زهران : مزيدا من السهام والاحكام ستوجه ضد فلول الوطني ..واين كانوا عندما سقط النظام واحرقت مقرات الحزب الوطني المنحل ؟

صراعات وخلافات تنتظر فلول الحزب الوطني بعد ان اعلنوا رفضهم لاحكام القضاء الاداري بخلعهم من المشهد السياسي بعد ان بدأت دعايتهم الانتخابية والمحاولات المستميته للاعلان عن انفسهم تزداد بالشارع وسارع مرشحي الفلول علي المقاعد الفردية بالاعلان عن انفسهم سواء من النواب السابقين او ممن ترشحوا للمجمع الانتخابي للوطني او اعضاء المجلس المحلي السابقين وممن تسللوا الي قوائم الاحزاب السياسية رافضين الاحتكام إلى صندوق الانتخابات اذا افرزت قوي بخلاف فلول الوطني مصرين علي عودة رموز النظام السابق من نزلاء طره واصفين اياهم انهم "أسياد البلد" بعد رفض المواطنين للفلول واصبح الناس ينتظرون تطبيق قانون العزل السياسي .
د.حمدي زهران عضو مجلس الشعب السابق والمرشح علي راس قائمة الحرية والعدالة ببني سويف وتضم 8 مرشحين قال ان فلول الحزب الوطني اضعف من ان يكون لهم رد فعل ضد احكام القضاء الاداري بدليل انهم لم يدافعوا عن انفسهم عندما سقط النظام وعندما تم حرق مقرات الحزب الوطني بالمحافظات ومن الافضل ان يختفوا عن الانظار ويتواروا لانه بظهورهم ستوجه لهم مزيد من السهام والاحكام والبلاغات وتفتح ضدهم ملفات جديدة وأضاف : سيتم ملاحقتهم داخل المجلس وفتح ملفات جديدة لهم واحدا تلو الآخر .
وحول تهديدات اعضاء الوطني المنحل بتكريس الانفلات الامني في حالة تنفيذ القرار أكد زهران في تصريحات خاصة ان حكم الادارية العليا بالدقهليه استكمال لقرار حل الحزب الوطني لفساده السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأضاف : الحكم يسير بنا في الاتجاه الصحيح مؤكدا علي ضرورة تنفيذ الحكم في جميع المحافظات واحترام احكام القضاء وتحديد اسماء اعضاء الوطني المنحل ممن ينطبق عليهم حكم المحكمه ، واكد ان اللجنة العليا للانتخابات اجلت الكشوف النهائية للمرشحين في انتظار حكم الادرية العليا وفي النهاية الشعب قادر علي التصدي للبلطجة .
اعضاء الهيئة العليا للوفد ببني سويف أعلنوا عن جبهة استقلال داخل الحزب للتصدي الي تسلل فلول الحزب الوطني المنحل الي قوائم الوفد من خلال إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإقصاء فلول الوطني المنحل، ومنعهم من الترشح في انتخابات الشعب والشورى أسوة بحكم القضاء الاداري بالمنصورة القاضي بعزل فلول الحزب الوطني المنحل .
وقالت فاتن شعبان، عضو حزب الوفد إلى أنها انسحبت من قائمة الوفد ببني سويف اعتراضا على إصرار رئيس اللجنة العامة للوفد بالمحافظة، على ضم أعضاء الوطني المنحل إلى قائمة الحزب، مما أدى إلى الإساءة للحزب، وهو ما أدى إلى إعلان الكثيرين من المواطنين عدم التصويت لقائمة الحزب ، وأضافت أن صدور حكم القضاء الإداري بالدقهلية بإلغاء قبول ترشح أعضاء الوطني للانتخابات، جاء ليعيد الحقوق إلى أصحابها، ولكي نطيح بفلول الوطني من قائمة الوفد والأحزاب الأخرى، وكذلك المستقلون منهم من خلال إقامة دعاوى أمام القضاء الإداري ببني سويف .
وأشار خالد فاروق المحامى (جبهة الاستقلال) بوفد بنى سويف: إنه يقوم الآن بالتنسيق مع محامى الدقهلية للحصول على مسودة الحكم، لتحريك الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري لمنع فلول الوطني الذين تسللوا إلى قوائم الأحزاب وخصوصا حزب الوفد أو المرشحين على المقاعد الفردية من قبول أوراقهم وعدم مشاركتهم فى الحياة السياسية التي أفسدوها فى ظل النظام السابق