الزند: لن نقبل اعتذار المحاميين المعتديين على أعضاء النيابة بطنطا

اكد ان القضاة لن يتأثروا بالاضراب الذي دعت إليه نقابة المحامين

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أن جموع القضاة لن يقبلوا بأقل من تطبيق القانون على المحاميين اللذين أقدما على الاعتداء على رجال وأعضاء النيابة العامة بطنطا، مشيرا إلى أن نادى القضاء لن يقبل أية إعتذارات من أى أشخاص أو جهات أيا كانت عن تلك الواقعة أو أى من الوقائع المشابهة التى تتضمن إعتداءات بالقول أو الفعل على أعضاء النيابة العامة و القضاة .
وأكد الزند أن قضاة مصر لا يتأثرون بما دعى إليه مجلس نقابة المحامين من الإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات على مدى الثلاثاء، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات لا تضر إلا بموكليهم الذين ائتمنوهم على قضاياهم خاصة الأبرياء منهم.
وقال المستشار أحمد الزند - فى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء بمقر نادى القضاة وبحضور عدد غفير من رؤساء نوادى قضاة الأقاليم - إن قبول الاعتذار من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى وقائع سابقة مشابهة تسبب فى تكرار تلك الاعتداءات على سدنة العدالة فى مصر الأمر الذى أصبح معه ظاهرة متكررة فى المجتمع، مشيدا بقرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس المحاميين المعتديين على مدير نيابة طنطا باسم أبوالروس احتياطيا على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة بجلسة الغد الأربعاء .
وأضاف المستشار الزند ان الاعتداءات التى وقعت على مدير نيابة طنطا وعدد من زملائه وكلاء النيابة والمتمثلة فى قيام أحد المحاميين المحالين للمحاكمة بصفع مدير النيابة المذكور وركله وتوجيه سباب وشتائم له وللنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية بمعاونة زميله المحامى الآخر الذى أحيل أيضا للمحاكمة معه إنما هى صدرت عن قلة تنسب نفسها زورا وبهتانا الى مهنة المحاماة، مؤكدا أن القضاة وأعضاء النيابة العامة ليسوا فى خصومة مع نقابة المحامين ولا المحامين أنفسهم وأن رجال القضاء يقدرون زملاءهم من رجال القضاء الواقف " المحامين " ومهنتهم السامية .
وأكد رئيس نادي قضاة مصر أن النيابة العامة حريصة على أن يحاسب المخطىء أيا كان وحتى وإن كان من رجال القضاء أنفسهم، ومن ثم فانها حريصة في ذات الوقت على محاسبة وإنزال العقاب على من يثبت تعديه على رجال القضاء.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن قيام المحاميين بالتعدي بالضرب والسب على مدير النيابة، بما يمثل إهانة للنيابة العامة والقضاء.
وقال المستشار أحمد الزند أن الرئيس حسني مبارك هو الأكثر حرصا على استقلال القضاء وحماية القضاة ووضعهم في المكان اللائق بهم في المجتمع، باعتبارهم سدنة العدالة، والمسئولين عن إقرار
الحق والعدل بين المتقاضين، وذلك كونه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
واكد المستشار أحمد الزند إن القضاة سوف يطلبون إلى الرئيس حسني مبارك صدور قرار بإنشاء الشرطة القضائية المتخصصة لتتولى حراسة دور المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام القضائية، تحقيقا لمزيد من الانضباط وحفظ النظام في دور العدالة.
إقرأ أيضا
خليفة: المحاماة مهنة مستقلة تشارك القضاء في تحقيق العدالة