القوى السياسية ببني سويف تطالب تطالب بإقصاء الفلول من الانتخابات

أكد المهندس طارق الملط المتحدث العام لحزب الوسط والمرشح على قائمة الحزب (فئات ) ببني سويف
أن محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية أصدرت حكماًَ تاريخياً بإلغاء قبول مرشحي الحزب الوطن وهو جيد ويلبى رغبات الثورة والقوى السياسية والتي من حقها أن ترفض عدم مشاركة فلول الحزب الوطني
ولكن المهم هو التطبيق لأننا متخوفين من تكرار إلغاء الحكم كما شهدنا في الإسكندرية
وتطبيقية بعد خطوة للاما وتحقيق العدالة وان اللجنة العليا لانتخابات ملتزمة تطبيقية على جميع الدوائر ويتم تعميمية
وار أنة من المحتمل أن يكون للحكم عواقب من فلول الحزب الوطني كما شهدنا عبد الرحمن الغول إثناء قانون الغدر وقال أننا سوف نقوم بقطع الطرق وتلويث المياة وعزل الصعيد رغم أن هذا لانشاهدة إلا في الأفلام وهذا لا يهز احد لان هناك مؤسسة عسكرية وحكومة تسطع أن تسيطر على لأمور ومواجهة هؤلاء
وأشار أن الحزب لان يقوم يرفع فضة في جمع المحافظات لان اللجنة ملتزمة بتعميمة
وأننا ألان منشغلون بحملتنا الانتخابية وموضوع الفلول تم خير وبركة ولو متمش بردة خير وبركة .
أما الدكتور جمال القليوبي المتحدث الاعلامى لحزب العدل والمرشح على قائمة الحزب ( فئات ) إننا جميعا مصريون وأبناء وطن واحد، وما يحدث من صرا عات وخلافات على المسرح السياسي ينظر إليها المواطنون على أنها ليست فى مصلحة الوطن، مطالبا بترك القرار وتقييم مرشحي المقاعد الفردية وقوائم الأحزاب للناخبين والاحتكام إلى صندوق الانتخابات، مشيرا إلى أن مرشحي حزب العدل يستثمرون وقتهم فى مواصلة حملاتهم لجذب أصوات الناخبين فى دوائر المحافظة
وأشار النائب الاخوانى السابق محمد شاكر الديب والمرشح فردى عن حزب الحرية والعدالة الدائرة الثانية (فئات ) أن الحكم منصف لان المحكمة جاءت بالأدلة والأسانيد التي استندت عليها
رغم اننى أرى أن المجلس العسكري أعطى فرصة أن تحدث مشكلة في الانتخابات القادمة التي يريد الشعب أن تنتهي وهو أعطى شيء من الغط وكان لابد من إصدار قانون العزل السياسي ولكن هم تركوهم وبعضهم اخذ حكم وهذا يهدد الانتخابات القادمة
مضيفا أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قال في الأيام الأخير أنة سوف يصدر قانون العزل السياسي خلال فترة قصيرة وهذا لم يحدث حتى ألان ولماذا
مضيفا اننى اعتقد أنهم سوف يلتزمون بحكم المحكمة وأنة من الوارد أن يحدث لغط من فلول الحزب الوطني وان عبد الرحمن الغول ليسى أقوى من إرادة الشعب أو من حسنى مبارك وهو مهما كانت قوتة ليس أقوى من هذا الشعب الذي لا يقبل الإهانة
وان طبيعة المعركة الانتخابية أنها ليست منافسة سياسية نظر لاختلاف الثقافات وغالبا هي تأخذ الجو الساخن لان هناك ناس تخرج عن النص فى التفاعل
مؤكدا أنة حينما يكون هناك حكومة قوية سوف تضرب بيد من حديد على من يريد أن يعبث بالعملية الانتخابية ويرد إفسادها وان الحكومة والمجلس العسكري يريد إن يثبت للشعب بمدى مصدقيتة بتسليم السلطة وان الانتخابات سوف تتم فى جو امن مليء بالشفافية والديمقراطية
ىن الثورة غيرت أشياء كثيرة في قناعة الشعب لان الكل أصبح بقول مصر أبدى من كل شيء وهى فوق الأفراد والأحزاب والتيارات وهو الذي يقوم بنفسة بحماية الانتخابات
بينما أشاد محمد إبراهيم عويس، نائب أمين عام حزب التجمع ببني سويف، بحكم القضاء الإداري بإلغاء قبول مرشحي الوطني بالدقهلية، منتقداً عدم صدور قانون الغدر بقوله، "كان من الأولى إصدار المجلس العسكري لقانون الغدر قبل فتح باب الترشح لانتخابات الشعب والشورى"، لافتا إلى أنه في حالة تأييد الحكم سوف يحدث نقص فى مرشحي قوائم الأحزاب التي تضم أعضاء من الوطني، وبذلك سيتم تأجيل الانتخابات لحين استكمال هذه القوائم، مطالبا الأحزاب والقوى والتيارات السياسية بتحرك جماعي والتنسيق فيما بينها واللجوء إلى القضاء الإداري للإطاحة بفلول الوطني ومنعهم من الترشح للانتخابات فى دوائر المحافظة، خاصة إذا تم رفض الطعون وتأييد الحكم.
ومن ناحية أخرى أعلنت جبهة الاستقلال داخل حزب الوفد ببني سويف، "الوفديون الأحرار" عن إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بالشق المستعجل، لإقصاء فلول الوطني المنحل، ومنعهم من الترشح في انتخابات الشعب والشورى، خصوصا من انضم منهم إلى قائمة الوفد بالمحافظة، وذلك أسوة بما حدث فى المنصورة
وقالت فاتن شعبان، عضو حزب الوفد إلى أنها انسحبت من قائمة الوفد ببني سويف اعتراضا على إصرار رئيس اللجنة العامة للوفد بالمحافظة، على ضم أعضاء الوطني المنحل إلى قائمة الحزب، مما أدى إلى الإساءة للحزب، وهو ما أدى إلى إعلان الكثيرين من المواطنين عدم التصويت لقائمة الحزب.
وأضافت أن صدور حكم القضاء الإداري بالدقهلية بإلغاء قبول ترشح أعضاء الوطني للانتخابات، جاء ليعيد الحقوق إلى أصحابها، ولكي نطيح بفلول الوطني من قائمة الوفد والأحزاب الأخرى، وكذلك المستقلون منهم من خلال إقامة دعاوى أمام القضاء الإداري ببني سويف
وأشار خالد فاروق المحامى (جبهة الاستقلال) بوفد بنى سويف: إنه يقوم الآن بالتنسيق مع محامى الدقهلية للحصول على مسودة الحكم، لتحريك الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري لمنع فلول الوطني الذين تسللوا إلى قوائم الأحزاب وخصوصا حزب الوفد أو المرشحين على المقاعد الفردية من قبول أوراقهم وعدم مشاركتهم فى الحياة السياسية التي أفسدوها فى ظل النظام السابق.