بلاغ من المحامين ببني سويف ضد القضاة لتعلق الجلسات والامتناع عن العمل

يوصل قضاة مجمع محاكم بني سويف وجميع نيابات مراكز المحافظة السبع تعليق الجلسات مما أدى إلى أعلن مجموعة من المحامين بالتهديد بغلق المجمع كاملا وعدم دخول الموظفين إلية اعتراضا على الأسلوب الذي يستخدمه القضاة ووكلاء النيابة
وفى نفس السياق قامت لجنة الاتحاد للحريات وحقوق الوطن والمحامين بالمحافظة بإصدار بيان تؤكد فيه أنة لاشك ان نقابة المحامين أثبتت قدرة فائقة على التصدي لمشروع قانون السلطة القضائية وما بة من مواد تعصف بحقوق الشعب والمحامين
وان أشكال الاحتجاج والتصعيد قد نتج عنها تصريح المستشار حسام ألغرباني رئيس مجلس القضاء الأعلى بعدم تعديل المادة رقم 18 ونرى أنة ليس كافيا لوجود مواد أخرى نرفضها وقد جاء ما أطفا النيران بقرار المجلس العسكري بعدم إقرار قانون السلطة القضائية إلا بعد وجود مجلس تشريعي منتخب وعلية فإننا نطالب القضاة بمراجعة مشروع القانون صادقين في الالتحام بباقي أفراد الشعب ولا تفرقة ولا استعلاء لان شعب مصر العظيم وطلبعتة المثقفة من محامين وأطباء وصحفيين ومهندسين وقوى سياسية وأحزاب ونقابات وجميع أبناء الشعب لن ترتضى خروج على الثوابت العامة والدستورية والأخلاقية بعدم تمييز فئة أو طائفة وفى ذات الوقت نحن نطالب باستقلال القضاء وندعمه لأنة فى صالح مصر أولا وأخير
ونحن مازلنا على العهد بان نصعد بكافة الإشكال التصعيد فى حال أقرار هذا القانون مستقبلا بشكله الحالي وعلية تهدئة بتهدئة ، وتصعيد بتصعيد ،
وان محامين بني سويف من الوسطى وحتى الفشن اثبتوا صلابة الرجال فى المواجهة وان أخر أجراء تم فى بندر ومركز بني سويف وهو الوقفة الاحتجاجية وتسليم البيان للمستشار العسكري للمحافظة بوقف التصديق على القانون وبحقنا في التصعيد في حال اقرارة
وعلية فان اى قرارات صدرت عن الجمعية العمومية للقضاة هي شان خاص بهم وان اتحاد الحريات يعلن أنة أوقف كل إشكال التصعيد والاحتجاج مترقبا سير الإحداث لأننا دائما مع الحق والعدالة ورفض المزايدة .
ومن ناحية أخرى أكد شريف هاشم ( المحامى ) بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنة تقدم أكثر من 40 محامى بالمحافظة ببلاغ بقسم شرطة بندر بنى سويف يحمل رقم 6531 أدارى قسم شرطة بندر بني سويف كإثبات حالة ضد القضاة تعليق الجلسات ووقف سير العمل بمجمع محاكم بني سويف وبمحكمة الأسرة وبمحكمة الاستئناف العالي ونيابات مراكز المحافظة السبع
مشيرا اننى تقدما في البلاغ بأرقام الدوائر التي وقف سير العمل بها وتعليق الجلسات من قبل القضاة إلى اجل غير مسمى وار قام بعض من القضايا فى الأيام الماضية أمام ذات الدوائر المذكورة فى المحضر الذي حرر ضد القضاة ووكلاء النيابة
وأضاف إننا اشارنا في البلاغ ان القضاة أوقفوا سير العدالة وتعطيل مصالح المواطنين بعدم النظر فى الجلسات وعدم إصدار أحكام بجميع الدوائر
وقال شهاب فاروق معوض المحامى وعضو جبهة الاستقلال نرفض وجموع المحاميين تمرير الموافقة على قانون السلطة القضائية كما نرفض استغلال القضاة للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ويطالبون بتمرير قانون به العديد من أوجه الرفض مستغليين سلطتهم القضائية بصورة مفرطة وأضاف السلطة القضائية لتنفيذ القانون وليس لتشريع القانون وهو ما يسعى القضاة لتمريره وتطبيقه مخالفين بذلك الدستور والقانون كما يجب على القضاة البعد عن المطالب الفئوية التي وضعت ضمن قانون السلطة القضائية وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل خاصة فى ظل ممارسات الضغط على المجلس العسكري في الظروف الراهنة لتمرير قانون السلطة القضائية الذي ليس لهم الحق فيه حيث يعتبر هذا القانون حق للشعب كله متمثلا فى المجلس التشريعي البرلماني وليس مجلس قضاة المستشار احمد الزند وأعضاءه فيما كشف مصدر مسؤل بمديرية امن بني سويف عن توقف عمل سيارات الترحيلات وعدم عرض اى متهمين على مسؤلى السلطة القضائية بسبب امتناعهم عن العمل وهو ما أدى إلى تكدس المواطنين المتهمين فى قضايا داخل حجوزات مراكز الشرطة وأضاف استمرار ذلك يعيق عمل الشرطة في الأقسام ويزيد من الانفلات الامنى