تقرير حول ردود أفعال القوي السياسية حول حكم القضاء الإداري بعزل فلول الوطني

صراعات وخلافات تنتظر فلول الحزب الوطني، بعد أن أعلنوا رفضهم لأحكام القضاء الإداري بخلعهم من المشهد السياسي، بعد أن بدأت دعايتهم الانتخابية والمحاولات المستميتة للإعلان عن أنفسهم تزداد بالشارع.
بينما سارع مرشحي الفلول علي المقاعد الفردية بالإعلان عن أنفسهم سواء من النواب السابقين أو ممن ترشحوا للمجمع الانتخابي للوطني، أو أعضاء المجلس المحلي السابقين وممن تسللوا الي قوائم الاحزاب السياسية رافضين الاحتكام إلى صندوق الانتخابات.
د.حمدي زهران عضو مجلس الشعب السابق والمرشح علي رأس قائمة الحرية والعدالة ببني سويف، قال «إن فلول الحزب الوطني أضعف من أن يكون لهم رد فعل ضد أحكام القضاء الإداري بدليل أنهم لم يدافعوا عن أنفسهم عندما سقط النظام، ومن الأفضل أن يختفوا عن الأنظار».
وحول تهديدات أعضاء الوطني المنحل بتكريس الإنفلات الامني في حالة تنفيذ القرار، أكد زهران في تصريحات خاصة «أن حكم الإدارية العليا بالدقهلية استكمال لقرار حل الحزب الوطني لفساده السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف «الحكم يسير بنا في الإتجاه الصحيح، مؤكدا علي ضرورة تنفيذ الحكم في جميع المحافظات واحترام أحكام القضاء وتحديد أسماء أعضاء الوطني المنحل ممن ينطبق عليهم حكم المحكمة، وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات أجلت الكشوف النهائية للمرشحين في انتظار حكم الإدرية العليا».
وقد أعلن أعضاء الهيئة العليا للوفد ببني سويف، عن التصدي الي تسلل فلول الحزب الوطني المنحل الي قوائم الوفد، من خلال إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإقصاء فلول الوطني المنحل، ومنعهم من الترشح في انتخابات الشعب والشورى، أسوة بحكم القضاء الإداري بالمنصورة القاضي بعزل فلول الحزب الوطني المنحل.
وأشار خالد فاروق المحامى «جبهة الاستقلال» بوفد بنى سويف،«إنه يقوم الآن بالتنسيق مع محامى الدقهلية للحصول على مسودة الحكم، لتحريك الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري لمنع فلول الوطني الذين تسللوا إلى قوائم الأحزاب، وخصوصا حزب الوفد أو المرشحين على المقاعد الفردية من قبول أوراقهم وعدم مشاركتهم فى الحياة السياسية التي أفسدوها فى ظل النظام السابق».