توقف جلسات محاكم بنىسويف والمحامون يهددون بالتصعيد

بنى سويف محمد حسن تصاعدت احتجاجات ومظاهرمئات المحاميين امس السبت امام مجمع محاكم بنىسويف ومحكمة بنىسويف الابتدائية عقب اغلاق العمل بالمحاكم وامتناع القضاه ووكلا النيابة العامة من القيام بواجبهم منذ الساعات الاولى من الصباح وتعطلت معه مئات القضايا التى كانت ستنظرها المحاكم خلال امس السبت وهو ما دفع عدد من العامليين والموظفيين بالنيابة العامة ومجمع المحاكم بالالتفاف حول جموع المحاميين ومطالبهم00فيما جاءت تظاهرات المحاميين رافضة وبقوة تصريحات المستشار احمد الزند الذى وصف فيها بعض المحاميين بالبلطجية اضافة الى اطلاق النارعلى المحاميين اثناء انعقاد الجمعية العمومية للقضاء والذى دعيى فيها عدد من المحاميين وتهديد المجلس العسكرى بعدم الاشراف على الانتخابات لحين اقرار القانون الخاص بالسلطة القضائية وتاكيد استمرار المادة 18منه وعدم الاشراف على انتخابات نقابة المحاميين القادمة اضافة بمنحهم الحق فى الحصول على مبالغ الغرامات والكفالات الخاصة بالمتقاضيين والسماح بتلقى الهدايا والهبات وعدم الجواز فى اجراءات الضبط و القبض على القضاه او وكلاء النيابة حتى فى حالة التلبس والاكتفاء بتحرير مذكرة تعرض على النائب العام للنظر فيها 00فيما رفض جموع المحاميين وعدد من النشطاء السياسيين الذين اعلنو تضامنهم مع المحاميين وانضم اليهم عدد من المواطنيين عن رفضهم لقانون السلطة القضائية 00وقال شهاب فاروق معوض المحامى وعضو جبهة الاستقلال نرفض وجموع المحاميين تمرير الموافقة على قانون السلطة القضائية كما نرفض استغلال القضاه للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ويطالبون بتمرير قانون به العديد من اوجه الرفض مستغليين سلتطهم القضائية بصورة مفرطة واضاف السلطة القضائية لتنفيذ القانون وليس لتشريع القانون وهو ما يسعى القضاه لتمريره وتطبيقه مخالفيين بذلك الدستور والقانون كما يجب على القضاه البعد عن المطالب الفئوية التى وضعت ضمن قانون السلطة القضائية وهو الامر الذى لم يحدث من قبل خاصة فى ظل ممارسات الضغط على المجلس العسكرى فى الظروف الراهنة لتمرير قانون السلطة القضائية الذى ليس لهم الحق فيه حيث يعتبر هذا القانون حق للشعب كله متمثلا فى المجلس التشريعى البرلمانى وليس مجلس قضاة المستشار احمد الزند واعضاءه فيما كشف مصدر مسؤل بمديرية امن بنى سويف عن توقف عمل سيارات الترحيلات وعدم عرض اى متهمين على مسؤلى السلطة القضائية بسبب امتناعهم عن العمل وهو ما ادى الى تكدس المواطنيين المتهميين فى قضايا داخل حجوزات مراكز الشرطة واضاف استمرارذلك يعيق عمل الشرطة فى الاقسام ويزيد من الانفلات الامنى