد علي الايداع والاقراض بين 1/2 % إلي 1% في مقدمة لمزيد من خفض أسعار العائد علي الايداع والاقراض خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقبلة.
أكد البنك المركزي المصري أمس الأول في تقريره عن السياسة النقدية عن شهر سبتمبر الماضي أن النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة التي تتراوح بين 10 % إلي 16% بالربع الأخير من العام المقبل 2018 وصولاً إلي معدلات أحادية. أوضح تقرير السياسة النقدية أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المتوقعة تعتمد علي الربط بين ضغوط الطلب وتوقيت وحجم إجراءات الإصلاح المالي.
أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري علي أسعار العائد الحالية عند 18.75% للايداع و19.75% للاقراض دون تغيير. رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري سعري العائد علي إلايداع والاقراض إلي 18.75% و19.75% علي التوالي في اجتماعها قبل الأخير بعد رفعها أسعار العائد علي الايداع والاقراض بمعدل 3% نوفمبر العام الماضي عقب تحرير سعر الصرف مباشرة. أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن قرارها بشأن سعر العائد علي الايداع والاقراض يستهدف مستوي التضخم... في وقت يسعي البنك المركزي المصري الي الوصول بمستوي التضخم علي المدي المتوسط بما لا يتجاوز 13% الربع الاخير من العام المقبل 2018.
تسعي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الي استخدام ادواتها للسيطرة علي توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلي زيادة معدلات التضخم عن المستوي الذي يستهدفه البنك المركزي المصري.
أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري انها تتابع كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وتوازن المخاطر... مشيرة إلي انها لن تتردد في تعديل سياساتها للحد من أي ارتفاع متوقع عن معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي المصري عبراستخدامها آلية اسعار العائد علي الايداع والاقراض .