قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس رفع سعري العائد علي الإيداع والاقراض 2 % إلي 16.75% و17.75% علي التوالي وسعر الائتمان والخصم إلي 17.25%. أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرار رفع سعر العائد إلي أن مستويات التضخم السنوية نتيجة الاجراءات الاقتصادية الهيكلية بتحرير سعر الصرف نوفمبر العام الماضي ارتفع معها مستوي التضخم تحت ضغط تلك الاجراءات، علاوة علي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود والكهرباء مع زيادة الرسوم الجمركية علي بعض السلع الواردة من الخارج. وسجلت مستويات التضخم الشهر الاخير 31.46 % وساهم قرار البنك المركزي برفعه أسعار العائد علي الايداع والاقراض بمعدل 3% نوفمبر العام الماضي مع تحرير سعر الصرف مع استمرار امتصاص فائض السيولة قصيرة الاجل في تحسن معدل التضخم الشهري ورغم ذلك لازال البنك المركزي المصري يري أن ذلك الانخفاض بمعدلات التضخم غير كاف للوصول إلي المستوي المستهدف للتضخم علي المدي المتوسط الذي لا يتجاوز 13% بحلول الربع الأخير من العام المقبل 2018. وقررت لجنة السياسة النقدية زيادة أسعار العائد علي الإيداع والإقراض مع استخدام ادوات السياسة النقدية للسيطرة علي توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والاثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلي زيادة معدلات التضخم عن المستوي المستهدف. ورأت اللجنة أن رفع معدلات العائد يتوافق مع تحقيق أهداف البنك المركزي المصري باستهداف التضخم والعمل علي تقييد الاوضاع النقدية لاحتواء التضخم بعد استبعاد صدمات العرض مؤكدة أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية وتوازن المخاطر ولن تتردد في تعديل سياساتها للحد من أي ارتفاع متوقع عن معدل التضخم المستهدف من جانب البنك المركزي المصري.