محامو القليوبية: المادة 18 زرعت بذور الفتنة

نفى المستشار عيد سويلم رئيس نادى قضاة القليوبية اصدار نادى القضاة قرار بتعطيل العمل بالمحاكم وقال إن القرار جاء تضامنا مع القضاة الذين قاموا بتعليق القضايا، وأهاب بباقى القضاة بتعليق الجلسات لحين استتباب الاوضاع وعودة الامن للمحاكم وللقاضى على منصته وفتح دور المحاكم المغلقة.
ونفى سويلم قيام القضاة بالإضراب، قائلا "انه لا يوجد قاض ممتنع عن اداء عمله، ولكننا ممنوعون من اداء عملنا، فكيف ندخل وكيف نعمل والمحاكم مغلقة "، مضيفا ان صاحب قرار تعليق الجلسات والقضايا هى الجمعية العمومية للقضاة .
وحول المادة 18 مكرر من قانون السلطة القضائية قال سويلم ان تلك المادة لايوجد فيها ما يمس المحامين، ولكنها وضعت لتحمى الجلسة والقاضى الطبيعى.
فيما استمرتوقف العمل بجميع محاكم ونيابات القليوبية بعد اضراب القضاة والمحامين عن العمل واستمرت اضرابات المحامين بالقليوبية حيث اضرب المئات من المحامين بالقليوبية امام محكمة بنها الابتدائية وجميع المحاكم بالمحافظة واغلقوها بالجنازير مانعين القضاة ووكلاء النيابة والمواطنين والموظفين من الدخول احتجاجا علي قانون السلطة القضائية خاصة المادة 18 و18 مكررمن القانون، وأغلق المحامون ابواب المحكمة الكلية ببنها ومحكمتي بندر ومركز بنها ومحكمة الاسرة وخزينة المحكمة وجميع المحاكم والنيابات على مستوى المحافظة، مؤكدين استمرارالتصعيد وان الاضراب مستمر، وافترش المحامين شارع جميل الملاصق لمحكمة بنها ومنعوا المواطنيين ووكلاء النيابة و القضاة واصحاب القضايا من الدخول الي المحكمة وامتد الاضراب الي مقرات المحاكم الجزئية علي مستوي المحافظة.
وأكد امين هيكل القائم باعمال نقابة المحامين بالقليوبية ان القانون 17 لسنة 1983 (قاون المحاماة ) اعطى مسحة من الحصانة تعتبر فتات للمحامى لمنع اراقة ماء وجهه، مضيفا ان التعديل المقترح فى المادة 18 للاسف الشديد سيعصف بهذا الفتات دون تبرير، مضيفا ان ما يحدث مؤامرة على العدالة وثأر من المحامين واخلال بالعدالة فى مجملها، وان من اهم اسباب ذلك احداث محامي طنطا، مضيفا ان تلك المادة الاثمه بثت بذور الفتنة بين جناحى العدالة فى مصر.
اما عماد سليم وكيل نقابة المحامين فقال نحن متضامنين لحين ازاحة هذا النص السيئ من القانون الذى ينتقص من حق الدفاع قبل حقوق المحامين، وطالب سليم المجلس العسكرى والحكومة بإرجاء القانون لحين انتهاء الانتخابات التشريعية وعرض القانون على مجلس الشعب المقبل، ومؤكدا على ضرورة الاستماع لصوت العقل والمنطق وعدم اثارة الفتن بين جناحى العدالة.
اما عبد الحكيم الديب مقرر لجنة الحريات بالنقابة فقال ان تلك المادة اشبه بالجمرة الخبيثة، وتعديلها اشبه بتعديل المادة 76من الدستور، وتلك المادة تهدد العدالة فى مصر ولن يسمح المحامون بأى حال من الاحوال بتمرير تلك المادة ، مضيفا ان استعجال القضاه لتمرير القانون يثير الشكوك والريبة حول سوء النوايا تجاه المحامين بالذات.