ناشطون: 66 شخصا قتلوا نتيجة أحداث العنف في سوريا

نقلت وكالة فرانس برس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 66 شخصا على الأقل بينهم 26 مدنيا، قتلوا نتيجة أحداث العنف التي وقعت في سوريا الأحد.
وأضاف المرصد أن 26 جنديا و 5 رجال أمن و9 من العسكريين المنشقين عن الجيش كانوا بين القتلى في العملية العسكرية التي شنها الجيش لاستعادة بعض ضواحي العاصمة من جيش سوريا الحر
وقال الناشطون إن قوات الجيش المدعومة بالدبابات قصفت المناطق التي يسيطر عليها الثوار شرقي وشمالي المدينة.
وأفادت التقارير بمقتل 26 شخصا على الأقل نتيجة الاشتباكات التي وقعت في ضواحي العاصمة التي وصفها ناشطون بأنها الأعنف منذ اندلاع الانتفاضة.
وقد بدأت الحملة العسكرية الأخيرة السبت في الضواحي الشرقية للعاصمة التي سيطرت عليها عناصر جيش سوريا الحر.
ويقول الناشطون إن أكثر من ألفي جندي و 50 دبابة استخدمت لتعزيز العملية العسكرية الأحد.
وقال أحد الناشطين "إنها حرب مدن، هناك جثث ملقاة في الشوارع".
وقالت مصادر إن 14 مدنيا وخمسة من الثوار قتلوا في أنحاء مختلفة من العاصمة دمشق الأحد، بينما افادت تقارير بمقتل 12 شخصا يوم السبت.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان ما لا يقل عن 16 جنديا سوريا قتلوا الاحد في هجومين منفصلين، احدهما شمال غربي البلاد، والثاني قرب العاصمة.
واضاف المرصد، ومقره لندن، ان عشرة جنود قتلوا عندما تعرضت قافلتهم الى هجوم في كنسفرا في منطقة جبل الزاوية.
كما نقلت وكالة الانباء السورية الحكومية عن مصدر رسمي قوله ان "عصابات ارهابية مسلحة" قتلت ستة جنود آخرين، منهم ضابطان، عندما تعرضت حافلة عسكرية لنقل الجنود الى هجوم قرب ضاحية سحنايا قرب دمشق.
دمشق تدين
ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الجامعة العربية تعليق عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا، وقد أدانت دمشق هذا القرار.
وقالت الحكومة السورية ان الهدف من هذا القرار زيادة الضغط الدولي والتمهيد للتدخل الاجنبي في سوريا.
وكان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد ذكر في وقت سابق ان القرار اتخذ بعد التدهور الحاد في الظروف الامنية في انحاء من سورية، وتزايد وتيرة العنف.
كما يأتي القرار في وقت تسعى فيه الجامعة الى الحصول على دعم الامم المتحدة لخطة سلام تتضمن تنحي الرئيس بشار الاسد عن الحكم.
وأوضح العربي في بيان أن قرار التعليق يأتي "بالنظر الى تدهور الاوضاع بشكل خطير في سوريا والى استمرار استخدم العنف."
وبالرغم من تعليق عمل المراقبين إلا أنهم سيبقون داخل سورية في الوقت الحالي.
وبدأت مهمة المراقبة في ديسمبر/ كانون الأول بهدف التحقق من التزام دمشق بخطة للجامعة العربية لإنهاء إراقة الدماء في الانتفاضة المستمرة منذ حوالي عشرة أشهر. لكن عدة دول سحبت مراقبيها منذ ذلك الحين.
وتنتقد المعارضة السورية المهمة وترى انها غير فاعلة، فيما تشير تقديرات إلى أن حوالي 200 شخص قتلوا في سورية منذ قرار تمديد عمل البعثة، والذي تم اتخاذه الثلاثاء الماضي.
وكان وزير الداخلية السوري محمد الشعار اكد السبت ان قوات الأمن عازمة على "تطهير البلاد من المارقين والخارجين على القانون"، وإستعادة الأمن، حسب وصفه.
مجلس الأمن
دوليا تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي قد يصوت على مسودة قرار صاغته الجامعة العربية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ويدعم القرار في مسودته دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد لنقل سلطاته إلى نائبه كي يشكل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة خلال شهرين، ويدعو لمزيد من الإجراءات العقابية إذا لم تستجب الحكومة السورية.
لكن روسيا، العضو الدائم بمجلس الأمن، قالت إنها لن تدعمه.
ومن المتوقع أن يتوجه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بخطاب إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء.
ويجري العربي بالفعل محادثات مباشرة مع مسؤولين روس لمحاولة إقناعهم بالتخلي عن معارضتهم للقرار.